قول المتن: (ولو قال ألف لا يلزم) لو قال: أنا أريد الآن أن أقر بما ليس علي من مال، أو طلاق ثم أقر بذلك، قال أبو عاصم: لا يصح إقراره. قال المتولي: هو كقوله ألف لا تلزم. قوله: (أنه ليس له عليه إلخ) زاد الإسنوي وأنه ليس عليه إلا هذا. قوله: (لأني تعديت فيها) يعني يكون اتصف بالتعدي وقت الإقرار. قول المتن: (قلت إلخ) هذا لا يتجه جريانه في مسألة في ذمتي، أو دينا فتأمل. قوله: (ولو قال له إلخ) لو كان بدل علي في ذمتي فسكت عنه الرافعي، وهو محل نظر.
قول المتن: (وإقباض) أما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فلا يكون مقرا. بالقبض، وكذا لو قال: وهبته وملكها، قاله البغوي؛ لأنه قد يظن الملك بالهبة، وكذا لو قال: وقبضها بغير رضاي. PageV03P013
فرع: لو أقر بالقبض، ثم أنكر قبل للتحليف، ولو أقر بقبض ثمن المبيع، ثم زعم أنه أقر ولم يقبض ففي النهاية أن ظاهر المذهب عدم القبول بخلاف ما سبق، وفي المطلق أن كلام القاضي يشعر بأنه المنصوص. قول المتن: (لم يقبل) أي؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح.
تنبيه: الظاهر أن هذا لا يجري فيه خلاف مدعي الصحة والفساد. قال الإسنوي: لأن قبوله هنا يؤدي إلى خلاف الظاهر مرتين، أي في الإقرار والبيع. قال: ويحتمل جريان الخلاف هنا أيضا. قوله: (وحكم ببطلان البيع إلخ) هي أولى؛ لأن الكلام في عين، لا في دين قول المتن: (بل من عمرو) مثله ثم لعمرو. قوله: (لأنه حال إلخ) أي والحيلولة القولية كالفعلية.
[الاستثناء في الإقرار]
قوله: (وتلزمه عشرة) قال الإسنوي: لم لا خرجوه على الجمع بين ما يجوز وما لا يجوز. قول المتن: (ويصح من غير الجنس) منعه أحمد - رحمه الله - مطلقا، وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون، ولذا ذكر المصنف الثوب. PageV03P014
فائدة: ذكرها ابن سراقة عليه ألف لرجل، وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير مثلا، ويخشى أن يقوله بألف فيجحد الذي له، فطريقه أن يقول: له علي ألف إلا كذا، ويقوم الذي عنده ويحلف عليه. قوله: (تلفظ به) الضمير فيه راجع لما من قوله؛ لأنه يبين ما إلخ. قول المتن: (ومن المعين) أي؛ لأنه كلام صحيح ليس بمحال قاله الشافعي - رضي الله عنه -. ولو قال: هذه الدار لفلان، وهذا البيت منها لي، أو قال لعمرو بدل نفسه قبل أيضا خلافا للقاضي في الثانية: قوله: (للتهمة) علل أيضا بندرة هذا الاتفاق قال الرافعي: وهذا الوجه ضعيف بإجماع من نقله.
فرع: لو مات قام وارثه مقامه. خاتمة: لو قال: له علي عشرة فيما أظن فليس بإقرار.