قوله: (لحرمة الروح) ولحديث: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» أي رعي الكلأ، وإنما خالف البهائم الزرع لحرمة الروح، ولأنه ليس في منعه منه منعه من الكلإ المشترك، وهذا الحديث الشريف هو المخصص لما تمسك به الإمام من عموم النهي عن بذل فضل الماء.
فرع: الشرب وسقي الماء الدواب من الجداول المملوكة جائز إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي. نعم لو كان ليتيم ونحوه اتجه المنع.
قول المتن: (مهايأة) جعله الزركشي حالا من المبتدأ الذي هو القسمة على مذهب سيبويه. أقول: له مندوحة عن ذلك بأن يجعل حالا من فاعل الظرف.
[كتاب الوقف]
مصدر وقف وأوقف لغة تميم وهو عكس حبس، فإن الفصيح أحبس. قال الراغب: ومعناه لغة المنع من الحركة اه.
وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.
قول المتن: (وأهلية التبرع) هو مغن عما قبله.
فرع: أفتى ابن أبي عصرون والنووي وغيرهما بصحة وقف الإمام من بيت المال؛ لأن له تمليكه وكما فعل عمر - رضي الله عنه - في أرض سواد العراق.
وقال السبكي: لا أفتي به ولا بمنعه ولا أعتقده. PageV03P098
قول المتن: (دوام الانتفاع) يرد عليه المدبر والمعلق عتقه بصفة، فإنه يصح وقفه ويبطل عند وجود الصفة، ثم قضية عبارته صحة وقف غير المرئي، وهو كذلك على الأصح في الروضة. وقضيته صحة وقف الأعمى ولم يذكروه، ثم إذا وقف غير المرئي فلا خيار له عند الرؤية
. قوله: (لاتفاق المسلمين) استدل أيضا بحديث، وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، والأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح، وروي واعتده.
قول المتن: (في الذمة) أي سواء ذمة نفسه وذمة غيره كعبده مسلم فيه. PageV03P099
فرع: يصح عتق الحمل، ولا يصح وقفه. قوله: (لعدم تعين إلخ) فكان كعتقه.
قوله: (ولا يصح وقف حر) أي ولو قلنا: ملك الموقوف للواقف، ومن ثم تعلم أن الشخص إذا ملك المنافع فقط لا يصح وقفها، وذلك؛ لأن المنفعة فرع الرقبة فهي تابعة لها. فلا يقال: هلا صح نقل منافعها كما يؤجرها. قوله: (يقيس إلخ) فرق الأول بأن العتق أقوى بدليل السراية والتعليق. قوله: (يقيس وقفه إلخ) فعلى هذا إذا أعتقت المستولدة بموت السيد بطل الوقف.