[فصل لا تنفسخ الإجارة بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول]
فصل: لا تنفسخ الإجارة بعذر قال السبكي: ولا يثبت به فسخ خلافا للحنفية. قول المتن: (بعذر) أي كما لا تفسخ بغير عذر لا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه كالبيع.
فرع: أجر الشريك حصته، وقلنا: لا يجبر الشريك على المهايأة. قال القفال: فللمستأجر الفسخ. قول المتن: (كتعذر وقود إلخ) .
فائدة: أطلق الرافعي ثبوت الفسخ بإفلاس المستأجر بالأجرة قبل انقضاء المدة، وسلمه ابن الصلاح إذا كانت الأجرة حالة قال: فإن PageV03P084
كانت تستحق كل شهر فلا يتصور؛ لأنه قبل انقضاء الشهر لم يستحق الأجرة، وبعده مضت المنفعة أقول: كان مرادهم المحجور عليه
قوله: (لفوات محل المنفعة فيه) كتلف المبيع قبل القبض. قول المتن: (في الأظهر) قال الزركشي: الراجح هنا طريقة القطع، كما لو تلف أحد العبدين قبل القبض.
قوله: (وأجرة مثله إلخ) أي فليسقط باعتبار قيمة المدة وهي الأجرة، لا باعتبار المدة نفسها؛ لأنها قد تتفاوت.
فرع: الاعتبار بتقويم المنفعة حالة العقد، لا بما بعده.
قوله: (ولا تنفسخ بموت العاقدين) خلافا لأبي حنيفة.
قول المتن: (متولي الوقف) لو كان المتولي من الموقوف عليهم انفسخت بموته؛ لأنه نظره لنفسه ليس كنظره لكلهم قاله الماوردي والجرجاني والإمام، أقول: كيف يجتمع مع قولهم: إن البطن الأول إذا شرط له النظر مطلقا فأجر ثم مات لا تنفسخ الإجارة بموته، والعجب أن الزركشي ساق هذا عقب سوق الأول ولم ينبه عليه، ولكن النسخة فيها سقم. قول المتن: (فالأصح) لو كان إيجاره بدون أجرة المثل، فالظاهر كما قال ابن الرفعة الانفساخ قطعا.
قول المتن: (بل يثبت الخيار) على التراخي وقد غلط فيه جماعة كما قاله الزركشي. أقول: وكذا ينبغي أن يقال: في خيار المسألة الآتية. PageV03P085
تنبيه: لو أجاز في مسألة الأرض المذكورة بعد مضي مدة لمثلها أجرة لزمه جميع المسمى، ولو فسخ فهل يلزمه شيء لمدة الانقطاع. الماضي؟ هو محل نظر يجوز أن يقال: لا يلزمه شيء كنظيره من الإباق والغصب، ويجوز أن يفرق بوجودها في يده إلا أن يقال: لا أثر له مع تعذر الانقطاع، أي إذا انحصر في الزراعة.
قول المتن: (وغصب الدابة إلخ) .
فرع: قال ابن كج: اكترى ثوبا للبسه ثلاثة أيام فضاع ثم وجده، فليس له لبسه وعليه الأجرة إن كان غصب أو ضاع بتقصيره، وإلا فلا شيء عليه. قول المتن: (يثبت الخيار) أي إذا لم يكن ذلك بتفريط من المستأجر كما قاله الماوردي، والظاهر أن هذه مقالة للماوردي لا يعلو عليها؛ لأن تعيين المستأجر للعين المؤجرة للعين يثبت الخيار.
تنبيه: هذا إذا لم تنقض المدة وإلا فتنفسخ الإجارة، ولا خيار للمستأجر كما قاله الزركشي نقلا عن الشيخين. قال: ولا فرق بين PageV03P086
أن تغصب من يد المالك أو يد المستأجر، خلافا لابن الرفعة.
قول المتن: (وإن لم ينتفع) سواء كان ذلك بعذر أم لا. قال في الحاوي: إلا إذا كان ذلك العذر قائما بالدابة كمرضها. أقول: فيها نظر، فإن هذا مثبت للخيار لا مسقط للأجرة.
وبالجملة هذا الكلام قضيته أنه لو ترك الفسخ حتى انقضت المدة لا يلزمه شيء فيجب أن يقال بمثله في انقطاع ماء الأرض في المسألة السابقة، أي عند انحصار المنفعة في الزراعة وكله مشكل، والذي يخطر بذهني أن كلام الماوردي هذا وجه في المذهب والفتوى على خلافه، فإن مرض الدابة كعرجها بخلاف الآبق والمغصوب لخلو اليد منهما، ثم رأيت السبكي في قطعته حاول أن يكون ذلك وجها مرجوحا.