[فصل إذا ادعى الغاصب تلفه أي المغصوب]
فصل ادعى إلخ
قوله: (لبقاء عينه) يؤخذ منه أنه لو عاد وصدقه غرمه قطعا، وهو كذلك. قال الإسنوي: ولو فرعنا على هذا الوجه فينبغي في المتقوم أن يأخذ المالك القيمة، وإن لم يعد إلى التصديق؛ لأنه يستحقها إما بدلا عن المتلف، وإما الحيلولة. قوله: (أيضا لبقاء عينه) أي والحيلولة إنما توجب القيمة قطعا لا المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم كذا قاله السبكي، وهو يرشد إلى وجوب القيمة للحيلولة على هذا.
قوله: (صدق الغاصب) أي؛ لأنه رد العين، والأصل كونها على هذه الصفة المردودة عليها بخلاف ما لو تلفت.
قوله: (وهو نصف PageV03P035
الثوب) راجع لقول المتن التالف.
قول المتن: (غصبا) الأحسن غاصبا له. قوله: (وفي الثانية) أي بشقيها وجه، قال في زوائد الروضة هو الأقوى بعد أن قال: إن الأكثرين على الأول، وعليه العمل. وهذا الوجه الثاني قاسه الرافعي على ما لو أتلف أحدهما فردة، وأتلف الآخر الأخرى يعني معا.
فائدة: اتفقوا على أنه لا يقطع إذا لم تبلغ قيمة أحدهما نصابا، وإن ضمناه ما ذكر.
تنبيه: ما ذكرته لك عن الروضة والرافعي قالاه في الثانية والثالثة، ولا ينافيه كلام الشارح؛ لأنه أراد بالثانية الإتلاف لأحدهما إما في يد الغاصب، أو في يد المالك، فهي واحدة ولها شقان. PageV03P036
قول المتن: (فكالتالف) قال السبكي: هذا القول مشكل يكاد يعكر على أصل الشافعي - رضي الله عنه -، واختار الرابع. قول المتن: (وفي قول يرده) أي كما في التعيب الذي يسري إلى الهلاك.
قول المتن: (بالأقل) جزم هنا بذلك، ولنا في جنايته إذا كان في يد المالك قول: إنه يفديه بالأرش بالغا ما بلغ، وعلل بأنه قد منع بيعه باختيار الفداء، ولو سلم المبيع لربما ظهر راغب، وهذا المعنى مفقود في الغاصب، فلذا اقتصر على الجزم بهذا قلت: هذه طريقة المتولي وغيره أجرى الخلاف نظرا إلى أن الغصب منع من جعل ذلك على المالك، فكأن الغاصب منع منه.
فائدة: من عيوب المبيع جنايات الخطأ إذا كثرت، وكذا العمد إذا لم يتب، وحينئذ فيضمن الغاصب أرش هذا العيب أيضا. PageV03P037
قوله: (إن لم يكن غرم له) أي إن لم يكن قد وقع منه تخليصه قبل تلفه، فضمير له للمجني عليه، ولا يصح عوده إلى المالك لما يلزم عليه من فساد عبارة المنهاج، وإن أردت إيضاح ذلك فراجع الإسنوي وغيره من كتب المذهب، والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت العين باقية، ولكن كان الغاصب سلمها للمالك. قوله: (وقبل الأخذ منه إلخ) هذا الحكم يستفاد من تعبير المصنف بثم. قوله: (لما تقدم) عبارة الإسنوي؛ لأن سبب البيع، وهو الجناية مضمون.
قول المتن: (وإن لم يطالبه) قال الإسنوي: بل لو منعه. قول المتن: (فلا يرده بلا إذن) علله الرافعي بأنه تصرف في المكان والتراب بغير إذن مالكه.
تنبيه: لو خالف ورد، كلفه المالك النقل. قوله: (إن لم يمنعه) أي فحالة المنع لا رد فيها جزما؛ لأن الفرض انتفاء الغرض.
قوله: (ولا ينجبر إلخ) نظير ذلك خصاء العبد إذا زادت به قيمته. قوله: (بزيادة قيمته) الضمير فيه راجع لقول المتن رده. قول المتن: PageV03P038
نقص هزال) أشار بهذا إلى أن السمن المفرط الذي لا يحصل بزواله نقص غير مضمون، نعم لو سمنت عند الغاصب بهذا السمن ردها ولا شيء عليه قاله ابن الرفعة؛ لأنه لا يعد نقصا. قول المتن: (وإن تذكر إلخ) أي وكذا تعلمها.