[فصل أقر بنسب لنفسه]
فصل: أقر بنسب
منه أن يقول: هذا أبي ويصدقه، فلو كذبه لم يثبت، لكن يجري بينهما الأيمان كعكسه. وقوله: أنت أبي أحسن من قوله: أنا ابنك، وقول الأب، أنت ابني أحسن من قوله: أنا أبوك، وكل صحيح. قول المتن: (إن كان أهلا) أي فالشرطان الأولان يعمان الأهل PageV03P015
وغيره، ومن الشروط أن لا يكون منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح، وأن لا يبطل به حق الغير إن كان صغيرا كما في العبد والعتيق الصغيرين. قول المتن: (إلا ببينة) أي كسائر الحقوق. قول المتن: (ثبت نسبه) قد وافقنا عليه أبو حنيفة وهو حجة عليه في مخالفته في الميت الصغير، وقد يقال في الميت ميراث بيت المال. قول المتن: (في الأصح) أي كالثابت بالبينة، ومحل الخلاف إذا لم يشاهد فراشا وإلا فلا أثر للإنكار، وكذا لو صدقه الصغير قبل البلوغ.
فرع: لو بلغ ليس له تحليف الأب؛ لأنه لو رجع لا يقبل. قوله: (مجنونا) لو قال المجنون: هذا أبي لم يثبت النسب حتى يفيق ويصدقه واستشكل الروياني الفرقة.
تنبيه: مسألة الشارح صورها السبكي بما لو اتصل الجنون بالبلوغ.
قوله: (لفوات التصديق) علل أيضا بأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في حياته.
قوله: (فإن لم يصدق إلخ) ظاهره ولو كذبهما.
قوله: (رواه الشيخان) لفظه «اختصم سعد بن أبي وقاص PageV03P016
وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، فانظر إلى شبهه به. وقال عبد بن زمعة، أخي ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: يا عبد بن زمعة الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة» فلم تره قط.
والأمر بالاحتجاب ورعا لمكان الشبه. والغلام اسمه عبد الرحمن، وكانت أمه يمانية، وقد خالف أبو حنيفة فلم يعتبر فراش الأمة، وعول على الاستلحاق. وحجتنا هذا الحديث، واعتذر بأنه له بمعنى أنه عبده.
قول المتن: (فيثبت نسبه) لحديث عبد بن زمعة؛ ولأن الورثة يخلفون المورث في حقوقه وهذا منها. وخالف البويطي واعتذر عن الحديث بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم الفراش الذي لزمعة.
فرع: لو قال: هذه أمي لم يصح، لإمكان إقامة البينة على الولادة. وقال: هذا أخي ثم فسره بأخوة الرضاع لم يقبل، كما لو فسره بأخوة الإسلام. قول المتن: (ميتا) خرج الحي ولو مجنونا. قول المتن: (وارثا حائزا) وإلا فلا يكون خليفة المورث. وقيل: لا يشترط موافقة المعتق والزوج والزوجة، ولو خلف ابنين وأحدهما غير وارث كفى إلحاق الوارث كما أفادته العبارة، وكذا لو ألحق كافر مسلما بكافر أو عكسه، ولو كان به مانع عند الموت ثم زال ففي صحة استلحاقه نظر، ولو أقر بعمومة مجهول وهو حائز لتركة أبيه، وكان أبوه حائزا لتركة جده الملحق به صح. قول المتن: (ولا يشارك) قال الإسنوي هو بالفاء كما في المحرر والشرح قال: وخالفنا في ذلك الأئمة الثلاثة فقالوا: يشارك المقر: في حصته. قال الإمام: ومن لم يعترف بإشكال هذه المسألة فليس في التحقيق على نصيب. قال ابن الرفعة PageV03P017
والجواب المغني عن التكلف القياس، على ما لو كان المستلحق معروف النسب من الغير فإنه لا يأخذ شيئا مع وجود الاعتراف.
قوله: (بأن يشارك المقر) يرد بهذا أن الخلاف إنما هو المشاركة، وأما النسب فلا يثبت قطعا. قوله: (بثلثه وقيل بنصفه) هما جاريان أيضا إذا قلنا بمقابل الأصح. قول المتن: (لا ينفذ) أي؛ لأنه ليس حائزا.