أقول: فيه بحث؛ لأن الرضا من غير لفظ لا يفيد، والدال عليه هنا لفظ الإبراء، وبه يحصل الملك والإبراء معا مع أن صحة الإبراء تتوقف على سبق الملك، وقد يجاب بأن المراد أن البراءة تقوم مقام الرضا لا أنها صحيحة في نفسها.
قول المتن: (بالشفعة) أي بثبوت حق الشفعة لا بالملك، قاله ابن الرفعة والإمام الغزالي. قال الإسنوي: وهو مقتضى كلام الرافعي، والنووي، وأقول: وهو في الحقيقة إيضاح لكلام الأصحاب وإفصاح عن مرادهم؛ لأن مسمى الشفعة حق التملك كما صرح به الشارح وغيره، فيصير معنى قول الأصحاب أو القضاء بالشفعة القضاء بحق التملك، ووجهه من حيث المعنى ما قاله هؤلاء الأئمة، إن القضاء إنما يكون بشيء سابق، والسابق حق التملك لا التملك، فإنه لا يحصل بمجرد اللفظ والله أعلم. PageV03P046
[فصل إن اشترى بمثلي الشفعة]
فصل: إن اشترى إلخ
قول المتن: (يوم البيع) أي؛ لأنه وقت استحقاق الشفعة، كذا علله الرافعي وهو في الحقيقة يلائم الوجه الثاني؛ لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد انقضاء الخيار، ورأيت بعضهم علله بأنه وقت سبب الشفعة. قول المتن: (وقيل يوم استقراره) أي قياسا على قدر الثمن، ولو وجده في غير بلد العقد فهل يتملك به، ويجبر المشتري عن قبوله، أو بالقيمة، أو يأخذه بالمثل ولا يجبر عليه، بل يدفع القيمة للحيلولة، أو يكون ذلك عذرا في تأخيره إلى بلد العقد احتمالات لابن الرفعة. قول المتن: (مخير) هل يجب تنبيه المشتري على أنه طالب وجهان قال الرافعي: الأشبه بكلام الأصحاب عدم الوجوب، وانعكس ذلك على النووي، فصحح في أصل الروضة الوجوب قاله الإسنوي.
فرع: لو كان الثمن منجما فحكمه كالمؤجل، حتى إذا حل القسط الأول خير بين دفع الجميع والصبر وليس له دفع البعض وأخذه مقابله حذرا من التقسيط.
فرع: باعه المشتري قبل حلول الأجل خير الشفيع، بين الأخذ حالا بالثمن الثاني، وبين الصبر بذلك إلى حلول الأجل. PageV03P047
قوله: (وليس له الأخذ إلخ) ؛ لأن الذمم تختلف، ولو رضي المشتري بذمته فالظاهر عدم التخيير، وهو أصح وجهين في الحاوي. قوله: (والثاني) عليه قيل: يأخذ مطلقا، وقيل: لا بد أن يكون مليا ثقة. قوله: (يساوي الثمن إلخ) ؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل.
قول المتن: (بحصته) وقال مالك: يأخذ الاثنين.
قول المتن: (بمهر مثلها) فيشترط أن يكون نظير ما للشفيع.
قول المتن: (لم يكن معلوم القدر) مثل هذا في الحكم، ما لو قال: نسيت القدر. قول المتن: (لم تسمع دعواه في الأصح) ؛ لأنه لم يدع حقا له، وقال الثاني: هو ينتفع بذلك في الحق، ثم إذا قلنا بالثاني فنكل عن اليمين، حلف الشفيع أنه يعلم وحبس حتى يتبين، وعلى الأول فيسأله أن يعين قدرا بعد قدر وهكذا، ويحلفه عليه.
فرع: قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم دون مائة، فقال الشفيع: أنا أعطي الألف ومائة أفتى الغزالي بأن له ذلك، ونازع ابن أبي الدم في قبول هذه الشهادة.
أقول: لو قال أنا آخذ بمائة والثمن دونها يقينا، فليحلف المشتري أنه ما يعلم نقص الثمن عنها، فقياس قول الغزالي أن له ذلك ولا يأتي فيه بحث ابن أبي الدم. قول المتن: (وكذا إن علم في الأصح) ؛ لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ، وإذا أبقينا حقه عالما كان أو PageV03P048
جاهلا فهل نقول إنه ملكه بالأخذ والثمن دين عليه؟ أو نقول تبين عدم ملكه؟ وجهان: المفهوم من كلامه كما قال الرافعي الثاني.