[فصل منفعة الشارع]
إلخ قول المتن: (لاستراحة ومعاملة إلخ) ولو تقادم عهده، وخيف دعوى المالك.
قول المتن: (وغيرها) الأحسن ونحوها، فإن شرط الجواز أن يكون ذلك ينقل معه، ولا يجوز إثباته كبناء الدكة.
قول المتن: (يقدم الإمام) أي كما يفعل في مال بيت المال. قوله: (أحدهما) لا يقال هذا وجهه قوي؛ لأن للإمام الإقطاع في الشوارع؛ لأنا نقول: سبقهما منع تصرف الإمام بالإقطاع، قاله السبكي. PageV03P094
قول المتن: (ولو جلس فيه بصلاة) خرج ما لو أرسل سجادته ففرشت.
قول المتن: (لشراء حاجة) منه تعلم اشتراط العذر. قال ابن الرفعة: قال بعض علمائنا: المدارس التي بنيت في زمن اعتيد فيه بطالة أشهر يستحق المعلوم في زمن البطالة المذكورة، بخلاف غير المدارس المذكورة.
فرع: سكنى غير المتفقهة في بيوت المدارس إن كان هناك شرط اتبع، وإلا فالظاهر منعه قاله في الروضة
[فصل المعدن تمليكه بالإحياء]
فصل: المعدن الظاهر إلخ قول المتن: (كنفط) قال الزركشي: هو دهن يكون على وجه الماء في العين. PageV03P095
قول المتن: (وكبريت) هو عين تجري وتضيء في موضعه، فإذا فارقه زال ضوءه. قوله: (كالماء الجاري إلخ) بجامع الظهور، والنفع العام، وعدم الاحتياج، إلى مؤنة في التحصيل. قول المتن: (قدم السابق) قال ابن الرفعة: ما دام في ذلك المجلس، فإن قام فغيره ممن سبق إليه أحق منه. قوله: (كالتحجر) أي فهو كتحجر الماء العد، ويفارق مقاعد الأسواق لشدة الحاجة إلى المعادن. قول المتن: (وهو ما لا يخرج إلخ) لو أظهر السيل معدن ذهب مثلا صار من الظاهر. قوله: (كالموات إذا أحيي) بجامع أن كلا يتوقف على العلاج والمؤن.
قوله: (لأنه من أجزاء الأرض) أي بخلاف الركاز كذا قاله بعضهم، ولكن تقدم في الزكاة أن المحيي يملك الركاز أيضا.
قول المتن: (والثاني القطع بالملك) رجحه ابن الرفعة وغيره. قوله: (وأما البقعة إلخ) مقابل قوله: فإن علم به. قوله: (أو ظاهر ملكه) PageV03P096
الفتوى على هذا، وسواء كان جاريا أو جامدا.
قوله: (يستوي الناس فيها) أي فلا تملك بإقطاع ولا يثبت فيها تحجر، وكذا حكم حافتي النهر، فلا يجوز للإمام بيع شيء منها ولا إقطاعه، وقد عمت البلوى بالبناء على حافتي النهر، كما عمت بالبناء في القرافة مسبلة. قول المتن: (صححه الحاكم) وفي الصحيحين: «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، ثم أرسل إلى جارك» . قال في البحر: وإذا بلغ الماء إلى الكعبين بلغ أصل الجدر، وهو بفتح الجيم وسكون الدال قول المتن: (الحائط على الصحيح) أي كالاحتطاب والاحتشاش، وخرج بالإناء دخول السيل في ملكه، فإنه لا يملكه على الأصح.
فرع: لو رد الماء الذي حازه إلى النهر لم يصر شريكا فيه بالإجماع قوله: (للارتفاق) أي لارتفاق نفسه بخلاف ما لو حفر بلا قصد إرفاق لا تملك، أو بقصد ارتفاق المارة. قول المتن: (في المال والكلا إلخ) قال الأزهري: أراد بالماء ماء السماء، وماء العيون التي لا مالك لها، وأراد بالكلأ مراعي الأرض التي لا مالك لها، وأراد بالنار الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به. وقال غيره: النار إذا أضرمت في حطب غير مملوك اه. أما المملوك فالجمر نفسه لا يجوز الأخذ منه بغير إذنه، وأما الجرم المضيء فالوجه عدم منع من يقتبس منه ضوءا كالاستناد لجدار الغير، وأظن ذلك مذكورا في باب الصلح. PageV03P097