[فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا]
فصل: يصح إلخ قول المتن: (تبقى فيها إلخ) أي يغلب على الظن بقاء العين إليها. قال الزركشي: ومحل الخلاف عند عدم الحاجة، فمعها يجوز مطلقا قطعا، ثم ما ذكر في غاية المدة وأما في أقلها، فإن كان لمثلها أجرة جاز وإلا فلا. وفي الزرع ونحوه يكون ممكنا في المدة.
فرع: إجارة أراضي بيت المال لا يكفي فيها أن يقول: كل شهر بكذا بخلاف سواد العراق، فإن الذي صدر من عمر - رضي الله عنه - مستثنى للمصلحة، وكذا استئجار الإمام للأذان من بيت المال بكذا، وهل للمؤذن الامتناع بعد القبول أو لا؟ محل نظر. قوله: (لاندفاع الحاجة) أي؛ لأن أنواع المنفعة تتأتى فيها. قول المتن: (ثلاثين) أي تقريبا.
قول المتن: (وللمكتري استيفاء المنفعة) ولو عينا كالماء والحبر. قول المتن: (ولا يسكن حدادا إلخ) أي ولو قال له: وتسكن من شئت فيما يظهر، لكن خالف في ذلك الجرجاني وصاحب العدة والبيان وغيرهم.
فرع له الاعتياض عن منفعة العين، دون المنفعة التي في الذمة؛ لأنها سلم في المنافع، والسلم لا يجوز الاعتياض عنه، فلو قبض العين فله الاعتياض. قول المتن: (ودابة معينة) لم يقل معينين؛ لأن الدار لا تكون إلا معينة. PageV03P081
قول المتن: (في الأصح) قال الشيخان: هذا الخلاف جار في الانفساخ بالتلف، لكن صحح النووي في الخلع الانفساخ. قول المتن: (معينة) هي مستدركة؛ لأنه قد يصور أيضا بما لو قدر بالعمل. PageV03P082
فرع: الأجير لحفظ الحانوت إذا سرق متاعها لا ضمان عليه، ومن ثم تعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم.
قوله: (بالموحدة إلخ) يقال أيضا: بالميم بدل الباء، وكذا بالتاء المثناة. وأكبح أيضا ففيها أربع لغات.
قول المتن: (ضمن العين) أي ثم إن كانت يد الثاني يد أمانة فالقرار عليه إن علم دون ما إذا جهل، وإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه مطلقا.
قوله: (أي يصير ضامنا) ولو تلفت بغير هذا السبب. قول المتن (أقفزة) جمع قفيز، والقفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا.
قول المتن: (فحمل مائة وعشرة إلخ) أشار بالعشرة إلى اشتراط أن تكون الزيادة أكثر مما لا يقع التفاوت به بين الكيلين.
فرع: لو أكرى بيتا يضع فيه مائة إردب فوضع فيه أكثر منها، فإن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر، وإن كان غرفة فطريقان أحدهما: تخيير المؤجر بين المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل، والثانية: قولان أحدهما المسمى وأجرة المثل، والثاني: أجرة المثل لكل اه. قول المتن: (وإن بلغته) بذلك أو بغيره. قول المتن: (ضمن قسط الزيادة) أي فهو ضمان جناية لا ضمان يد، فلا بد أن يكون التلف بذلك، فتقييد المنهاج أولا بقوله بذلك نافع في هذه الصورة. قوله: (ولم يقل له المستأجر إلخ) بخلاف ما لو قال له: احمل هذه الزيادة فهو مستعير.
قول المتن: (وحمل) خرج ما لو حمل المستأجر فإنه يضمن علم أو جهل. PageV03P083
قوله: (والقول الثاني) اعلم أن هذه طريقة حاكية للقولين المذكورين، والطريق الثاني أقوال ثالثها التحالف. والطريق الثالث: القطع بالتحالف، ورجحه القفال والشيخ أبو حامد وأتباعه كسليم، والبندنيجي، والمحاملي، وأبي إسحاق، والطبري، والماوردي، والجرجاني، والشاشي، وغيرهم، وهو قضية القواعد؛ لأنهما لو اختلفا كذلك والثوب صحيح تحالفا، فكذا ينبغي والثوب مقطوع. تتمة: أحضر الخياط الثوب فقال ربها: ليست هذه ثوبي، فالقول قول الخياط