قول المتن: (ولو اشتغل بالنوافل فلا) أي لأن نفعها قاصر بخلاف العلم. قول المتن: (لزمانة) هي العاهة قاله في المحكم. قول المتن: (أو زوج) لو أعسر بالنفقة استحقت من الزكاة ولا تكلف الفسخ. فائدة لو مات القريب وعليه زكاة فهل تدفع لأقاربه أجاب القفال بأنهم إن كانوا ممن تجب نفقتهم في حال الحياة فلا تدفع لهم، وإلا فنعم ثم قال ويحتمل الجواز مطلقا؛ لأنها ساقطة عنه بالموت، قال الزركشي المذهب عدم الجواز لبقاء البعضية.
قول المتن: (ساع) هو الأصل والبواقي أعوان. قول المتن: (لا القاضي والوالي) قال الزركشي أي إذا قاما بذلك لا حق لهما فيها. قال الزركشي وبعض المذكورات يدخل في PageV03P197
ولاية القاضي إلا أن يكون الإمام أقام لها ناظرا. قوله: (والقول الثاني من سهم المصالح) انظر ما الجواب عن الآية حينئذ، قال الزركشي ولو فرق المالك سقط سهم المؤلفة أي؛ لأن الإمام هو الذي يعطيهم إذا دعت إلى ذلك حاجة ودعا إليه اجتهاده، قاله ابن الرفعة والماوردي وغيرهما. قول المتن: (المكاتبون) أي خلافا لمالك وأحمد في جعلهما المراد أن يشتري بذلك رقاب العتق؛ لأنهم اقترانهم في الآية مع الغارمين وكما أنه يدفع للغارمين كذلك الرقاب. قول المتن: (والأظهر اشتراط حاجته كالمكاتب) . فائدة محل الخلاف في غير الاستدانة للمعصية وإلا فلا بد في الإعطاء من الحاجة قطعا ولو قدر هذا الغارم على الكسب لم يكلف نعم إن كان استدان في معصية فمحل نظر. قول المتن: (قلت الأصح) هذا يقتضي أن الخلاف وجهان وهو ما في الشرحين وصدر عبارة المتن يقتضي أنه قولان. قوله: (أي الحال) تفسير لذات البين قال المطرزي: قولهم: إصلاح ذات البين يعني الأحوال. التي بينهم وإصلاحها بالتعهد ولما كانت ملابسة وصفت به فقيل لها ذات البين كما قيل للإسرار ذات الصدور كذلك انتهى. قول المتن: (أعطي مع الغني) لو استدان لعمارة مسجد أو إقراء ضيف لم يعط مع الغنى. قال الزركشي كالاستدانة لنفسه. PageV03P198
قول المتن: (أو مجتاز) هذا بالإجماع، وأما الأول فخالف فيه أبو حنيفة ومالك؛ لأن السبيل هو الطريق، فلا يضاف إلا لمن لابسه وقواه الشيخ عز الدين بن عبد السلام من حيث إن اللفظ لا يتناوله إلا لمجاز الأول، وهو مجاز مغلوب فلا يجمع بينه وبين الحقيقة الغالبة، كما لو حلف لا ينام على فراش لا يحنث بالنوم على الأرض. قوله: (فإن كان معه إلخ) لو كان كسوبا جاز الإعطاء وفارق ما سلف في الفقير لضرورة السفر هنا. قول المتن: (ولا مطلبيا) قال بعضهم: أجمعوا على جواز دفعها لبني المطلب إلا الشافعي وهو منهم فرع أولاد بنات بني هاشم والمطلب تحل لهم الصدقة باتفاق؛ لأنه لا حق لهم في الخمس. PageV03P199