فائدة: هذا القديم قال به مالك وأحمد. قوله: (أصحهما الجواز) قيد ذلك الماوردي بالقليل وبحث الزركشي مجيء الشروط المذكورة في تبعية المزارعة للمساقاة.
قول المتن: (وهي عمل الأرض إلخ) أي عقد على عمل الأرض. قول المتن: (صحت المزارعة) أي إذا كانت مدة المساقاة يمكن الزرع فيها. قول المتن: (والأصح إلخ) لو قال: عاملتك على الشجر والأرض بكذا، كان هذا اللفظ كافيا؛ لأنه صالح لهما صرح بذلك الإمام، وحكي فيه الاتفاق. وقول الشارح الآتي بأن يأتي بها عقب المساقاة يخالف هذا، وليس مرادا. PageV03P062
قوله: (ويجوز تقديم المزارعة) هو مقابل الأصح في الثانية، قيل: ويلزم قائله أن يصحح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط قطع، ويكون موقوفا على الشجرة لمن اشترى الثمرة. قوله: (والثاني قال إلخ) وأيضا فبياض خيبر كان أقل؛ لأن الثمر فيها كان أكثر من الشعير. قول المتن: (والأصح أنه لا يجوز أن يخابر إلخ) في بعض روايات مسلم دفع إلى أهل خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وهو يدل للصحة تبعا وأجيب بأن المراد ما يحتاجون إليه من الآلات قال السبكي: وهو تخصيص بلا دليل. قوله: (فالمغل للعامل) أي وتجب تبقية الزرع إلى أوان الحصاد، ولو كان البذر منهما فهو بينهما، ولكل على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه.
فرع: لو تسلم الأرض ليزرعها، والبذر على العامل فترك الزرع، وجب على العامل أجرة مدة التعطيل للأرض، بخلاف ما لو شرط البذر على المالك، فلا شيء على العامل لمدة تعطيله.
[فصل شروط المساقاة]
فصل يشترط إلخ اعلم أن العوض يشترط أن يكون من الثمرة، فلو جعله من غيرها فسد، لكن إن ذكر أعمالا مضبوطة حينئذ، فإن نظرنا إلى المعنى جعلناه إجارة بلفظ المساقاة أو إلى اللفظ فسد وهو الأصح، وحيث تقرر أن العوض لا بد أن يكون من الثمار أشبهت القراض، فيتفرع PageV03P063
على ذلك ما ذكره الشيخ - رحمه الله -.
قول المتن: (بعد ظهور الثمر) أي بشرط أن يجعل حصة العامل من ذلك الثمر، فلو شرطها من ثمر العام القابل فسد قاله الماوردي. قول المتن: (الثمر) خرج الليف والجريد والكرناف فإنها للمالك، فلو شرط ذلك بينهما كالثمر فوجهان، أو اختصاص العالم بها بطل، وأما الشماريخ فهي شركة بينها. قوله: (وهو ما تخرج به إلخ) قال الماوردي: كما أن وجه صحة القراض للحاجة كون العمل يستخرج به الربح، فكذا ينبغي أن يكون العمل مما يخرج به الثمار. قوله: (كما لو سلم إليه البذر) أي وكما لو دفع إليه سلعة ليبيعها، ويكون ثمنها قراضا. قوله: (عشر سنين) أي فتكون الأعوام هنا كالأشهر من السنة الواحدة. PageV03P064
قول المتن: (كسنة أو أكثر) .
فرع: ساقى إلى مدة فأدركت الثمار قبل فراغها، وجب عليه أن يعمل بقيتها بغير أجرة، وإن انقضت وعليها طلع فعلى المالك التعهد إلى الإدراك قاله البغوي والرافعي.
وقال ابن أبي عصرون: مؤنة السقي والحفظ عليهما، ولا يلزم العامل لتبقيتهما أجرة وإن لم يحصل طلع إلا بعد المدة، فلا شيء للعامل فيه، ويضيع تعبه في المدة إذا لم يكن فيها ثمرة؛ لأنه دخل على ذلك.
فرع: المراد بالإدراك في هذه المسائل الجداد،
وكذا في قول المتن. ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر.