قول المتن: (ومتردد الدابة) ينبغي أن يعد أيضا الموضع الذي حفر فيه بئر لنقص ماء هذه، فإنه في الحريم وذلك؛ لأنه يمتنع على المحيي فعله، وإن ساغ نظيره في الأملاك. PageV03P090
قول المتن: (مطرح إلخ) أي هو مطرح للثلاثة جميعا. قول المتن: (وممر) سكت عن مقداره عرضا وهو منوط بالحاجة، وما ورد من التقدير بسبعة أذرع عند الاختلاف حمل على عرف المدينة. قول المتن: (آبار القناة) وهو قسيم آبار الاستقاء، أي فهذه لا تحتاج إلى موقف نازح ولا غيره مما مر، وإنما يحتاج إلى حفظ مائها، ثم هذا الضابط بالنظر إلى حفر بئر أخرى لا مطلقا، فلو بنى الغير هناك جاز. ومحله أيضا في الموات وإلا فللمالك أن يحفر في ملكه بئرا، ولو نقص ماء البئر المذكورة.
قول المتن: (موات الحرم) هل يكره إحياء موات مكة كما يكره بيع عامرها فيما قاله الروياني خروجا من الخلاف؟ قال الزركشي، فيه نظر. قوله: (فلا يملك به) دفع لما يقال إنما حكى المصنف الخلاف في الجواز، ولا يلزم منه عدم الملك بإحياء.
تنبيه: صنيع المتن يوهم أن عرفات من الحرم وليس مرادا. قوله: (والثاني يجوز) الظاهر أن محل الخلاف إذا لم يحيي الجميع.
قوله: (وجهان) إذا قلنا بالبقاء، فالوجه أن يكون من الزوال إلى الفجر، لا ما يصدق عليه وقوف قاله ابن الرفعة - رحمه الله - قوله: (به) PageV03P091
الضمير فيه يرجع للأصح من قوله: إحياؤهما في الأصح.
قوله: (بحسب العادة) حتى في البلد. قول المتن: (مزرعة) اسم البذر الذي يبذر فيها زريعة بتخفيف الراء وجمعه زرائع، كذريعة وذرائع. قول المتن: (فجمع التراب) حمله الزركشي على إصلاح تراب الأرض وتهيئته لما يراد له، لا جمعه حولها. قول المتن: (ويشترط الغرس) أي غرس ما يسمى معه بستانا كذا بحثه الزركشي، قال: فلا يكفي الشجرة والشجرتان في الفضاء الواسع. قوله: (وفرق الأول إلخ) وأيضا فالغراس للدوام، فالتحق ببناء الدار
. قول المتن: (ولم يتمه) الضمير فيه يرجع للعمل من قوله في عمل. قوله: (لأنه لم يملكه) فكان كحق الشفعة قال الزركشي: وكذا الحق في مقاعد الأسواق والوظائف؛ لأنه ملك أن ينتفع به، ولم يملك المنفعة اه. أقول: لكن السبكي حاول إلحاق الوظائف ففرشت. PageV03P092
فرع: لو وهبه حق التحجر، قال الماوردي: لا يجوز، وقال الدارمي يجوز. قول المتن (ولو أقطعه إلخ) قد أقطع النبي
الزبير، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت. قوله: (أو أحياه غيره إلخ) يستثنى من ذلك ما أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فرع: إقطاع أراضي بيت المال العامرة جائز كما سلف في الإجارة، ولا يملكه المقطع وله الإيجار على ما سلف، لكن قال الزركشي: لم يتعرضوا لذلك هنا، وقولهم: لا يجوز الإقطاع إلا في الموات مانع منه، ويحتاج هذا إلى دليل. ثم ساق ما يقتضي من إفتاء النووي بأن له الإيجار وغير ذلك. قوله: (لا يصح تحجره) أي بالكلية.
قول المتن: (لرعي نعم جزية إلخ) وخيل المجاهدين. قوله: (إذا لم يضر بهم) لكن يغتفر ما لو أحوجهم إلى الإبعاد قليلا. قوله: (والثاني المنع لحديث إلخ) والأول يحمله على معنى الأعلى مثل ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أقول: أو المراد أن يكون للمصالح لا لنفسه، أي إلا لجهة الله ورسوله بأن يريد مصالح المسلمين لا مصالح نفسه. PageV03P093