قول المتن: (ويجوز تأجيل المنفعة) أي؛ لأن الدين يقبل التأجيل. قوله: (أي مستهله) يرد أن هذا هو المراد وإلا فقد قالوا في السلم: لا يصح أن يجعل محله أول الشهر؛ لأنه يصدق بجميع النصف الأول خلافا للبغوي، حيث قال بالصحة، ويحمل على مستهله.
قول المتن: (ولا يجوز إلخ) أي خلافا للأئمة الثلاثة لنا القياس على البيع.
قوله: (لاتصال المدتين) نظير ذلك بيع الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع، يصح من صاحب الشجرة دون غيره، ولو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجر ستا في عقدين، أفتى ابن الصلاح بعدم الصحة؛ لأن المقتضي للصحة في إجارة مدة تلي مدة في غير الوقف اتصال المدتين، وكونهما في معنى العقد الواحد. وهذا المعنى يقتضي المنع في الوقف عملا بشرط الواقف، وخالف ابن الأستاذ نظرا إلى مطابقة اللفظ للحقيقة.
قول المتن: (كراء العقب) سميت بذلك؛ لأن كل واحد يعقب صاحبه.
قول المتن: (دابة) في معناها العبد، وخرج الدار والثوب إذا استأجرهما للانتفاع ليلا فقط، مثلا فإنه لا يصح، والفرق أن الأولين PageV03P072
لا يطيقان العمل دائما. ومن ثم تعلم أنه لو استأجر العبد والدابة لينتفع الأيام دون الليالي صح، وهو كذلك كما قاله في التكملة آخر الفصل، وفي قطعة السبكي لو أجره ليركب بعضا ويمشي بعضا صح أيضا.
[فصل يشترط كون المنفعة معلومة في الإجارة]
فصل: يشترط كون المنفعة معلومة
عينا وقدرا وصفة فلا يصح آجرتك أحد العبدين، ولا الغائبة، ولا الحاضرة بغير تقدير بمدة أو محل عمل كما سيأتي، نعم يستثنى دخول الحمام فإنه جائز من غير تقدير.
قول المتن: (ثم تارة) أي مرة.
قول المتن: (سنة) معينة متصلة بالعقد؛ لأنه لا يدري قدر السكنى، فبذكر المدة تصير المنفعة معلومة.
قوله: (والثاني إلخ) عليه يستحق الأجرة بأسرعهما تماما وقيل: المعتبر الزمان، وقيل: المعتبر العمل. PageV03P073
قوله: (المنع) أي لتفاوت السور والآيات صعوبة وسهولة، وعلى الأول الظاهر دخول الجمع ما لم تطرد عادة باستثنائها، ثم المراد ما يسمى قرآنا إذ لو أريد الجمع بطل؛ لأنه جمع بين العمل والمدة.
قوله: (وقيل لا بد من تعيينها) الضمير فيه يرجع للسورة من قوله: من غير تعيين سورة.
قول المتن: (وفي البناء يبين إلخ) أي إذا استأجر شخصا للبناء. PageV03P074
قوله: (إلى بيان ما ذكر) قال في شرح المنهج: إلا صفة البناء.
قوله: (أو وصف تام) .
فرع: لو استأجر لإرضاع صبي لم يكف وصفه عن رؤيته كما سيأتي قوله: (لأن الغرض إلخ) قال الزركشي: وللقياس على البيع.
قول المتن: (وكذا الحكم فيما يركب عليه إلخ) ولا بد من بيان ما يفرش فيه، وما يظلل به، وإذا تعرض لما يظلل به، فلا بد من بيان صفته إن لم تكن له عادة.
قوله: (أو وصفه التام) لكن لا بد معه هنا من الوزن وكذا في المعاليق الآتية. PageV03P075
قوله: (على ما يشاء) بحث الزركشي اشتراط الوصف نظرا لحظ المكتري.
قول المتن: (تعيين الدابة) اعترض بأنه إن أريد بالتعيين مقابل الموصوف في الذمة، فهي لا تقع إلا كذلك، والشيء لا يكون شرطا في نفسه وإن أريد بالتعيين مقابل الإبهام، فذلك معلوم من أول الفصل.
قول المتن: (الخلاف) قال السبكي: بل هذا أولى بالبطلان؛ لأن المنافع التي بين العقد والرؤية تفوت. قول المتن: (كل يوم إلخ) قال الإمام: لو استأجر دابة ليركبها إلى بلد ويعود راكبا، فلا يسوغ له أن يقيم في البلد أكثر من المعهود، فإن مكث احتياطا للخوف على الدابة، كان في ذلك الزمن كالمودع حتى لا تحسب عليه تلك المدة. قوله: (فينزل عليها) أي كالنقد الغالب.