القريب تسقط بمضي الزمان. قول الشارح: (ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله) من ثم قال النووي - رحمه الله - في نكت التنبيه ليس لنا موضع تسقط فيه الأقوال الثلاثة في إعمال البينتين إلا هذا الموضع، ومسألة الشك في النجاسة وعبارة صاحب العدة، إن قلنا يستعملان لم يحسن إلا القافة، ولا شيء من الأقوال ولذا قال الجرجاني: تساقطا قولا واحدا وتجيء القافة انتهى. فرع لو كان بيد أحدهما قبل المنازعة، وهو يستلحقه رجحت بينته. قوله: (وهي أقرب) أي أقرب إلى إفادة أن الحكم وجهان مفرعان على قول السقوط في الأموال.
[كتاب الجعالة]
قوله: (أو رد) هو يفهم من مثال المتن بالأولى، وقوله وسيأتي إلى آخره إشارة إلى أن قول المتن آبقي ليس بشرط. قول المتن: (صيغة) أي لأنها معاوضة. فرع تأقيتها مفسد. قول المتن: (على العمل) أي ولو مجهولا. قول المتن: (ملتزم) يفهم من الالتزام اشتراط أن يكون معلوما وهو كذلك ما يأتي، وكذا يشترط أن يكون مقصودا بخلاف الدم ونحوه. قوله: (ونحوها) الظاهر أن الضمير لما لأنها مؤنثة معنى، لأن PageV03P131
عوده على الصيغ يلزمه أن يكون نحوها تقدم. قول المتن: (فلو عمل بلا إذن) خالف في ذلك أبو حنيفة إذا كان العامل معروفا بذلك العمل.
قول المتن: (فلا شيء له) أي ويضمن بوضع اليد.
قوله: (لم يستحق) لو رده وهو غير عالم ثم علم النداء في البلد قبل أن يسلمه استحق. قول المتن: (فله كذا) أي وإن لم يقل علي. قوله: (وإن كان صادقا) لو كذبه زيد فشهد عليه المنادي. قال: في البيان تقبل ونازعه النووي من حيث إنه متهم في ترويج قوله. قول المتن: (ولا يشترط) لكن هل يرتد برده يشبه أن يأتي فيه ما في الوكالة. قول المتن: (قبول) لأنه تضييق ينافي موضوع الباب.
قول المتن: (عمل مجهول) أي بقياس الأولى على القراض، وذلك لأننا احتملنا الجهالة في القراض لحصول زيادة، فرد الجاعل أولى ثم إذا صحت على المجهول فعلى المعلوم أولى. قول المتن: (كون الجعل معلوما) أي مالا معلوما. PageV03P132
قول المتن: (فشاركه إلخ) لو كان العامل معينا ثم وكل غيره، ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول هذا محصل بحث الشيخين خلافا للغزالي في الأولى.
قوله: (فله كل الجعل) منه استنبط السبكي استحقاق المستنيب في الوظائف لكل الجعل إذا كان النائب مثله أو خيرا منه خلافا للنووي وابن عبد السلام حيث قالا بعدم استحقاق واحد منهما ونصرهما الزركشي بأن هذا ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن شرطهما أن يقع العمل للمستأجر والجاعل، فلم يبق إلا كونه إباحة بشرط الحصول. ولم يوجد قال فإن استناب بإذن الواقف فهو كما إذا فوض إليه القضاء، والوكالة وأذن له في الاستنابة أي فيكون عن الموكل، وحينئذ فلا يتمكن الوكيل من عزل النائب، ولا ينعزل بانعزاله انتهى. أقول إن قوله إن شرط الجعالة أن يقع العمل للجاعل غفلة عن مسألة من رد عبد زيد، فله كذا فما قاله السبكي قويم والله الموفق. PageV03P133
قوله: (أي النصف) يريد أنه بحسب الرءوس.
قول المتن: (أو فسخ العامل) أي سواء وقع العمل مسلما أم لا. قول المتن: (وينقص) أي كما في البيع في زمن الخيار بطريق الأولى.
قول المتن: (ولو مات الآبق) . فرع تولى وظيفة ثم أكره على ترك مباشرتها بسفر أو غيره أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري بأنه يستحق وبحث الزركشي خلافه من حيث إنه جعالة، ولم يحصل الجعل، أقول انظر كيف اعترض هنا بأنه جعالة، وقد أنكره من مسألة السبكي السابقة والله أعلم. PageV03P134