[فصل قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي]
فصل قول المتن: (يقتضي التسوية إلخ) قال ابن الرفعة: وقياس من جعلها للترتيب تأخر أولاد الأولاد ولم يذكروه، وأيده الزركشي بجريان الخلاف فيما لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق. قول المتن: (ما تناسلوا) هو بمنزلة قوله وإن سفلوا. قوله: (فإنه) الضمير فيه يرجع لقول المصنف أول الفصل قوله. قول المتن: (أو على أولادي إلخ) لم يذكر الشيخان في هذا المثال ما تناسلوا، وحينئذ فهو بعد أولاد الأولاد منقطع الآخر. قوله: (والثاني يدخلون) استدل له بقوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 26] وغيرها وحديث «ارموا بني إسماعيل» . فرع لو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم، فلو حدث له بعد ذلك ولد فالظاهر دخوله. فرع لو قال وقفت على أولادي أو أخواتي دخل الموجود والحادث.
فصل في أحكام الوقف المعنوية قول المتن: (وقيل يبطل) مأخذ الخلاف أن المشترك هل PageV03P105
هو مجمل أو كالعام، والمحكي عن الشافعي في الأصول الثاني.
قول المتن: (وأحفادي) يقال: رجل محفود إذا كان له خدم وأعوان يسرعون في طاعته، ومنه نسعى ونحفظ أي نسرع. قوله: (فإن كان العطف بثم إلخ) لكن قال الرافعي في باب الطلاق نقلا عن المتولي: إن الشرط يعود إلى الجملة إذا كان العطف بثم.
[فصل الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى]
الأظهر إلخ قول المتن: (أي ينفك إلخ) يريد أن هذا هو المراد، وإلا فجميع الموجودات ملك له سبحانه وتعالى في سائر الأوقات. قوله: (بدليل اتباع شرطه) وأيضا فقد حبس الأصل وسبل الثمرة، وذلك لا يستدعي انتقال ملكه.
قول المتن: (ملك للموقوف عليه) أي فليس للواقف انتفاع، لكن يستثنى المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك، فللواقف فيها ما لغيره قول المتن: (وبغيره) هذا في الوقف على معين، أما على غيره PageV03P106
كالمدارس والربط، فله أن ينتفع خاصة دون الإيجار قاله الزركشي. ومنه تعلم أن بيت المدرس ونحوه لا تجوز إجارته ولا إعارته. فرع لو نقص رصاص الحمام بالاستعمال ضمن الموقوف عليه ما نقص قاله ابن الرفعة بحثا. قول المتن: (وإجارة) أي ما لم يشرط نفيها، وكذا الإعارة. قول المتن: (من ناظره) متعلق بقول المصنف وإجارة.
قول المتن: (كثمرة) أي بعد الوقف. أما الموجود عنده فإن كانت مؤبرة فهي ملك الواقف، أو غير مؤبرة فوجهان قال الزركشي: وكذا الموجودة في البئر عند الوقف ينبغي أن يكون ملكا للواقف.
قول المتن: (والثاني يكون وقفا) هو نظير ما صححاه في ولد الموصي بمنفعتها والفرق قوة الملك هنا. قول المتن: (إن صححناه) ربما يوهم أنه ليس له على تقدير الفساد وليس مرادا.
قول المتن: (تحصينا لها) أي ولأنه عقد على المنفعة كالإجارة. PageV03P107
قوله: (وقيل يملكها إلخ) أي والأصح على هذه الطريقة عدم الملك، بل يشتري على سائر الأقوال لأنا وإن قلنا الملك للموقوف عليه فلا يملك التصرف فيها، وإنما يملك منفعتها، ولهذا رجح بعضهم طريقة القطع. قوله: (وسكت إلخ) إن قلت: اقتضى صنيع الشارح - رحمه الله - ترجيح الطريقة الحاكية للخلاف، قلت: أخذه من قول المحرر أصح الوجهين فإنه مشعر بذلك.
قوله: (إن قلنا الملك) أي في الموقوف نفسه لا في قيمة الموقوف، لأن الكلام حينئذ يفسد. قوله: (إن قلنا الملك) أي في الموقوف نفسه لا في قيمة الموقوف، لأن الكلام حينئذ يفسد.