[فرع وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما]
قوله: (لا يصح وقفه إلخ) ؛ لأنها فرع الرقبة.
قول المتن: (ولا على العبد) يصح لوقف على مكاتب الغير عند الماوردي والمتولي وكذا على المبعض أي على النصف الحر، ولو وقف مالك نصفه نصف الرقيق على النصف الآخر صح أيضا كما بحثه الزركشي. قول المتن: (فهو وقف إلخ) ويشترط قبول العبد. PageV03P100
قول المتن: (وقيل إلخ) منه يؤخذ أن الوقف على الطيور الغير المملوكة لا يصح جزما.
قوله: (لا على مرتد) لو قال: وقفت على المرتدين أو الحربيين بطل قطعا.
قول المتن: (ونفسه) لو كانت المنافع مباحة، كأن يقف مكانا مسجدا أو ممرا فلا يضر التصريح بنفسه مع الناس بخلاف وقف البستان ونحوه، فإنه يبطل عند التصريح وأن كان يدخل عن الإطلاق بطريق التبع فيما لو وقف على الفقراء ثم اتصف بالفقر. قوله: (وفي النفس إلخ) عليه أجلة من الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ وأكثر مشايخ خراسان.
وقال الروياني: يجوز أن يفتى به.
فرع: لو قال: وقفت على فلان، ثم على نفسي، ثم على الفقراء فالحكم كذلك أي فيكون منقطع الوسط.
[فرع لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما]
قول المتن: (أو جهة) لو قال: وقفت على جميع الناس، قال الماوردي والروياني: لا يصح لعدم إمكان التعميم، بخلاف الفقراء والمساكين؛ لأن عرف الشرع فيهم لا يوجب الاستيعاب، لكن استثنى منه الزركشي بحثا مثل القناطر والربط قال: فلا ينبغي أن يضر التعميم فيها. PageV03P101
قول المتن: (كالأغنياء) لو ضم معهم غيرهم صح جزما كما بحثه ابن الرفعة.
فرع: الغني هنا من تحرم عليه الصدقة. قول
المتن: (ولا يصح إلا بلفظ) أي ولو كان بناء مسجد، بخلاف ما لو أحيا مواتا بنية المسجد أو المقبرة أو البئر أو الرباط أو المدرسة، وأما أشبه ذلك كما نبه عليه الزركشي - رحمه الله -. ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها. قول المتن: (صريحان) أي لاشتهارهما في ذلك. قوله: (والثالث) استدل له بحديث حبس الأصل وسبل الثمرة، فلم يستعمل التسبيل في الأصل. قول المتن: (أو موقوفة) قيل ذكرها تحريف إذ كيف يكون أرضي موقوفة صريحا قطعا وتصدقت بكذا صدقة موقوفة صريح على الأصح. قوله: (لاحتماله التمليك) أي وتكون هذه الصفات مؤكدة. قوله: (فلا ينصرف إلى الوقف) الذي في الزركشي أن محل ذلك في الظاهر، وأما في الباطن فإنه يؤاخذ به. قوله: (أي للمساكين) مثله عليهم لكن ينبغي فيه أن يكون كناية قطعا ولو قال: حرمته وأبدته معا فهو كناية فيما يظهر.
قوله: (يشترط فيه قبوله) قال الزركشي: لو قال على ولده فلان ومن يحدث له من الأولاد، قال بعضهم: فهو في حكم الجهة فيما يظهر، وليس كالوقف على معدوم وموجود كي يصح في النصف فقط، وخرجه الزركشي عند الرد على منقطع الابتداء. قوله: (والثاني ينظر إلخ) كالعتق. قول المتن: (شرطنا القبول أم لا) ؛ لأنه إن شرط فكالوصية، وإلا فكالوكالة. PageV03P102
فرع: وقف على ابنه دارا هي قدر ثلث ماله، وكان ذلك في مرض موته فهو وصية ولا ترتد برد الولد، ويحتاج إلى إجازة كذا في الزركشي نقلا عن الشيخين.
قول المتن: (فالأظهر إلخ) ؛ لأن مقصوده الثواب، فإذا بين مصرفه حالا سهلت إدامته على وجه الخير، والثاني نظر أنه يشبه الذي أسند إلى غير مالك فكان كمنقطع الأول قال الإمام: وهو الأصح وبه الفتوى اه.