قول المتن: (أو دنانير) أو هما. قوله: (وقيل يجوز على المغشوش) قال السبكي: هو الذي قوي عندي أن أفتي وأحكم به إن شاء الله، إذ لا دليل على منعه، والحاجة داعية إليه الآن كما دعت إلى أصل القراض فساغ. قول: (فلا يجوز على مجهول القدر) ؛ لأنه يلزم من ذلك جهالة قدر الربح.
قوله: (لأن انقسام التصرف إلخ) يريد بهذا توجيه صحة تفرع قوله: ولا عمله معه، على قوله: ومسلما إلى العامل دفعا لما قيل: استقلال العامل بالتصرف شرط مستقل، ليس متفرعا على كون المال مسلما إليه. قول المتن: (غلام المالك) أي الرقيق.
قول المتن: (ووظيفة العامل إلخ) أي فكل ما هو عليه لا يصح الاستئجار عليه من مال القراض، بل من مال نفسه، وما ليس عليه لو تبرع بفعله فلا شيء له، فمن الثاني وزن الأمتعة الثقيلة، ونقل المتاع إلى الحانوت والنداء عليه، ومن الأول حفظه والنوم عليه في السفر، ووزن الأشياء الخفيفة. PageV03P053
قول المتن: (ولا يجوز أن يشرط) لو نهاه عن هذه الأمور صح؛ لأن في غيرها مجالا واسعا.
قول المتن: (فلو ذكر مدة) لو نجز القراض وعلق التصرف على وقت فسد؛ لأن الغرض من القراض التصرف، وهو لا يعقبه. قول المتن: (وإن اقتصر إلخ) افهم أنه لو قال: قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح، سواء قال: ولك البيع أو سكت كما سلف، وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال: قارضتك سنة ولا تشتر بعدها يصح، وهو صريح عبارة الروضة والرافعي، فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك، فإنه مخالف للمنقول، حمله عليه ظاهر عبارة الروض.
قول المتن: (اختصاصهما) انظر هل هذا يغني عما بعده أو لا؟ قول المتن: (واشتراكهما) أي ليكون المالك آخذا بملكه، والعامل آخذا بعمله. قول المتن: (وقيل إبضاع) البضاعة هي الشيء المبعوث، وهذا قد بعث المال معه ليتجر بلا جعل.
فرع: قال: تصرف والربح كله لك فهو قرض، أو كله لي فهو إبضاع؛ لأن التصرف صالح للجميع بخلاف القراض والإبضاع؛ فلو PageV03P054
قال: أبضعتك على أن الربح كله لك فهل هو إبضاع أو قرض؟ فيه الوجهان. أو على أن نصفه لك، فهل هو إبضاع أو قراض؟ فيه الوجهان
قوله: (فلا يكون الجزء معلوما) نظيره بعتك بألف ذهب وفضة، ونظير الأول كثير من الإقرار والوصية والوقف، والبيع وعمرو وغير ذلك.
قوله: (والثاني يصح إلخ) أي؛ لأنه الذي يسبق إلى الفهم، ونظيره قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] فإنه يسبق إلى الفهم أن الباقي للأب. قول المتن: (ولو شرط لأحدهما إلخ) هذا محترز قوله بالجزئية، وما قبلها محترز قوله معلوما.
[فصل يشترط إيجاب وقبول في القراض]
فصل: يشترط بمعنى لا بد منه. قول المتن: (وقيل يكفي القبول بالفعل) المراد بالفعل الأخذ، لكن عبارة الروضة كالشرحين في هذا، وقيل: لا يحتاج إلى القبول على وجه انتهى.
وقضيتها أنه لو تصرف من غير أخذ نفذ عند هذا القائل. قوله: (خذ هذا الألف) من ثم تعلم أن هذا من صيغ القراض، ومثله خذه وبع فيه واشتر على أن الربح بيننا، ولو قال بعد إفاقته من الجنون، أو قال وارثه بعد موته: أقررتك على ما كنت عليه كان كافيا.
قوله: (أن يقارض) يجوز أيضا أن يأذن له في السفر حيث يجوز للولي.
قوله (والثاني يجوز) قال الإمام عليه، لو PageV03P055
انفرد أحدهما بالعمل ولم يعمل الآخر شيئا، لم يستحق غير العالم شيئا. قول المتن: (فالربح للعامل الأول) هذه المسألة تقتضي أن الغاصب إذا دفع لشخص المال على وجه القراض، يكون ما يشتريه في الذمة للغاصب له ربحه، وعليه أجرة العامل، وقد استبعده السبكي واختار في مسألة الكتاب أن الربح للعامل الثاني. وقال في مسألة الغاصب: الذي فرضتها هذه انعدم فيها العقد بالكلية، فلا يتصرف العامل بالإذن، ولا يلحق بالقراض الفاسد.