قال الرافعي: وهي دعوى مخالفة للحس قال: وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول.
قول الشارح: (وطهرها بقية الشهر) أي الهلالي. قول المتن: (والمشهور وجوب الاحتياط) لكن تعتد بثلاثة أشهر في الحال دفعا للضرر. قول المتن: (فيحرم الوطء) أي وعليه النفقة، ولا خيار لأن وطأها يتوقع.
(تنبيه) حكم الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض. قول المتن: (والقراءة في غير الصلاة) بخلاف الصلاة ولو لغير الفاتحة. قول المتن: (وكذا النفل في الأصح) خلاف نفل الصلاة جار في نفل الصوم والطواف أيضا لكن محل جواز النفل مطلقا ما لم يخرج وقت الفريضة على ما في المجموع والتحقيق وشرح مسلم خلافا لما في الزوائد. قول المتن: (لكل فرض) PageV01P121
نعم يكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إذا أوجبناهما. قول الشارح: (بعد دخول وقته) أي ولا يلزمها البدار لأنه يمكن تكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة، وأما احتمال وقوع الفعل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه، وبحث الرافعي وجوب البدار لأن فيه تعليل الاحتمال. قول المتن: (كاملين) ولو قال كاملا كان أولى نعم حصول أربعة عشر من كل تتوقف على كون رمضان ثلاثين. قول المتن: (ثم تصوم من ثمانية عشر إلخ) إشارة إلى طريقة مذكورة في الحاوي وغيره كما أن قوله بعد، ويمكن قضاء يوم إلخ إشارة إلى طريقة أخرى، كذلك ذكر صاحب البهجة الأولى بقوله:
أو فلتصم مثل الذي فات ولا ... ثم من السابع عشر تبعا
وبين ذين اثنين كيف وقعا ... هذا الضعف سبعة أيام PageV01P122
وأنزل إلخ والثانية بقوله قبل ذلك: ومرة تأتي بفوت الصوم مع واحد تزيده في عشرة مع خمسة مفرقا ومرة:
سابع عشر كل صوم وإلى ... خامس عشر الثاني عنه فعلا
إلخ ثم اقتصار المصنف على قضاء الصوم ظاهر في عدم وجوب قضاء الصلاة، لكنه رجح كالرافعي الوجوب. قول الشارح: (صح لها الثاني والثالث) أي لأن الحيض السابق ينقطع في الأول فيفسد. قول المتن: (والسابع عشر) إشارة إلى طريق الدارمي، وعلى الطريقة الأولى إنما تخرج عن عهدة اليوم بأربعة أيام.
قول الشارح: (كأن تقول إلخ) هذا المثال يرشدك PageV01P123
إلى ما قاله الدارمي - رحمه الله - من أن الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت أيضا قدر الدور وعلمت وقت ابتدائه، هذا لفظه ومنه نقلت.
قول المتن: (والأظهر أن دم الحامل إلخ) أي ولا تنقضي به العدة بالإقراء، أي إن كان الحمل لصاحبها أو من شبهة فإن كان من زنى انقضت العدة به. قول الشارح: (ومقابله فيها يقول هو دم فساد) ويستند أيضا «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» وجه الدلالة أنه جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فدل على أن الحامل لا تحيض، ورد بأن الشارع إنما حكم ببراءة الرحم به بناء على الغالب، فإن وقوع حيض الحامل نادر، فإذا حاضت المرأة حصل الظن ببراءة الرحم، إذ الظاهر عدم حملها فإن بان خلافه على الندور بأن تبين بعد ذلك أنها حامل وجب العمل بما بان. قول الشارح: (وسواء على الأول تخلل إلخ) بل لو اتصل بها كان كذلك. قول الشارح: (ولم يجاوز إلخ) أي فإن جاوزه فهو استحاضة، وإن نقص مجموع الدماء عن خمسة عشر. قول الشارح: (والنقاء بينهما حيض في الأظهر) أي ولو كثر جدا. قول الشارح: (والثاني يقول: هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها) أي كالجماع.