قال الإسنوي: ولأن الحديثين إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح انتهى، ولك أن تقول: المرجح أن أحاديث النهي في هذه الأوقات دخلها التخصيص بخلاف هذا. PageV01P137
[فصل على من تجب الصلاة]
فصل قوله: (إنما تجب الصلاة) هذه العبارة يرد على مفهومها سؤال تقديره أن عدم الوجوب إن أريد به عدم وجوب المطالبة والعقاب معا ورد الكافر، وإن أريد أحدهما فقط لم يعلم حكم الآخر مع ورود الكافر أيضا على تقدير إرادة الثاني ذكره الإسنوي. قول الشارح: (إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام) ويثاب على القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق. قول المتن: (إلا المرتد) (فرع) لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء في مدة التهود أيضا. قول الشارح: (تغليظا عليه) أي ولأنه التزم الصلاة بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين.
(فرع) لو أسلم أبوه في حال جنون الولد زمن الردة فالظاهر أنه لا يقضي من الآن لأنه جنون في زمن الإسلام المحكوم به تبعا. قول الشارح: (ذكرا كان أو أنثى) ظاهره إطلاق الصبي على الأنثى، وبه صرح الإسنوي نقلا عن اللغة. قول الشارح: PageV01P138
ويؤمر بها إلخ) يؤمر أيضا بقضاء ما فات بعد السبع إلى البلوغ، فإن بلغ يؤمر. ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم إنه لا بد في بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما.
قال الإسنوي والتعليم والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود الآن من المعلمين. قول المتن: (ولا ذي حيض) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله ومثله الإغماء. قول المتن: (أو جنون) وذلك لأنه ورد النص في الجنون، أعني حديث " رفع القلم عن ثلاث " وقيس على المجنون من في معناه، والأصل أن من لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها، خرج النائم والناسي لحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» فيبقى من عداه على الأصل.
(فرع) ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض لا يجوز لها القضاء، وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه، وكذا في البحر، قال: يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه.
قول المتن: (بخلاف PageV01P139
السكر) أي ولو ظن أنه لا يسكر لقلته بخلاف ما لو جهل. قول الشارح: (أخف ما يقدر عليه أحد) ظاهرة أنه لا يعتبر فعل الشخص نفسه. قول الشارح: (كما أن الجمعة إلخ) أي ولمفهوم حديث " من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة " ورده PageV01P140
القونوي بأن المفهوم لا يفيد عدم اللزوم، وإنما يفيد أنها لا تكون مؤداة. قول الشارح: (وثلاث للمغرب) أي ثلاثة للمغرب في آخر وقت العشاء زيادة على التكبير في آخر وقت العشاء. قول الشارح: (زمن إمكان الطهارة) لو زال الصبا آخر الوقت ثم اعتراه جنون مثلا بعد زمن يسع الفرض فقط فينبغي لزومه لأن الطهارة يمكن تقديمها على زوال المانع، بل ينبغي جريان مثل ذلك في زوال الكفر لأن الطهارة ممكنة بأن يسلم هذا، ولكن قضية المتن والشرح خلاف ذلك.
قول المتن: (وأجزأته على الصحيح) أي لأنه مأمور بها مضروب عليها، وقد شرع فيها بشرائطها فلا يضر تغير حاله إلى الكمال كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمامها وقبل فوات الجمعة. قول المتن: (فلا إعادة على الصحيح) لا يقال هذا نفل فكيف يسقط الفرض لأنا نقول: PageV01P141