فرع: لا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل، فإن خالف فلا شيء عليه سوى الإثم.
قوله: (أو أخذ بدله) أي وإلا فيؤخذ والقراض مستمر كما كان، ثم إن كان في المال ربح كانت المخاصمة لكل منهما، وإلا فللمالك فقط. قوله: (والشراء) هي بمعنى أو. قول المتن: (في الأصح) الراجح في التلف بآفة طريقة القطع وكذا لو كان الغاصب والسارق مما لا ضمان عليهم كالحربي. PageV03P059
[فصل لكل من المالك والعامل فسخه أي القراض]
فصل: لكل فسخه إلخ
قول المتن: (ويلزم العامل) قال الرافعي يطلب المالك، لكن ذكره في التنضيض والاستيفاء مثله.
تنبيه: علل الرافعي ذلك بأنه أخذ منه ملكا تاما فليرده كما أخذه، والدين ملك ناقص. قال الإسنوي: قضية هذا التعليل أنه يستوفي قدر رأس المال فقط كالتنضيض، لكن صرح ابن أبي عصرون بأنه يستوفي الجميع، كما هو ظاهر المنهاج. قول المتن: (وقيل لا يلزمه إلخ) اقتضى أن الاستيفاء واجب قطعا. قوله: (لأنه إلخ) هو معنى قول غيره لئلا نوجب عليه عملا بلا مقابل.
قوله: (فيعود إلخ) أي ويكون حصة العامل التي استقرت في جملة العشرين التي أخذها المالك يأخذها منها، أو مما في يده هذا مراده فيما يظهر، ثم رأيت المسألة في كلام ابن الرفعة قال: إن حصة العامل تكون في الذي استرده المالك إن بقي، وفي ذمة المالك إن تلف. قال: وكلام البسيط يفهم أنها تتعلق بما في يد العامل، وجرى عليه الرافعي ولم يتعقبه في الروضة. قوله: (منه) الضمير فيه وفي قول المصنف سابقا المشروط PageV03P060
منه يرجع للمال من قول المصنف، مثاله المال مائة، والخسران عشرون.
قول المتن: (وكذا دعوى) لو قال: رددت له المال وحصته من الربح، وهذا الذي في يدي حصتي. قال الإمام: صدق واعترضه الإسنوي بأنهم صححوا في نظيره من الشركة عدم التصديق.
فرع: اختلفا في جنس رأس المال، صدق العامل أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك، ولا أجرة للعامل، ولو تلف المال فادعى المالك القرض ليجب عليه مثله، والآخذ القراض صدق الآخذ، قاله البغوي وابن الصلاح؛ لأنهما اتفقا على جواز التصرف، والأصل عدم الضمان، ولو أقاما بينتين ففي المرجح منهما وجهان. قال في الخادم، الظاهر ترجيح بينة المالك؛ لأن المدعى عليه يدعي سقوط الضمان مع اعترافه بقبضه. قول المتن: (وله أجرة المثل) أي ولو زادت على ما يدعيه العامل.
[كتاب المساقاة]
قول المتن: (تصح من جائز التصرف) أي لا تصح إلا منه، هذا هو المراد. قول المتن: (ولصبي ومجنون) أي على وفق المصلحة، وما اعتاد الناس الآن من الرفع في أجرة الأرض وتقليل الجزء المشروط للمالك. قال ابن الصلاح: يجوز في حق الصبي أيضا. قال الزركشي: إنما يتجه إذا نزلنا الكل منزلة العقد الواحد، وإلا فهو بعيد. ونبه الزركشي على أن قوله: تصح من جائز التصرف يغني عن قوله: ولصبي ومجنون؛ لأنه يشمل الملك، والولاية والشارح - رحمه الله - أشار إلى الجواب بقوله: لنفسه، ثم لو قال المحجور عليه: ليشمل السفيه كان أولى.
فرع: مثل الولي ناظر الوقف. PageV03P061
قول المتن: (وموردها النخل) هو شامل لفحول النخل ولو منفردة، وهو كذلك. قول المتن: (والعنب) خرج غيرهما ولو موزا. قول المتن: (في سائر الأشجار) أي لإطلاق حديث خيبر السابق. واختاره النووي من حيث الدليل، وحمله الجديد على النخل للرواية الأخرى المصرحة به لا يقال هذا من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام؛ لأنا نمنع حجية عموم الحديث السابق بكونه من لفظ الراوي.