قوله: (في الجناية عليه) أي سواء كان حرا أم عبدا، هكذا ينبغي أن يفهم. قوله: (ويقاس به المشتري منه) هذا يشكل عليه قولهم في باب المضمون بالشراء الفاسد: إن المشتري فيه يضمن في الولد الحر النازل بجناية ميتا، الأقل من قيمته، لو انفصل حيا والغرة.
قول المتن: (لم يرجع) ؛ لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري. قول المتن: (في الأظهر) علل ابن سريج مقابله بأن ضمان PageV03P042
العقد يوجب ضمان الجملة، ولا يوجب ضمان الإجزاء على الانفراد، واحتج بأن المبيع لو تعيب قبل القبض، فليس للمشتري استرداد ما يقابله، بل إما أن يرضى به معيبا أو يفسخ، ولو تلف استرد كل الثمن، هذا غاية ما أمكن في التوجيه وإلا فالحكم مشكل إذ كيف يرجع ببدل الإجزاء دون النفس؟ .
فرع: لو تعيب بفعل المشتري لم يرجع قطعا. قول المتن: (ما تلف) يجوز أن يجعل شاملا للثمرة والكسب والنتاج، ولا يختص بالمنفعة خلافا للشارح في اقتصاره عليها. قوله: (وبأرش نقص بنائه) هل يرجع أيضا بالإنفاق على العبد؟ الصحيح لا رجوع.
فرع: زوج الغاصب الأمة فماتت عند الزوج، وغرم له الرجوع على الغاصب.
قول المتن: (وكل ما إلخ) .
فائدة: كل ما إن كانت ظرفا تكتب موصولة، وإلا فمفصولة كما في لفظ المصنف هنا.
قوله: (في الضابط المذكور إلخ) أي لا في الاستدراك.
[كتاب الشفعة]
قول المتن: (في منقول) خالف مالك فأثبتها فيه تبعا لغيره إذا بيع معه. قول المتن: (لم يؤبر) أي حدث بعد الشراء وقبل الأخذ، ولو PageV03P043
كان عليها وقت الشراء عليها مؤبر ثبتت فيه الشفعة، وإن عرض تأبيره قبل الأخذ. قوله: (كشجره) أي بجامع الدخول في البيع.
تنبيه: هذا الحكم ثابت ولو حدثت الثمرة المذكورة بعد البيع وقبل الأخذ ولو كان البقل يجز مرارا، فالجزة الظاهرة كالثمرة المؤبرة، والأصول كالشجر.
قول المتن: (وكذا مشترك) .
فرع: لو كان السفل مشتركا وأعلاه لإنسان فقط، فباع العلو مع حصته من السفل ثبتت الشفعة في حصته من السفل خاصة والله أعلم.
قوله: (قبل البيع) أي على تقدير القسمة بالنسبة للضرر الأول.
قوله: (في كل ما لم يقسم) أفهم عدمها في المقسوم وهو المجاور.
قول المتن: (ولو باع إلخ) مثل ذلك في الخلاف، والتصحيح الشركة في بئر المزرعة دونها، وفي مسيل الماء للأرض دونها، وفي صحن الخان دون بيوته. PageV03P044
قوله: (في الخلاف) أي لا في الترجيح أيضا.
قول المتن: (كمبيع) قال الإسنوي: هو بالميم قبل الباء، وهو أحسن من التعبير بالبيع؛ لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين، وذلك مانع من الأخذ مطلقا.
قوله: (أم موقوف) بحث الإسنوي أن الأخذ في هذه الحالة لو صدر يوقف أيضا وقف تبين. قوله: (ينظر إلخ) زاد الإسنوي والأخذ يؤدي إلى لزوم العقد وإثباته على المشتري. PageV03P045
تنبيه: ثبوت الأخذ في هذه المسألة وارد على قول المتن لازما.
قول المتن: (حكم حاكم إلخ) المراد أن كل واحد منها بخصوصه لا يشترط، فلا ينافي اعتبار أحدهما أو ما يستلزمه فيما يأتي، كذا قاله الإسنوي والسبكي: لكن قوله الشارح: بل يوجد إلخ يدل على ثبوت المغايرة بين ما هنا وما يأتي فليتأمل. قول المتن: (وأما رضا المشتري إلخ) لو أبرأه من الثمن فهل يكون ذلك صحيحا؛ لأن الإبراء يقتضي الرضا، فيكون بمنزلته؟ قال ابن الرفعة: فيه احتمالان أقواهما نعم.