قوله: (والثاني إلى التلف) أي بناء على أن الواجب قيمة المغصوب، لا قيمة المثل. ووجه الثالث أن المثل لا يسقط بالإعواز، بدليل أن له الصبر إلى وجدانه. PageV03P032
قوله: (فللمالك) هو من جملة ما تناوله عموم قوله أولا، وعلى الغاصب الرد. قول المتن: (وأن يطالبه بالقيمة) أخذ القيمة المذكورة لا يمنع من غرامة أجرة المغصوب بعد ذلك.
فرع: لو كان المغصوب أم ولد وعتقت، رجع الغاصب بالقيمة.
فرع: لو أعطاه جارية عوضا عن هذه القيمة، ففي جواز الوطء نظر. قول المتن: (في الحال) متعلق بقوله: أن يطالبه.
قوله: (ردها) لو زادت زيادة منفصلة فهي للمغصوب منه، ويصور ذلك بأن يكون أخذ عن القيمة عوضا. قول المتن: (أي البلدين شاء) وكذا بينهما. قوله: (فيهما) بل لو عاد إلى بلد الغصب ثم تلف، كان الحكم كذلك. قوله: (والثاني له مطالبته بالمثل) قياسا على ما لو أتلفه في وقت الرخص، فإنه يلزمه وقت الغلاء وغيره. PageV03P033
[إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة]
قوله: (وترد) اقتضى وجوب أجرة فيه، وفيه إشكال على عدم الضمان عند التلف، ولهذا نسب الإمام إلى المحققين أن الواجب التخلية فقط.
قوله: (وآلات الملاهي) لو وجد الطنبور مثلا من غير وتر فهل يكسره؟ توقف فيه ابن الرفعة.
فائدة: قال الغزالي: ولو كان الاشتغال بتفريغ الخمر يعطل شغله فله الكسر. قال: وللولاة كسر ظروفها زجرا وتأديبا وليس ذلك للآحاد.
قول المتن: (والفوات) قال السبكي: لك أن تقول الفوات موجود في التفويت، وكان ينبغي الاقتصار على الفوات، إلا أن يقال هذا لا يمنع من التعليل به. قال: وهذا البحث ينفع في نقص الثوب ونحوها بالاستعمال فتيقظ له. قوله: (أيضا والفوات) خالف فيه أبو حنيفة - رضي الله عنه -.
قوله: (لأن اليد إلخ) يدل لذلك أن غصب الزوجة لا يسقط عن الزوج المهر، بخلاف غصب العين المؤجرة، وأن المتنازعين في نكاحها يدعيان عليها، ولا يدعي أحدهما على الآخر. قوله: (وكذا منفعة بدن الحر إلخ) كذلك الثياب التي على الحر، ولو صغيرا جدا. PageV03P034
قول المتن: (وكذا لو نقص به) قال الإسنوي: لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع.