[فصل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم في الصدقات]
فصل يجب استيعاب الأصناف قال الإمام: لو صرف سهم الفقراء والمساكين إلى الفقراء نظرا إلى أن احتياج الفقراء أشد، فهو نظر باطل؛ لأن مقصود الشرع أن تزول حاجة المحتاجين، والمساكين أقرب إلى حصول ذلك، فيهم من الفقراء، فلا يمتنع أن يكون غرض الشارع صرف سهم المساكين حتى يتماسكوا، ولا يصيروا إلى حد الفقر. قول المتن: (إن قسم الإمام) مثله العامل يقسم فيعزل نفسه، ثم يفرق الباقي قاله الزركشي. PageV03P202
قول المتن: (على سبعة) أي وليس للإمام أن يأخذ سهم العامل لنفسه، وإن تولاها؛ لأن نظره عام، وحقه في الفيء عام. قول المتن (فإن فقد بعضهم إلخ) المراد هنا الفقد مطلقا، وأما من البلدة خاصة فسيأتي في المتن. تنبيه لو فقد بعض صنف رد على باقيه، ولو فضل شيء عن كفاية من وجد فالظاهر أن الإمام يحفظه إلى وجود أهله ولا يرد على الباقي إلا ما دام بصفة الاستحقاق، ويدل على ذلك قولهم: لو فقد بعض الأصناف من البلد خاصة، وفضل المال عن كفايته وجب النقل.
قول المتن: (من الزكوات) يريد أن الزكوات في يده كزكاة واحدة فله إعطاء شخص زكاة واحد، لكن استشكل ذلك الشاشي بأن كل صدقة ملك للمستحقين، فكيف يتأتى التخصيص. قوله: (وجوبا) إن وفى بهم المال قوله: (الذي هو للجنس) صفة لابن السبيل. قول المتن: (إلا أن يقسم الإمام إلخ) مثله المالك إذا انحصروا ووفى بهم المال. PageV03P203
قوله: (والثاني يجوز إلخ) . هو ما أفتى به ابن الصلاح، وابن الفركاح عند وجود مصلحة من قريب، ونحوه، قال البغوي وعليه أكثر العلماء انتهى. وقوله: يجوز قال الزركشي: الذي في الشرحين والروضة أن الخلاف في الأجزاء، وأما التحريم فلا خلاف فيه، وقيل: عكسه وقيل فيهما. اه وظاهر كلام المتن جريان الخلاف، ولو كان الفقراء محصورين بالبلد. تنبيه لو فضل شيء عن كفايتهم وجب نقل الفاضل. قوله: (لإطلاق الآية) أي وقياسا على الكفارات. قول المتن: (وإلا فيرد) هذا صادق بما إذا كان الموجود واحدا من صف فقط.
قول المتن: (نعم الصدقة) مراده بها الإبل والبقر والغنم، ومثلها غيرها من الخيل والبغال والحمير والفيلة وغيرها لقوله: والفيء والوسم جوز بعضهم فيه الإعجام، وقيل بالإهمال للوجه وبالإعجام لسائر الجسد قوله: (في نعم الجزية إلخ) أي والسمة في نعم الجزية التي هي بعض الفيء جزية أو صغار فالخبر قوله جزية وما عطف عليه وأما بقية الفيء من غير الجزية فيكتب عليه فيء. PageV03P204
تنبيه الكي بالنار جائز للحاجة، وتركه توكلا أفضل، ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر فقط. ويحرم في غيره، والظاهر أن مرجع الصغر العرف، ويحرم التحريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمر على الخيل؛ لأنه سبب في قلتها.