فرع: لو انعكس الحال، فالظاهر الضمان ويحتمل خلافه.
فرع: حيث لا غصب هنا فلا أجرة أيضا.
قول المتن: (وعلى الغاصب الرد) أي ولو غرم عليه أضعاف قيمته.
فرع: دفعه للمالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل، لم تلزمه قاله البغوي؛ لأنه ينقل ملك نفسه: فرع: لو غصب من مودع ومستأجر ومرتهن، ثم رد إليه برئ. وفي الرد إلى المستعير وجهان، ولو انتزع من العبد ثياب ملبوسه ونحو ذلك من الآلات المدفوعة إليه من المالك، برئ بالرد إلى العبد.
قوله: (استطرادا) أي وإلا فذكر ذلك في الجنايات أشبه.
قول PageV03P029
المتن: (وإن اقتصر إلخ) قالوا في المرأة: إذا ارتضعت صغيرة متزوجة، إن الأمر يتعلق بالمرضعة مطلقا، ولا ينظر إلى الارتضاع الذي هو فعل الصغيرة. قال الغزالي: الفرق بين المسألتين غامض. قال السبكي: الفرق أن إلقام الثدي إلجاء عادي.
قول المتن: (ثم إن علم إلخ) لو اختلفا في العلم بأن قال الغاصب: قد قلت لك إنه مغصوب، وأنكر الآخذ صدق، أو قال: علمت الغصب من غيري صدق الآخذ، قال الماوردي وقال الإسنوي: الوجه تصديق الآخذ مطلقا، واعلم أن الإسنوي ذكر ذلك كله وفرضه في مسألة الأكل، وقد ظهر لي عدم الاختصاص تفقها، فلذا فرضت المسألة فيما هو أعم من ذلك. قال السبكي نقلا عن الماوردي: لو وهب الغاصب ثم قال: أعلمتك بالغصب وأنكر صدق الغاصب، بخلاف ما لو قال: علمت من غيري. قال السبكي: والمختار تصديق الموهوب له مطلقا. قال في مسألة الضيافة: فلا يتجه غيره أيضا والله أعلم.
قول المتن: (فالقرار على الغاصب) أي؛ لأنه نائبه. قول المتن: (وإن حمله إلخ) قسيم قوله مستقلا. PageV03P030
[فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته]
فصل: تضمن نفس الرقيق إلخ قوله: (بالغة ما بلغت) خالفت الحنفية فقالوا: ما لم تزد على دية الحر، وخالف أحمد في رواية عنه فجعل كل متقوم يضمن بالمثل، وحجتنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه» . رواه الشيخان، وإنما قدم المصنف الكلام في ضمان الآدمي لشرفه، وضمان الأحرار يأتي في الجنايات. قوله: (عادية) هي تأنيث عاد بمعنى متعد، ولو قال: ضامنة بدل عادية لشمل نحو المستعير، ولكن الباب معقود لليد العادية. قول المتن: (بما نقص) أي بالإجماع. قول المتن: (إن تلفت) ؛ لأن الساقط بالآفة لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، ولا يضرب على العاقلة، فكان كالأموال.
قوله: (بما نقص من قيمته) أي كالبهيمة بجامع الأموال. قول المتن: (وعلى الجديد) وجهه أنه أشبه الحر في التكاليف، وكثير من الأحكام كإيجاب القصاص، والفطرة والتحليل، والحدود، ووجوب الكفارة في قتله. PageV03P031
قوله: (ولو قطعها غاصب) مثله لو قطعت عند الغاصب، فيجب ذلك على الغاصب.
قول المتن: (كماء وتراب إلخ) خص الشيخ هذه الأمثلة لخفائها ولجريان الخلاف في بعضها.
قول المتن: (بمثله) أي لا بالقيمة، ونظر ذلك بعدم جواز العمل بالاجتهاد مع وجود النص.
قول المتن: (تلف أو أتلف) زاد في المحرر تحت يد عادية، قال الإسنوي: لإخراج المستعير؛ لأنه يضمن بالقيمة مطلقا، كما بينه في بابه. قال: وقد اعترضنا على المؤلف في ذكر عادية أول الفصل، فلو حذفه هناك وأتى به هنا كان أولى.
قوله: (بأن لا يوجد في ذلك البلد إلخ) أي كانقطاع المسلم فيه. قوله: (إلى تعذر المثل) ؛ لأن وجود المثل كوجود عين المغصوب.