قوله: (بخروج الشجر) ليس بمتعين؛ لأنه قد يوصي بما سيحدث من الثمار، ثم يساقي عليها ثم محل الرجوع إذا كان جاهلا. PageV03P067
[كتاب الإجارة]
قوله: (أي المؤجر والمستأجر) المفهومان من الإجارة.
قول المتن: (منافعه) ظاهر صنيعه أن الصيغتين قبله متنازعتان فيه، وليس مرادا بل هو متعلق بالأخيرة بدليل ما يأتي قريبا. قوله: (سنة) من ثم تعلم أنه لا بد من المدة. قوله: (على الاتصال) هو مفهوم من الفاء.
قول المتن: (قبلت) ؛ لأنها بيع. قوله: (إلى آخره) بيان لما هو المعتاد. قوله: (مفسد) كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة. قوله: (فذكر المنفعة معه مفسد) قال السبكي: لأنه يقتضي أن يكون للمنفعة منفعة.
قول المتن: (قسمان واردة على عين) أي مرتبطة بها فلا ينافي تصحيحهم PageV03P068
أن موردها المنفعة، بدليل صحة إجارة حلي الذهب بالذهب. قول المتن: (كإجارة العقار) كما أن العقار لا يصح السلم فيه، لا يجوز إجارته في الذمة. قوله: {إن يكن غنيا أو فقيرا} [النساء: 135] إلى آخر الآية يعني يجوز عود الضمير مثنى عند إرادة التنويع، فلا ينافي قولهم عود الضمير، والوصف والإخبار عن أحد الشيئين يكون مفردا. قول المتن: (ويجوز فيها) الضمير فيه يرجع للإجارة من قوله وإجارة العين. قوله: (أي بنفس العقد) كما لا يملك المستأجر المنفعة بنفس العقد، ثم ملكه الأجرة ملكا مراعى بمعنى كلما مضى جزء من الزمان استقر ملكه على ما يقابله.
فرع: ولو آجر الناظر الوقف سنتين مثلا وتعجل الأجرة. فلا يدفع للبطن الأول إلا بقدر ما مضى من الزمان، فإن زاد على ذلك ضمن.
قول المتن: (ويشترط كون الأجرة معلومة) وسواد العراق كان ضرورة. قول المتن: (بالعمارة والعلف) هما مثالا الذمة، والاثنان بعدهما مثالا العين. PageV03P069
تنبيه: ذهب مالك وأحمد إلى صحة استئجار الأجير بنفقته وكسوته، وتحمل على الوسط.
قوله: (أي لها قيمة) ليس المراد مقابل المثل. قول المتن: (فلا يصح استئجار بياع إلخ) ونظيره عدم صحة بيع حبة الحنطة.
قوله: (ينازع في ذلك) أي ويقول هي منافع تستباح بالإعارة فاستحقت بالإجارة.
فرع: إجارة الشمع للإيقاد فاسدة، وهذه مما عمت بها البلوى.
قول المتن: (على تسليمها) كالبيع، قيل الأحسن أن يقول: القدرة على تسلمها.
فرع: الإقطاع أفتى النووي بأن المقطع يؤجر، وخالفه الشيخ الفزاري وولده وغيرهما من أهل الشام، وفصل بعضهم بين إذن الإمام أو اطراد عادة، وبين غير ذلك. PageV03P070
قوله: (ولا تسقى بماء غالب الحصول إلخ) لو قال المكري: أنا أحفر بئرا أسوق منها الماء لك أو أسوقه من مكان آخر صح، قاله الروياني وابن الرفعة.
فرع: لو أجرها والماء عليها صح أيضا، وإن لم يرها قبل ذلك؛ لأنه من مصالحها.
قول المتن: (فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة إلخ) ولو استأجر أجنبي أمة تخدمه فوجهان، وينبغي أن يكون الأصح التحريم؛ لأنه لا ينفك عن النظر غالبا. قول المتن: (وكذا منكوحة لرضاع إلخ) .
فرع: امرأة خلية أجرت نفسها لترضع صبيا، ثم أجرت نفسها مرة أخرى فالثانية باطلة خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله -، وعلله ابن الصباغ بأنه لا بد من تقدير المدة في الرضاع، وأفتى بعضهم بعدم صحة استئجار العكامين للحج؛ لأن الإجارة وقعت على عينهم فكيف يستأجرون بعد ذلك للحج؟ ونظر فيه العراقي وقال: يمكن أن يقال: لا تنافي بينهما. PageV03P071