[فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع كالذئب إن وجد بمفازة]
فصل الحيوان إلخ قول المتن: (المملوك) كذلك المختص كالكلب والبعير المنذور هدية يلتقطه للنحر، والموقوف ينبغي أن يلتقط لتملك منافعه. قول المتن: (فللقاضي التقاطه) قال الزركشي: ينبغي أن يكون محله إذا خاف الضياع، وإلا فيترك ولا يتعرض له. قوله: (لأنه مصون بالامتناع إلخ) في حديث زيد بن خالد في الإبل: «ما لك ولها» . قوله: (كالمفازة) لإطلاق الحديث. قوله: (بخلاف المفازة) أي والجواب عن الحديث أنه ظاهر في المفازة بدليل قوله فيه: «ترد الماء وترعى الشجر» . قوله: (بعد التعريف) كغيره. قول المتن: (أو باعه) لأنه أولى من الأكل. قوله: (أي اللقطة المبيعة) يعني لا الثمن. قول المتن: (أو أكله) الأحسن وأكلها، وهو كذلك في بعض النسخ. قوله: (أيضا أو أكله) بالإجماع على هذه الخصلة قاله الزركشي، فلو لم يأكل حتى حضر به إلى العمران امتنع فيما يظهر، ويحتمل خلافه. قوله: (أخذا) يرجع لقوله متملكا له. قول المتن: (وغرم قيمته) قال ابن المنذر: دليله القياس على إثبات ذلك في لقطة الذهب والفضة.
قوله: (ولا يجب) هو مستفاد من صنيع المنهاج حيث ذكر التعريف في الخصلتين الأوليين، وتركه من الأخيرة. قوله: (من الثالثة) أي لما فيها من تعجيل الاستباحة قبل التعريف. فرع لم يراعوا هنا وجوب اتباع الأحظ، وراعوه فيما يجفف كما سيأتي فما الفرق؟ ثم رأيت الإسنوي اعتبره هنا أيضا. PageV03P119
قوله: (والأمة كالعبد) إلا في شيء واحد وهو منع لقطه من تحل له للتملك. قوله: (ثم يجوز) وجه استدلاله التعبير بثم، فإنه يقتضي تأخر التملك عن التعريف فينتفي التملك حالا. وأما خصلة البيع فكأنها مأخوذة من قولهما الآتي وإذا بيع ثم ظهر المالك، فإنه من كلام الروضة وأصلها.
قوله: (كمأكول وثياب إلخ) وكذا خمر محترمة. قول المتن: (فإن شاء باعه) وهو أولى من الخصلة الآتية بالاتفاق. قول المتن: (وإن شاء إلخ) ولا تأتي هنا الخصلة الثالثة. قوله: (وقيل إن وجده إلخ) هو نظير ما سلف في الشاة من امتناع الأكل فيها من العمران. قوله: (في القسمين) هما الحيوان وغير الحيوان. قوله: (لأنه لا فائدة فيه) أي لأن التعريف لغرض ظهور صاحبه قبل التملك وقد وجد، وفارق العمران بأن يرجى فيه ظهور مالكه. قوله: (فإن كانت الغبطة إلخ) قال صاحب الذخائر، ولم أر للأصحاب جواز الأكل ها هنا، قال الزركشي: صرح القاضي أبو الطيب بالتخيير بين الأكل والبيع كغيره، وأشار الروياني إلى تفرده لإمكان تبقيته، فلا ضرورة للأكل بخلاف الحيوان وما يسرع فساده. قول المتن: (لتجفيف الباقي) ويخالف الحيوان حيث يجوز بيع كله، لأن النفقة تأكله.
قول PageV03P120
المتن: (فهي أمانة) كذلك درها ونسلها. قول المتن: (لزومه القبول) أي بخلاف الوديعة فإنه قادر على الرد إلى المالك. قوله: (قالوا) صيغة تبر وجهه أنه قد يمنع ذلك، ويقال: بل وجب ليظهر المالك ولا يكون الملتقط كاتما فقد ورد النهي عن الكتم. قوله: (وعلم مما ذكر إلخ) أنه لو أخذه للحفظ ثم بدا له التملك؟ فلا بد من استئناف التعريف كذا في الزركشي، لكن سيأتي في الصفحة بعدها ما يفيدك أن محل ذلك إذا قلنا: إن التعريف في حقه غير واجب. قوله: (بمجرد القصد) كالوديعة. قوله: (والثاني يصير) إذ سبب أمانته مجرد نيته.