قول المتن: (بكيل أو وزن) كذا يصح أن يقدره بالظرف كالغرائز المعروفة. قوله: (وأن يعرف جنسه) أي سواء حضر أو غاب. PageV03P076
قول المتن: (لا جنس الدابة إلخ) قال الرافعي - رحمه الله -: ولم ينظروا هنا إلى سرعة سيرها وبطئه، وتخلفها عن القافلة، وضعفها ولو نظروا إليه لم يكن بعيدا.
[فصل إجارة مسلم لجهاد]
فصل: لا تصح إجارة مسلم لجهاد
ولو رقيقا قال الزركشي: وإن كان قضية التعليل الجواز فيه، واعلم أنه قد ورد للغازي أجره، وللجاعل أجره، وأجر الغازي وحمل على الإعانة.
قوله: (كالصلاة) قال الغزالي: يصح الاستئجار على الإمامة، وله الأجر في مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين، والقيام بها في وقت معين. قوله: (إلا الحج) يريد بهذا استثناء ما يقبل النيابة، ومنه ذبح الضحايا والهدي، وركعتا الطواف، وتفرقة النذور.
قول المتن: (وتصح لتجهيز ميت إلخ) وإن تعين؛ لأنه غير مقصود بفعله، وأصله مرتبط بمحل معين، وهو التركة. وكذا التعليم أصله واجب على كل أحد وجوب عين، وإن كان نشر القرآن فرض كفاية. قول المتن: (وتعليم القرآن) وإن تعين قاله الزركشي خرج PageV03P077
تدريس العلم، فإن كان عاما امتنع، أو مسائل مخصوصة لأشخاص معينين جاز لانضباطه.
فرع: قال ابن الصلاح: يجب على السلطان إخراج أهل المنطق من المدارس.
فرع: يجوز الاستئجار على الاصطياد ونحوه من المباحات، وأفتى ابن الصلاح بصحة استئجار رجل يحبس مكانه في الحبس، وفيه نظر؛ لأنه عقوبة.
قوله: (ويجب تعيين الرضيع) أي فلا يكفي فيه الوصف. قوله: (دون عكسه) أي لئلا تصير العين مقصودة بالإجارة قال المتولي: والخلاف في الحضانة الكبرى، وأما الصغرى فتدخل في الرضاع قطعا. قول المتن: (والحضانة) أي السابقة في كلامه وهي الكبرى. قول المتن: (ودهنه) هو بالفتح، وأما بالضم ففيه وجهان. أحدهما: أنه على الأب والثاني اتباع العادة. قوله: (ويتبع إلخ) أي فالمنفعة أصل، واللبن تابع، والمراد بالمنفعة هي الإلقام للثدي، ووضع الصغير في الحجر، وعصره له عند الحاجة، وتسمى هذه الحضانة الحضانة الصغرى. فلا يشكل هذا بما سلف؛ لأن تلك حضانة كبرى. قول المتن: (فالمذهب إلخ) الذي في الشرح والروضة أنا إن قلنا: المعقود عليه اللبن والحضانة تابعة انفسخ العقد بالكلية أو بالعكس، فلا ويتخير أو هما وهو الأصح. انفسخ في الرضاع وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة، فحينئذ تعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنسبة للحضانة، فإن هذا من صور تفريق الصفقة في الدوام. وفيه طريقان: إحداهما: قولا تفريق الصفقة في الابتداء، والثانية: القطع بالتفريق، وإذا تأملت كلام الشارح وجدته أشار إلى هذا.
فرع: لو أرضعته جاريتها قال ابن كج: إن شرط إرضاعها بنفسها لم تستحق، وإذا أطلق استحقت. قوله: (وبقاء الحضانة) معطوف على قوله يسقط.
قول المتن: (لا يجب) أي؛ لأنها أعيان، واغتفر اللبن للضرورة ومثل هذا الصباغ. PageV03P078
فائدة: الحبر من الحبار بالضم، وهو التأثير؛ لأنه يؤثر في الورق. وقيل: من التحبير وهو التحسين. قول المتن: (وجب البيان) ظاهره أنه لو بين شرطه على المؤجر جاز، وجزم في الشامل والبحر بالفساد. قال في الكافي: ولعله جواب على أحد القولين في الجمع بين البيع والإجارة، والذي في فتاوى القفال إن شرط على أحدهما جاز، وإن أطلق بطل.