[صيغة المساقاة]
قول المتن: (وصيغتها) اعلم أن هذا الذي ذكره من صور المساقاة على العين هو الذي يقع في وثائق القضاة بمصر، وحينئذ فليس للعامل أن يساقي غيره وعمل الناس على خلافه فليتفطن لذلك. قول المتن: (بكذا) فلو تركه فسدت، والظاهر عدم الأجرة. قول المتن: (أو سلمته إليك لتتعهده) قال السبكي: الظاهر أنه كناية، ولو ساقاه بلفظ الإجارة فهي إجارة فاسدة نظرا للفظ وكذا لو تعاقدا على الإجارة بلفظ المساقاة فقال المالك: ساقيتك على كذا مدة كذا بدراهم معلومة فسد أيضا تغليبا للفظ، وعلل الإمام المسألتين بأن اللفظ الصريح في شيء لا يصرف لغيره بالنية، وتوقف فيه السبكي من حيث إنه لم يجد نفاذا في موضوعه، فهو كوهبتك كذا بألف فإنه يصح، ثم حاول الجواب بأن بين معنى الإجارة والمساقاة تنافيا وأطال فيه بيانه. قوله: (ويشترط فيها إلخ) أي قطعا ولا يجري فيها وجه القراض للزومها. PageV03P065
قول المتن: (مما يتكرر) من العمل، وإلا فغير الطلع الذي يلقح به متكرر كل عام، وهو على المالك. قول المتن: (الحشيش) أطلقه على الأخضر وهو في اللغة لليابس، ولو عبر بالكلأ كان أولى؛ لأنه يعمهما.
فرع: وضع الشوك على الجدران وسد الثلم اليسيرة في الجدار يتبع فيها العرف. قوله: (حفظ الثمر) أي قياسا على مال القراض، فإن لم يحفظ بنفسه فالمؤنة عليه. قوله: (لأن الحفظ خارج إلخ) أي؛ لأن أعمالها مما يتعلق تنمية الثمار. قوله: (ويأتي وجه إلخ) وجهه ما سلف لنا في رأس الصفحة في تعليل عدم وجوب الحفظ على العامل. قوله: (فيه) الضمير فيه يرجع لقوله في الحفظ
قول المتن: (جديد) مثله ما عرض انهياره.
[تتمة يملك العامل حصته من الثمر بالظهور في المساقاة]
قول المتن: (والمساقاة لازمة) أي ولو قبل العمل، والجامع لها مع الإجارة أنهما عقدان على عمل يتعلق بالعين مع أنها بخلاف القراض، وأيضا لو جازت وفسخ المالك قبل ظهور الثمار فات عمل العامل، بخلاف القراض من فسخه قبل التصرف لا يضر، قال السبكي: ولك أن تقول إذا فسخ بعد العمل وقبل ظهور الثمر هلا صح وتلزمه الأجرة كالجعالة قال، ولم يبن لي دليل ظاهر على لزومها.
قول المتن: (وأتمه المالك) مثله الأجنبي. PageV03P066
قول المتن: (بقي استحقاق العامل) قال الإمام: هو مشكل؛ لأنه استحقاق بغير عمل اه.
والأصحاب نزلوا ذلك منزلة التبرع بقضاء الدين، قال السبكي - رحمه الله -: ومن قولهم هنا وفي الجعالة: لو تبرع متبرع بالعمل استحق العامل. قلت: قد يقال بمثله في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب، وإن كان المصنف وابن عبد السلام أفتيا بعدم استحقاق النائب والمستنيب معا. قلت قد يفرق بأن غرض الواقف مباشرة من عينه أو عينه الناظر بخلافه هنا، فإنه وإن كان غرضه مباشرته أيضا إذا وردت المساقاة على العين، لكن النيابة في مسألة الوظائف أقوى. قول المتن: (وإن لم يقدر على الحاكم) أي كأن يكون فوق مسافة العدوى أقول: ينبغي أن يكون مثله ما لو توقف ذلك على كلفة يأخذها بغير حق.
تنبيه: لو اختلفا في قدر الإنفاق فقد صحح الرافعي في نظره من هرب الجمال تصديق الجمال.
قول المتن: (ولو ثبتت) قضيته أنها إذا لم تثبت لا ضم، لكن قضية كلام الوسيط أن للمالك أن يضم بأجرة عليه، واستشكله الرافعي لما فيه من الحجر على العامل في اليد.