قوله: (لانقطاعه) فكأنه موقت. قول المتن: (فالأظهر أنه يبقى وقفا) وجهه أن وضع الوقف على الدوام، كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها. قوله: (إن مات) ؛ لأن بقاءه بلا مصرف متعذر، وصرفه لغير من عينه الواقف كذلك. قوله: (لما فيه إلخ) عبارة غيره؛ لأن الصدقة على الأقارب أفضل القربات. قوله: (والثاني) وجهه أن المساكين أعم كما أن وجه الثالث أن المصالح أعم من الكل.
فرع: لو كان الوقف من بيت المال صرف للمصالح لا لأقارب الإمام. قوله: (المساكين) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف؟ الظاهر الثاني نظرا إلى اعتبارهم في الزكاة فقراء بلد المال.
قوله: (ثم الفقراء) هو دفع لما يقال: هذا المال منقطع الآخر أيضا، ولا خلاف في بطلانه وعذر المصنف إيضاح الحال؛ لأن ذكر الأول يفهمه.
تنبيه: منقطع الأول فيه تعليق ضمني كما أن منقطع الآخر فيه تأقيت ضمني. قوله: (فيصرف إلخ) أي بخلاف المثال السابق، والفرق لائح فليتأمل. قول المتن: (منقطع الوسط ك وقفت على أولادي إلخ) ربما يكون هذا أولى بالفساد من منقطع الآخر. قول المتن: (صحته) أي ولوجود المصرف في الحال والمآل. قوله: (بناء إلخ) أما على القول في منقطع الآخر فهنا يصح بالأولى هذا مراده فيما PageV03P103
يظهر، وبه تعلم وجه التعبير بالمذهب. ثم رأيت السبكي قال: والطريق الثاني القولان في منقطع الآخر. قول المتن: (وعلى الصحة يصرف إلخ) فيه رد على ابن المقري حيث يقول في مثل مثال المتن المذكور: إنه يلغي المجهول، ويصرف لمن بعده. قوله: (بعد الأول) يرجع لقول المصنف على أولادي.
قول المتن: (فالأظهر بطلانه) كالبيع والهبة إذا لم يعين المشتري واتهب. قوله: (والثاني يصح إلخ) كما لو قال: لله علي أن أتصدق بهذا، ولم يعين المتصدق عليه. وكما لو قال: أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه، وفرق النووي بأن غالب الوصايا للمساكين، وبأن مبناها على المساهلة بدليل صحتها بالمجهول والنجس، وقد اختار السبكي الثاني عند قوله لله. قول
المتن: (ولا يجوز تعليقه) مثله فيما يظهر لو نجزه وعلق المصرف على وقت؛ لأنه شرط فاسد.
قوله: (والثاني يصح ويبطل الشرط) دليله أن شخصا أعمر وشرط أن يكون لورثته بعد موته، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - شرطه فقط.
قول المتن: (فالأصح المنصوص) . وجه السبكي ذلك بأن كل واحد يثبت له جميع الاستحقاق ولكن لضرورة المزاحمة وقع الاشتراك، فإذا زالت انفرد بالاستحقاق PageV03P104