[كتاب اللقطة]
هي بفتح القاف وقد تسكن الشيء الملتقط. وقال الخليل: بفتحها: هي الشخص الملتقط كالضحكة بالتحريك، وصوبه ابن بري ويقال أيضا: لقاطة وكذا لقط بفتح اللام والقاف، وهي لغة: ما وجد على تطلب قال تعالى {فالتقطه آل فرعون} [القصص: 8] وشرعا: ما وجد من مال أو مختص ضائع لغير حربي ليس بمحرز، ولا ممتنع بقوته؛ ولا يعرف الواجد مالكه. وخرج بالمحرز المال الموجود في المكان المملوك ونحوه، ولا يعرف مالكه فإنه مال ضائع يحفظ، ولا يجوز تملكه بل يحفظه الإمام أو يبيعه ويحفظ ثمنه، أو يقترضه على بيت المال. قال ابن عبد السلام وغيره: إلا إذا أتى من يعرف مالكه فسبيله سبيل أموال بيت المال، ثم ذكرها عقب الهبة نظرا للاكتساب، ولو ذكرت عقب القراض لكان متجها أيضا فإنا نسلك بها مسلكه وعند الحنفي مسلك الصدقة، ولهذا منع الغني منها.
قوله: (صيانة للمال إلخ) رد هذا بأنها أمانة ابتداء اكتساب انتهاء وكل لا يجب. نعم لو تعين للأخذ وخاف الضياع ينبغي الوجوب. قول المتن: (ولا يستحب لغير واثق) استشكل السبكي جزمهم بذلك مع حكاية وجه هنا بالوجوب، وأجاب بأن الوجوب لحق المالك، ويجاهد نفسه والاستحباب يجامعه ترك الفعل فأخذه مع الخوف خطر يمكنه اجتنابه. PageV03P116
قول المتن: (ويجوز في الأصح) لأن الأصل عدم الخيانة. قول المتن: (إنه لا يجب إلخ) لعدم الأمر به في حديث زيد بن خالد وغيره.
قوله: (وقيل يجب) أي لحديث أبي داود: «من أخذ لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم» . وهذا الحديث حمل على الندب، ويحتاج إلى دليل.
قول المتن: (ويوضع عند عدل) لأنه لا يلي مال ولده فكيف يلي مال غيره؟ ونظر الثاني إلى حق التملك.
[تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه]
قول المتن: (والأظهر) أي سواء قلنا: ينزع من يده أم لا.
قوله: (والثاني صحته) كالاحتطاب. PageV03P117
قوله: (والقول الثاني) عليه يأخذها القاضي ويحفظها دون السيد، لأنه لا ولاية له على المكاتب. أقول: هذا فيه نظر فإنهم قالوا: إن الأجنبي إذا انتزع من العبد اللقطة صح التقاطه.
قول المتن: (فلصاحب النوبة في الأظهر) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة، والثاني مبني على عدم دخوله. قوله: (ومقابله يشتركان) أي لأن النادر لا يخطر بالذهب عند تهايئهما.
قوله: (فليس على من وجدت) قال الزركشي: ولا له فيما إذا جنى قال: وحينئذ فالاستثناء من المؤن والأكساب، لا من المؤن فقط.
قوله: (استقلالا) يعني زاده في الروضة ولم يذكر فيها المستثنى منه وهو المؤن، وقوله: ومزيد معه إلخ يريد به أن ما زاده المنهاج هنا بقوله قلت: كله في الشرح إلا أرش الجناية والمؤن، فهما في المنهاج مزيدان على الشرح، وفي الروضة زاد الأرش فقط هذا مراد كما يعلم بمراجعة الروضة. PageV03P118