تزيد عليهما بخلاف المخارج الأربعة الباقية، فإن أجزاء كل تنقص عنه فهذا ضابط الذي يعول والذي لا يعول. فرع الأصلان المزيدان لا عول فيهما لأن السدس وثلث ما بقي لا يستغرقان ثمانية عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا يستغرق ستة وثلاثين. قول المتن: (كزوج إلخ) . لو مات عن أم أو جدة وأختين لأبوين أو لأب، واثنين من ولد الأم فهي من ستة وتعول إلى سبعة أيضا، قالوا ولا يتصور في الفرائض أن يكون الميت أحد الزوجين إلا في هذه المسألة. قول المتن: (فمتداخلان) يعني أن الأقل داخل في الأكثر إن اقتضت العبارة أن كلا داخل في الآخر. قوله: (من غير تداخل) لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف الأكثر. قوله: (بأن يقال إلخ) . PageV03P154
هذا القول إن اعتبرناه في توافقا لم يصح اعتباره فيما بعد إلا وإن اعتبرناه فيما بعد إلا لم يصح اعتباره في توافقا. وذلك لا يضر الشارح فيما PageV03P155
حاوله فتأمل. قول المتن: (ولا يزيد الكسر على ذلك) . قال الزركشي: كذا أطلقوه ويجب تقييده بغير الولاء.
قول المتن: (جعل كأن الثاني لم يكن به) يظهر وجه تسميتها مناسخات، وذلك لأن القسمة الثانية نسخت الأولى. PageV03P156
[كتاب الوصايا]
قال الزركشي كانت واجبة بكل المال للوارث ثم نسخ بآية المواريث. قول المتن: (تصح وصية إلخ) . أي بالإجماع وكان من حقه أن يستثني السكران؛ لأنه غير مكلف عنده ووصيته صحيحة.
فائدة: لو كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق وكان المال عندنا قال الزركشي: فالظاهر بقاء الوصية قول المتن: (وإن كان PageV03P157
كافرا) هو شامل للمرتد إذا مات على الردة وليس كذلك قاله الأذرعي: ونازعه في شرح الروض على قول الوقف، ونقل عن النووي أنه صحح في باب الردة الصحة انتهى. قول المتن: (ولا رقيق) أي لأن الله تعالى جعل الوصية حيث التوارث، والعبد لا يورث. قوله: (والمكاتب كالرقيق) بحث الزركشي صحتها منه إذا عتق قبل الموت ثم لو أذن السيد للمكاتب، فلا كلام في الصحة؛ لأنها تبرع وتبرعاته صحيحة بالإذن.
قول المتن: (لشخص إلخ) أي فلا تصح لميت نعم إن قال اصرفوا هذا الماء لأولى الناس به، وهناك ميت قدم على الحي المتنجس، قال الرافعي: ولا يشترط أن يكون له وارث يقبل له.
فائدة: قضية كلام الرافعي في باب الوقف أن الشخص لو قال: أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه من غير أن يذكر الموصى له، أنه يصح ويصرف للفقراء والمساكين، وعبارة الروضة هنا لو قال أوصيت بثلث مالي لله تعالى صرف في وجوه البر. قوله: (ولا مبالاة) كأنه يريد بهذا إما صرح به في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة الأشهر، فلا يقدح في ذلك نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن من العلوق من جملة الستة ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما سيأتي من الاستحقاق إذا ولدته لأربع سنين، ولم تكن فراشا؛ لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر، بأن حسبنا زمن من العلوق من جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق، حينئذ؛ لأنه صدق أنها لم تلده لأزيد من أكثر مدة الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس. PageV03P158
قوله: (لاحتمال حدوثه) أي ولا يضر ب ثبوت النسب؛ لأنه يثبت بمجرد الإمكان بخلاف الوصية لا بد فيها من التيقن، وأجاب الأول بأن الشبهة نادرة، وتقدير الزنى إساءة ظن. قوله: (للأصل) يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر. قوله: (بعد خروجه حيا) متعلق بقوله ويقبل الوصية