[فصل الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا عن أولاد الأب]
فصل الإخوة والأخوات إلخ قول المتن: (فيشاركه الأخ) لو كان ولد الأبوين المذكور ذكورا أو إناثا قال الزركشي لا بد من تساويهم في الأخذ لأنهم إنما يأخذون بقرابة الأم، ثم حكاه عن صاحب التعجيز وأن الرافعي - رحمه الله - قال: يجوز أن يقال إذا تقاسموا الثلث بالسوية يؤخذ ما يخص الأشقاء، ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. فرع لو كان بدل الشقيق أخت لأبوين أو لأب فلها النصف، وتعال فلو كان مع الأخت للأب أخ لأب أسقطها وهو الأخ المشئوم. قول المتن: (لاشتراكه إلخ) وفي قول غريب للشافعي - رضي الله عنه - أنه يسقط واختاره ابن اللبان وابن المنذر، والأستاذ أبو منصور وأبو خلف الطبري PageV03P145
واستدل له أبو منصور بأن الشخص لو أوصى لولد أمه بمائة وشقيقه بباقي الثلث، وكان الثلث مائة استحقها ولد الأم بلا مشاركة. قوله: (فلا يعصبها ابن أخيها) وذلك لأنه لا يعصب أخت نفسه، إذ هي من ذوي الأرحام فكيف يعصب عمته بخلاف ولد الولد فافترقا. قول المتن: (وللواحد إلخ) لم يذكر اجتماع الثلاثة والحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق، ويسقط الآخر وفي الإناث للشقيقة النصف، وللتي للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس أيضا.
قول المتن: (ولا يعصبون أخواتهم) أي لأنهن من ذوي الأرحام. قول المتن: (والعصبة) هي من عصبوا به إذا احتاطوا به قال الزركشي كل من ذكر من الرجال عاصب إلا الزوج والأخ للأم، وكل من ذكرت من النساء ذات فرض إلا PageV03P146
المعتقة. قول المتن: (من ليس له سهم مقدر) أي حال تعصيبه من جهة التعصيب وإن كان له في حالة أخرى، أو في تلك الحالة من غير جهة التعصيب فدخل الأب والجد والأخوات والبنات. قول المتن: (من المجمع على توريثهم) خرج ذوو الأرحام فإنهم ليسوا بعصبة. قول المتن: (فيرث المال إلخ) ليس هو من تتمة الحد لئلا يلزم الدور، بل هو حكم من أحكام العصبة دليله حديث «فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر» .
قوله: (وغيره) عطف على نفسه، والباء مقدرة يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فصدق أن العصبة بنفسه، وبغيره معا أخذا جميع المال.