[كتاب اللقيط]
إلخ قوله: (ومنبوذا) هذا النبذ منشؤه عار يبلغ الأم أو فقد أبيه أو فقد أبويه. قال القاضي والإمام هذا الولد له اسمان مأخوذان من PageV03P124
طرفي حاله، إذ اللقيط والمنبوذ من اللقط والنبذ.
قول المتن: (لمكلف إلخ) وذلك لأنها ولأنه تثبت على الغير فكانت شبيهة بالقضاء. وقوله: رشيد قيل: إنه مستدرك بعد العدالة.
قول المتن: (انتزع) قال الزركشي: المنتزع منهم هو الحاكم نقل ذلك عن صاحب التعجيز، ولو زال المانع قبل الانتزاع فيأتي فيه ما سلف في اللقطة أي فيقر بأيديهم من الآن.
قوله: (والثاني يستويان إلخ) علل أيضا في المسألة الأولى بأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه فلا فرق بين غني وفقير، وفي الثانية بأن المستور لا يسلم مؤنة الآخر ويقول: لا أترك حقي بسبب جهلهم حالي. فرع لو اجتمع غنيان لم يقدم أغناهما على الآخر. نعم لو كان أحدهما بخيلا اتجه تقديم الآخر. قوله: (على أن الثاني) يرجع PageV03P125
للفقير والمستور من قول المصنف يقدم غني على فقير، وعدل على مستور.
قوله: (لخشونة عيشها) وأيضا فظهور نسبه بمحل التقاطه أغلب، لا فرق بين سفر النقلة وغيره. قوله: (لما فيه من تعريض إلى آخره) والأول لم يعتبر هذه العلة، ونظر إلى استوائهما في العيش، وتعلم الدين والصنعة، فإنها العلة الصحيحة. قوله: (لما فيه إلخ) أجاب الأول بأن أطراف البادية كمحال البلدة الواسعة. قوله: (كالبلد) مثال بخلاف البادية ومثاله أيضا القرية، والحاصل أن البلدي أخص من الحضري هذا مراده فيما يظهر.
قول المتن: (في ماله) أي كما في الطفل الذي له أب موجود وأولى، ولا تجب على الملتقط بالإجماع. قول المتن: (كثياب إلخ) قال الزركشي: المراد أن يكون ذلك له جواز التصرف ودفع المنازع له، لا أن ذلك يكون طريقا لحكم الحاكم بصحة ملكه له فتفطن له، فإنه لا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول: ثبت عندي، انتهى. أقول: فيه شبه تدافع، لأن المنازع لا يدفع إلا بالحاكم ثم رأيت السبكي ذكر أنه طريق للحكم بدفع المنازع لا للحكم بالملك. قول المتن: (وليس له مال مدفون تحته) أي لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل. قول المتن: (موضوعة بقربه) لو كانت في دار هو فيها، فالظاهر أنها له كالدار ومثله يقال في الدفين السابق. قول المتن: (من بيت المال) قال عمر - رضي الله عنه -: للملتقط لقيطا لك ولاؤه وعلينا نفقته، ثم لا فرق في هذا بين اللقيط المسلم والكافر.
قول المتن: (قرضا) قال الزركشي: هو مشكل مع PageV03P126
قولهم: إن وجوبها في بيت المال نفقة لا قرضا، ثم وجه كونها قرضا إلحاقه بإطعام المضطر ووجه النفقة إلحاقه بالصبي والمجنون العاجزين. قوله: (يحتاج إلى إذن القاضي) لعدم ولايته.