قوله: (ومقابله تصير إلخ) كالمستام ويفرق بأن المستام قد قبض لغرض نفسه، وهذا حين الأخذ معظم غرضه الحفظ على صاحبها وصون ماله عن الضياع.
قول المتن: (ويعرف إلخ) سيأتي في كلام الشارح عند آخر الصفحة أن ذلك مستحب. PageV03P121
قوله: (إلا في المسجد الحرام) وجه ذلك بأن لقطته لا تتملك بخلاف غيره، أي فيكون التعريف لغرض التملك بمنزلة البيع في المسجد أقول: فيه نظر فإن هذا الحكم ثابت ولو كانت اللقطة للحفظ فقط، فالوجه الفرق بأنه مثابة للناس، وكثرة الناس به مظنة لوجود صاحبها أو إرساله من ينظرها. قال القفال: ولو التقط درهما في بيته فعليه التعريف لمن يدخل بيته. قول المتن: (يعرف أولا إلخ) إنما كانت مرات التعريف في الأوائل أكثر، لأن الطلب فيها أكثر. قوله: (ويقاس بها الثانية) يرجع لقول المصنف كل يوم مرة. قوله: (لأنه عرف سنة) وكما لو نذر صوم سنة ولإطلاق الخبر، وقيده الإمام بما إذا لم يؤد إلى نسيان النوب السابقة، انتهى، ويشترط أيضا بيان زمن الوجدان وإسنادها إلى ذلك الوقت كما ذكره الإمام أيضا.
قوله: (كما أفاده ثم) المراد بها ما في قول المصنف ثم يعرفها. قول المتن: (ولا يلزمه إلخ) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فلو كانت الأجرة لا تتأتى في السنة إلا بقيمة اللقطة، فينبغي أن تباع بأحد النقدين، فإن حفظه سهل لا يحتاج إلى مؤنة. قول المتن: (من بيت المال) قرضا على صاحبها. قوله: (بأن ظهر مالكها) قال الزركشي: وينبغي جريان هذا الوجه فيما لو تملك ثم ظهر المالك. PageV03P122
قوله: (المتمول) خرج القليل الذي لا يتمول، فإنه يتملك في الحال كما سيأتي في كلام الشارح. قوله: (كالكثير) لظاهر الحديث.
[فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك سنة]
فصل إذا عرف إلخ قوله: (أي نية التملك) أي إحداث هذه النية فلا يكتفى بنية ذلك عند الأخذ. قوله: (اكتفاء بقصده) وفي الحديث: «فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك» . ولذا قال في العدة: إنه ظاهر النص ولا يخالفه حديث «وإلا فشأنك بها» . قوله: (فمن التقط إلخ) منه تعلم أن قول الزركشي وغيره إن من عرف عاما وقد التقط بقصد الحفظ ثم بدا له التملك، لا بد من تعريف عام آخر محله إذا قلنا إن التعريف غير واجب عليه، والأصح في شرح مسلم الوجوب خلافا لما سلف عن الأكثرين. قوله: (واستدل الأول) من الأدلة أيضا القياس على القرض. قول المتن: (أو قيمتها إلخ) هذا يدل على أن قولهم يسلك بها مسلك القرض ليس من كل وجه. قوله: (لا أرش له) لحصول PageV03P123
النقص في ملكه. قوله: (وعليه لو أراده) الضمير فيهما يرجع لقول الأول.
قوله: (لم تدفع إليه) لحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم» .
قول المتن: (جاز الدفع) شبهه ابن سريج بقبول الهدية من الرسول وشراء ما يشتريه ممن يزعم أنه ملكه. فرع وصفها جماعة لا تدفع لأحدهم إلا ببينة. قول المتن: (ولا يجب) أي لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره. قوله: (يجب) لأن إقامة البينة قد تعسر، وبذلك قال مالك وأحمد. قول المتن: (تضمين الملتقط والمدفوع إليه إلخ) لو أتلف العين الملتقط بعد مضي الحول وغرم قيمتها للواصف. ثم أقام آخر البينة، فليس له مطالبة المدفوع إليه.
قوله: (أي لمعرف) يقال: أنشد إذا عرف، ونشد إذا طلب فالمنشد المعرف، والناشد الطالب. قوله: (والثاني) به قال الأئمة الثلاثة