قلت: وقولهم ليس فيها تخميس محل توقف. نعم ليس فيها التخميس الذي قاله انتهى. قول المتن: (والعلماء) قال الغزالي بعد ذكر العلماء ونحوهم: ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون إلى رأي السلطان بالمصلحة، حكاه عنه النووي في باب البيع من شرح المهذب. قلت: وعبارة المنهاج تقتضيه حيث أطلق فيه وقيد في الأيتام.
قول المتن: (كالإرث) يريد أن هذا عطية من الله سبحانه وتعالى يفعل فيها ما ذكر كالإرث بخلاف الوصية للأقارب فإنها عطية آدمي على أن المزني وأبا ثور ذهبا إلى التسوية كالوصية واعلم أنه يسوي بين المدلي بجهتين، والمدلي بجهة، وأنهم لو عرضوا عنه، لم يسقط حقهم بالإعراض. PageV03P189
قوله: (ولا يعطى أولاد البنات) هذا قد يشكل عليه عدهم من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - انتساب أولاد بناته إليه، والجواب قول الشارح كما فعل الأولون. قول المتن: (فقره) أي بالمعنى الشامل للمسكنة. قوله: (والثاني لا يشترط) استدل له الماوردي بأنه لو اشترط الفقر لدخل في المساكين، وأجيب بأن فائدة النص عليه عدم جواز الحرمان. قول المتن: (للمرتزقة) لو لم يف الفيء بهم، وهم فقراء جاز إعطاؤهم من سهم سبيل الله. قوله: (والثالث إلخ) مأخذه ظاهر آية الحشر. ولأنها كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - لحصول النصرة به فتصرف من بعده لمن به النصرة. قوله: (وعلى الأول) كأن الشارح خص التفريع بالأول؛ لأن قوله الآتي: فإن فضلت الأخماس إلخ. لا يأتي على غيره. PageV03P190
قوله: (كما في الشامل) أي خلافا لما قال غيره المراد به من يضبط الأسماع. قوله: (ونصبه إلخ) سكت عن بيان الديوان، وكذا في الروضة وهو يفهم الوجوب لكن صرح الإمام بالاستحباب. قول المتن: (ثم الأنصار) هم من ولد قحطان. PageV03P191
قول المتن: (ولا من لا يصلح للغزو) وهو من عطف العام على الخاص. قول المتن: (زوجته وأولاده) إفراد الأول وجمع الثاني ربما يوهم الاقتصار على زوجة وليس كذلك، والجواب أنه مفرد مضاف فيعم ولو كانت الزوجة ذمية. قال الزركشي لم أر فيه نقلا، ثم استغرب أنها تعطى.
قول المتن: (وزع) قال الزركشي هنا فرع للإمام صرف مال الفيء في غيره ويعطيهم من غيره إذا رأى
المصلحة
في ذلك بخلاف الزكاة. PageV03P192
فصل الغنيمة مال حصل قال الزركشي الأحسن حصلناه ليخرج ما حصل بقتال أهل الذمة لهم فليس بغنيمة لنا، ولا يجب تخميسه وقوله من كفار أي أهل حرب بقرينة القتال، وقوله: وإيجاف الواو بمعنى أو أو هو لموافقة الغالب. قول المتن: (للقاتل) يشترط أن لا يكون ذلك القتل منهيا عنه، كما في النساء والأطفال وأما من يكره قتله من الأقارب كالأب فمحل نظر. قول المتن: (وهو خف بلا قدم) أي فنفعه خاص بالساق. قول المتن: (وسلاح إلخ) لو كان الغلام يحمله ويناوله ما يحتاج إليه، قال الإمام: يجوز أن يكون كالفرس المجنوب ويحتمل خلافه اه.
ولو جاوز العادة في السلاح ونحوه قال الإمام فالزائد محمول لا سلاح انتهى ولو كان لفرسه مهر لم يدخل. قول المتن: (وجنيبة) تعبيره يفهم الاقتصار على واحدة وهو كذلك، نعم عند التعدد يختار واحدة كما اختاره النووي؛ لأن الزيادة كما قال الزركشي إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون ضارة. قول المتن: (لا حقيبة) سميت بذلك؛ لأنها تجعل على حقو البعير