[فصل من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه]
فصل من طلب زكاة قول المتن: (عمل بعلمه) قال الرافعي: ولم يخرجوه على القضاء بالعلم قال ابن الرفعة: لأنه ليس بحكم، وقال النووي: لأنه ليس فيه إضرار بمعين بخلاف الحكم انتهى. وقوله: من طلب الحكم وهو كذلك وإن لم يطلب. قول المتن: (لم يكلف إلخ) دليله «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى للذين سألاه بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني» ، وكذا يصدق في دعوى عدم الكسب، قال الماوردي: وإذا كان ظاهر حاله مخالفا لمسألته وقوة بدنه وحسن هيئة، فينبغي أن يقول له على طريق الوعظ ما قاله - صلى الله عليه وسلم - للذين سألاه «لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة يكتسب» ، ثم هذا لا يختص بالزكاة ففي الوقف على الفقراء، والوصية لهم كذلك كما صرح به الماوردي في الأولى وبحثه الزركشي في الثانية بخلاف الوقف على الأغنياء، فإن الغني لا يقبل منه إلا ببينة، قوله: (البينة لسهولتها) قال الماوردي ولا يشترط كونها من أهل الخبرة الباطنة بخلاف الشهادة بفقره. قول المتن: (في الأصح) لم يذكر الشارح مقابله، وهو عدم تكليف البينة قياسا على دعوى الفقر، قال الزركشي: وعليه فلا بد من اليمين قطعا قوله: (بلا بينة ولا يمين) قال الزركشي: لأنه في أمر مستقبل. قوله: (ويحتمل تأخير الخروج إلخ) PageV03P200
هذا يفيد أنه إنما يعطى إذا حان وقت الخروج وبه صرح الرافعي في الغازي ومثله ابن السبيل. قوله: (ولا يحتاج) لو قال: فلا يحتاج لكان أولى؛ لأن هذا مستفاد من تعبيره بالأخبار. قوله: (لاحتمال التواطؤ) هو في مسألة رب الدين أقوى؛ لأن المكاتب يظهر حاله من الاستقلال بسبب العتق بعد الأداء، ولهذا قال ابن أبي عصرون بقبول السيد دون رب الدين.
قول المتن: (ويعطى الفقير إلخ) قال الزركشي اعلم أن الكلام من أول الفصل إلى هنا في الصفات المقتضية للاستحقاق، ومن هنا إلخ. في كيفية الصرف وقدره. قوله: (لأن الزكاة إلخ) عضده بعضهم أيضا بما في الصحيح من «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدخر لأهله كفاية سنة» . قول المتن: (فيشتري به إلخ) إشارة إلى أنه لا يدفع له ما يكفيه عمره دفعة، وإنما الدفع على الوجه المذكور بدليل أن من قدر على الكسب الكافي له يوما فيوما لا يعطي شيئا قال الرافعي: وكأن هذا فيما إذا أمن أهل الضياع وإلا فيمكن من نصب عامل يتجر له ويعطي ولا يتعين شراء العقار.
قوله: (أي كل منهما) قدر ذلك لأجل إفراد الضمير الآتي. قول المتن: (قدر حاجته) قال الرافعي وسكت الجمهور عن نفقة عياله، وإعطاؤها ليس ببعيد قال الزركشي: وبه جزم الفارقي وقوله: ومقيما أي ويجتهد المعطي في قدر مدة الإقامة فإن زادت زاده بعد ذلك. قول PageV03P201
المتن: (ويصير ذلك ملكا له) قضيته أنه لا يسترد منه إذا رجع وبه صرح الفارقي قال: لأنه أعطى لتحصيل غرض، وهو تحقيق الغزو، وقد وجد ويشبه أن يأتي فيه ما سلف في فاضل النفقة انتهى. قاله الزركشي. قول المتن: (ويهيأ له إلخ) أي ويسترد ذلك منه إذا رجع كما يفهم من قوة العبارة، ثم قضية كلامه تهيئة ذلك لابن السبيل حتى في سفر النزهة، وهو بعيد. قول المتن: (في الأظهر) المسألة فيها طرق ثلاث قال الزركشي: ولا يقال كان ينبغي التعبير بالمذهب؛ لأن الأصح طريقة القولين انتهى. قلت هذا بناء منه على أن التعبير بالمذهب إنما يكون أو يحسن إذا أريد به الطريقة القاطعة، وليس كذلك. تنبيه حكم الصفات كالصفتين في جريان الخلاف المذكور، ثم المراد منع الإعطاء بها دفعة واحدة أما لو أعطاه بالغرم فأداه لغريمه جاز إعطاؤه بعد ذلك بالفقر قال الزركشي: ولو قال أخذ بإحداهما كان أولى؛ لأن الخبر له لا للمعطي ثم المراد صفات استحقاق الزكاة وإلا فالهاشمي الغازي يأخذ من الفيء بهما قطعا كما سلف في بابه.