قول المتن: (كالوقف) كذلك الحكم لو جعله مسجدا. قول المتن: (في قدر الثمن) كذلك لو كان عرضا وتلف، واختلفا في قيمته.
فرع: لو أقام كل واحد بينة بالمقدار تعارضتا وكأن لا بينة، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما. قوله: (وأنه لا يعلم) حاول الإسنوي أنه يحلف على حسب جوابه.
فرع: إذا حلف أنه لا يعلم الشركة لم يكن للمدعي إقامة البينة بأن بعض الدار في يده، بل لا بد من الشهادة بالملك، ولو شاهدا ويمينا.
قوله: (ووجه الثاني إلخ) وشبه الثاني بأجرة من يكتب الصك، وبما لو كان عبد بين ثلاثة مختلفي الأنصباء فأعتق اثنان مع اليسار في وقت واحد، فإن قيمة نصيب الثالث عليهما بالسوية، وأجيب بأن هذا إتلاف وهما فيه سواء. PageV03P049
قول المتن: (وتخير الآخر) أي؛ لأن حق الشفعة يثبت لكل واحد في جميع الشقص على الاستقلال لوجود مقتضيه وهو الشركة، وإنما قسم عند التزاحم على الأخذ لعدم المرجح. قوله: (تغليبا للثبوت) أي وليست مما تسقط بالشبهة.
فرع: لو استحق الشفعة واحد ثم مات عن ورثة، فحكمهم هكذا.
قوله: (كالقصاص) رد هذا بأن القصاص يثبت للميت أولا، وهذا يثبت لكل واحد ابتداء.
قوله: (ويسقط ما أسقطه) أي؛ لأنه حق مالي قابل للاقتسام.
قوله: (والأصح أن له إلخ) لكن ينبغي أن يأتي في وجوب التنبيه على الطلب ما أسلفته في الحاشية في شأن الثمن المؤجل.
قول المتن: (ونصيب أحدهما) أي ولو قلنا باتحاد الصفقة فإنه يأخذ نظرا للمعنى، ومن ثم قالوا: إن الصفقة هنا تتعدد بتعدد المشتري قطعا، وبتعدد البائع على الأصح، وفي الرد بالعيب على العكس. PageV03P050
قول المتن: (على الفور) أي لحديث الشفعة كحل العقال، أي تفوت بترك المبادرة، كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه، ثم المراد فورية الطلب لا التملك، نبه عليه ابن الرفعة.
قوله: (والثاني تمتد ثلاثة أيام) ؛ لأن التأبيد يضر بالمشتري، والمبادرة تضر بالشفيع لعدم تمكنه من النظر في الأحظ فنيط بالثلاثة، وأصلها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها، فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.
قول المتن: (على العادة) أي فما عد في العادة توانيا ضر وما لا فلا. قول المتن: (فليوكل) أي ولو جهل مقدار الثمن حال التوكيل. قوله: (لأنه قد تلحقه) أي والأظهر لا ينظر إلى المنة ولا إلى المؤنة. قول المتن: (وكذا ثقة) أي؛ لأنه إخبار وإخبار الثقة مقبول. PageV03P051
قول المتن: (أو قال) لو جمع بين السلام والدعاء لم يضر أيضا. قوله: (لإشعاره) قال الإسنوي: محل الخلاف فيه إذا خاطب به كأن يقول: بارك لك، وأما بارك الله فيه فلا يضر جزما كما أوضحته في المهمات. قول المتن: (ولو باع الشفيع إلخ) لو باع بعضها بطلت في حال العلم دون حال الجهل.
[كتاب القراض]
منه المقراض؛ لأنه يقطع، وأما المضاربة فمن حيث إن فيه سفرا، والسفر يسمى ضربا في الأرض. قال تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] أي سافرتم. واعلم أن القراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. قول المتن: (أن يدفع) اعترض بأن القراض العقد المقتضي للدفع، لا نفس الدفع قول المتن: (والربح مشترك) خرج الوكيل. قوله: (إجماع الصحابة) من الأدلة القياس على المساقاة بجامع الحاجة، وذلك؛ لأن مالك الشجر قد لا يحسن العمل، أو لا يتفرغ له، والذي يحسنه قد لا يكون له شجر، وهذا المعنى موجود هنا. PageV03P052