أقول: وإطلاق الأصحاب الكلام في القراض الفاسد يخالفه. قوله: (والقديم) وجهه التحذير من اتخاذ الناس ذلك ذريعة، والجديد يقول: التصرف صحيح، والإعطاء فاسد.
فرع: لو لم يخطر بذهنه حين الشراء أن ينقد من المغصوب، فلا يجيء القول القديم أي فيما لو نقد منه بعد العقد. قوله: (نصفه للمالك) أي فيجعل كالتالف لتعذر العمل فيه بالشرط المذكور.
قول المتن: (ويجوز أن يقارض الواحد اثنين) كعقدين.
قول المتن: (والاثنان واحدا) أي كما لو قارض كل منهما على ماله المتميز. قول المتن: (نفذ تصرف العامل) ؛ لأن الذي فسد هو القراض، لا الإذن فيه، وسواء علم الفساد أم لا. قوله: (أيضا نفذ تصرف العامل) حاول السبكي أن يستثني من هذا، ما لو دفع الغاصب المال المغصوب PageV03P056
قراضا قال: لأن حقيقة العقد لم توجد، فلا يصح التصرف مطلقا، ولا يتضمن ذلك الإذن في الشراء في الذمة. قوله: (لأنه نماء ملكه) أي وإنما يستحق العامل بعضه في العقد الصحيح. قول المتن: (وعليه للعامل أجرة مثل عمله) وإن لم يكن في المال ربح. قول المتن: (إلا إذا قال إلخ) وقلنا إنه قراض فاسد، أما إذا قلنا: إنه إبضاع فلا يستحق العامل شيئا جزما. أقول: قضية هذا صحة الإبضاع على هذا الوجه، ولك أن تقول: هو توكيل فكيف يصح مع العموم؟ فإن قلنا الإبضاع عقد مستقل يفيد ذلك، احتاج إلى دليل من الشرع.
قوله: (والثاني له أجرة المثل) أي كما أن المنكوحة على غير مهر تستحق مهر المثل، أيضا فلا يلزم من رضاه بعدم المسمى أن يكون طامعا في أجرة المثل.
قوله: (ويجب الإشهاد إلخ) هل يشترط حضور الشهود العقد، أم يكفي أن لا يسلم المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره؟ قال في المطلب: الأشبه الثاني؛ لأن تكليف ذلك عند العقد عسر، وبحث الإسنوي الاكتفاء بشاهد كما في الوكالة بأداء الدين.
قول المتن: (وله الرد بعيب) بحث الإسنوي الوجوب. قوله: (حيث يجوز للعامل) بل المالك أولى. قول المتن: (عمل بالمصلحة) قال الإسنوي: فلو استوى الحال في الرد والإمساك، قدم العامل إذا جوزنا له شراء المعيب؛ لأنه لما كان متمكنا من ذلك التصرف، رجعنا إلى اختياره. PageV03P057
قوله: (ضمنه) ويجوز له البيع في البلدة التي سافر إليها، إن كانت القيمة بها مثل قيمة البلدة المأذون فيها أو أقل، بقدر يتسامح به، وإذا قبض الثمر استمر في ضمانه، ولو عاد إلى البلدة الأولى.
قوله: (انقطع إلخ) أي فأشبه الزوجة، وعليه لو قام في بلد في أثناء الطريق يتوقع الربح أنفق ولو طال. وإذا رجع ومعه فضل زاد أو ماء وجب رده. PageV03P058
قول المتن: (بالقسمة) اعلم أنه قبل فسخ العقد لا يجبر واحد منهما عليها.
قوله: (كالمالك) أي وقياسا على المساقاة أيضا.
قول المتن: (يفوز بها) كذلك الدواب والأراضي. قال السبكي: وحينئذ فينبغي أن لا يكون للعامل ولاية على ذلك فلا يتصرف فيه.
فرع: لو استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجرة للمالك، ولا يجوز له استعمالها إلا لغرض القراض. قول المتن: (وقيل مال قراض) هذا يؤيد قولهم في زكاة التجارة إنها مال تجارة. قال السبكي: ويحتاج الرافعي إلى الفرق بينهما، قال: وكأنه والله أعلم أن النظر في الزكاة إلى عين النصاب وقد تولد منه. قوله: (وعلى هذا هي من الربح) هو مرجح الغزالي، قال السبكي. وكلام التهذيب يوافقه. قوله: (والنتاج) يشمل ولد البهيمة، لكن لو اشتراها حاملا فيظهر تخريجه على نظيره من الرد بالعيب والفلس. قوله: (ولا يجوز للمالك وطؤها إلخ) فلو وطئها فلا شيء للعامل بسبب ذلك.