[فصل وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة]
فصل إذا وجد قول المتن: (أو بدار فتحوها إلخ) قال الزركشي: كلا القسمين دار إسلام أيضا، على نظر في الأول. قال ولو منعونا من الثاني فهو دار كفر. قول المتن: (مسلم) أي يمكن أن يولد له ذلك الولد قال الزركشي: ينبغي أن يكون اشتراط وجود المسلم راجعا للقسم الأول أيضا. قول المتن: (وإن سكنها مسلم إلخ) وإن نفاه. قوله: (فلا يغير بمجرد الدعوى) انظر لو انضم إلى الدعوى إلحاق القائف. قول المتن: (لا تفرضان في لقيط) أي وإنما يذكران في باب اللقيط استطرادا. PageV03P127
قوله: (تبعا له) قال تعالى {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم} [الطور: 21] وحديث «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه» فجعل موجب كفره كفرهما جميعا ثم هو إجماع في إسلام الأب وكذلك الأم عندنا خلافا لمالك
قوله: (هو كافر أصلي) قال الرافعي: في الظاهر من فوائد القولين وجوب التلفظ بالإسلام بعد البلوغ على الثاني دون الأول. قول المتن: (تبع السابي) وذلك لأن السبي يستفتح للمسبي وجودا كأنه ولده. قول المتن: (أحد أبويه) مثلهما سائر الأصول. فيما يظهر. قول المتن: (ولو سباه ذمي إلخ) ويكون على دين سابيه لأن السبي يستفتح للمسبي وجودا، كأنه ولده. PageV03P128
قوله: (والثاني) يصح بدليل قصة علي - رضي الله عنه -، وهو قوي لأن العبادة تصح منه، فهلا كان الإسلام كذلك ولهذا قال الإمام هذا الوجه ضعيف نقلا قوي توجيها. قال: وقد صححوا إحرامه والفرق بينه وبين الإسلام عشر، وقوله تصح منه الظاهر أن الضمير راجع للصبي المسلم لا لهذا الصبي الذي الكلام فيه ليتأمل.
[فصل لم يقر اللقيط برق]
فصل إذا لم يقر اللقيط إلخ قوله: (وهو بالغ عاقل) زاد بعضهم الرشد بحثا وقال أشار إليه ابن عبد السلام. قول المتن: (بل يقبل إقراره إلخ) قال السبكي قال أبو الطيب بن سلمة في قبول أصل الإقرار قولان، وأصح الطريقين القطع بقبول أصل الإقرار وثبوت حكم الأرقاء له في المستقبل مطلقا، وتخصيص القولين بأحكام التصرفات الماضية فأحدهما القبول في أحكامها أيضا وأصحهما المنع فيما يضر غيره والقبول في الذي يضر به.
قول المتن: (وأحكامه المستقبلة) أي ولو ضرت الغير واستشكل بما لو باع عينا ثم ادعى أنها وقف أو ملك غيره، فإنه لا يقبل أقول PageV03P129
هذا حكم ماض لا مستقبل، وإن كان صدور الإقرار مستقبلا.
قول المتن: (وكذا إن ادعاه الملتقط) لكن هل ينزع من يده، قال المزني: لا وقال الماوردي: نعم لأنه بطلت أمانته عليه واعترض باحتمال صدقه. قول المتن: (ومن أقام بينة برقه) أي اللقيط.
قول المتن: (ولو استلحق إلخ) وجه ذلك أن إقامة البينة على النسب عسرة، فلو كلف الشخص ذلك ولم يكتف فيه بالدعوى لضاعت الأنساب، ولا فرق في المستلحق بين الرشيد والسفيه الملتقط وغيره، لكن يستحب للقاضي أن يسأله من أين له ذلك، أمن أمة أم حرة من شبهة أو نكاح، فإنه قد يظن الاكتفاء في ذلك بالالتقاط ثم أحكام النسب ثبتت من الجانبين، فيرث كل منهما الآخر، وقول الشارح المسلم ذكر توطئة لتقييد المتن الملتقط بالمسلم.
قول المتن: (مسلم) لو استلحق الذمي لقيطا محكوما بإسلامه في الدار لحقه ولا يتبعه في الكفر كما سلف وحينئذ فلا يصير أحق بتربيته ولا يسلم إليه. قول المتن: (لحقه) أي في النسب فقط، وهو باق على حريته. قوله: (بنكاح إلخ) لكن لا يسلم إليه لأنه مشغول بأمر الرق. قول المتن (وفي قول يشترط تصديق سيده) مثل تصديقه، ما لو كان أذن له في النكاح. قول المتن: (أمر اللقيط) أي بشرط أن يكونا حيين ويكون الفطنة صحيح الذكاء. قوله: (رجع الآخر عليه) قال في الخادم نقلا، عن الرافعي محل هذا إذا أنفق بإذن الحاكم انتهى فاندفع الإشكال بأن نفقة PageV03P130