قوله: (لم ينقطع) أي وإن لم يصح وقفها ابتداء لقوة الدوام على الابتداء. قول المتن: (بل ينتفع بها جذعا) حتى في جعله بابا مثلا قاله ابن المقري، وشرط فيه تعذر الانتفاع بإجارته خشبا قال: فإن لم يمكن الانتفاع إلا بالإيقاد فعل، ويصير ملكا للموقوف عليه كما نقلاه عن اختيار المتولي وأقراه قال ابن الأستاذ: ولو كان الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وريعه لا يفي بالأجرة أو يفي بها فقط، ساغ قلعه والانتفاع به إن أمكن، وإلا ملكه الموقوف عليه. فرع اشترى بناء في أرض محتكرة ثم وقفه، أفتى ابن علان بأن الواقف تلزمه الأجرة كما يلزمه جناية العبد الذي وقفه بجامع أن الوقف مفوت للبيع فيهما.
وقال الزركشي: ظاهر أنها تكون في الريع إن وجد وإلا فللمالك مطالبته بالتفريغ قال: والفرق أن رقبة العبد محل لتعلق الجناية لولا الوقف ولا كذلك الغراس. قوله: (ومقابل المذهب) يريد أن الخلاف السابق من تفاريع الأول. PageV03P108
قوله: (الموقوفة) أي بأن يصرح بوقفها لفظا، ولا يكفي الشراء لجهة الوقف، وحينئذ فالموجود الآن بالمساجد يباع عند الحاجة لأنهم لا يصرحون فيه بوقفية.
قول المتن: (إذا انكسرت) وأشرفت عليه. PageV03P109
فصل إن شرط الواقف إلخ قوله: (وفي الروضة إلخ) محصله أن في الجهة العامة كالطريقة الأولى، وفي المعين يكون الحكم نظير ما يتحصل من أوجه الطريقة الثانية.
قول المتن: (ووظيفته إلخ) ولو قلنا: الملك للموقوف عليه.
قوله: (وقسمتها) وأما التولية والعزل فقضية كلامه أن ذلك ليس إليه، وبه جزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال: إن المدرس هو الذي يقرر الفقهاء، وليس ذلك للناظر. ونازعه الزركشي متمسكا بأن له القسمة فله التعيين. فرع من عين لاستحقاق لا يجوز عزله بغير سبب كما صرح به النووي في الأجناد المرتبين في الديوان وهذا أولى. PageV03P110
قوله: (ينفسخ) اقتضاء هذا الانفساخ من غير توقف على فسخ. فرع فضل من ريع الوقف شيء هل يجوز الاتجار فيه؟ أفتى بعض المتأخرين بالجواز إن كان للمسجد وإلا فلا. خاتمة أراد بعض الناس ترميم الوقف وفي ريعه كفاية، نقل ابن دقيق العيد عن بعضهم منعه لما فيه من تعطيل غرض الواقف عليه من تحصيل الأجر. قال الزركشي: ولعله مفرع على أن الملك للواقف.