[فصل الإقرار بقوله له عندي سيف في غمد]
فصل: قال له عندي إلخ
قوله: (أخذا باليقين) وكذا لو قال: غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في جرة خلافا لأبي حنيفة. لنا القياس على ما لو قال: غصبت منه دابة في إصطبل، ولو قال: له عندي خاتم ثم أحضره وعليه فص وقال: أردت ما عدا الفص لم يقبل بخلاف الجارية مع الحمل. قول المتن: (بسرجها) أي بخلاف ما لو قال: مسرجة أو عليها سرج واستشكل الفرق. قوله: (من نصه) هذا النص قال الإسنوي: أوله الأكثرون وقال السبكي قيل: إنه غلط من النساخ. قوله: (فإن قال ودرهم إلخ) مثله العطف بثم وكذا بالفاء إن أراد العطف وإلا فالنص درهم، إذ التقديم فالدرهم لازم لي بخلاف نظيره من الطلاق؛ لأنه إنشاء. PageV03P011
قوله: (مع تخلل الفاصل إلخ) من جملة الفاصل الحرف العاطف بدليل لزوم درهمين في درهم ودرهم، ولو أراد التأكد فيه لا يقبل فيه باتفاق. قوله: (وفي وجه يعمل بها) بخلاف نظيره من درهم ودرهم باتفاق. قوله: (وفي وجه يعمل بها) بخلاف نظيره من درهم ودرهم؛ لأن الثالث معطوف على الثاني على رأي فأمكن أن يؤكد الأول به قاله الإسنوي. قوله: (أخذا باليقين) رجح الأول بأن التأسيس أولى من التأكيد. وقوله: باليقين عبارة الإسنوي كون الأصل إعمال اللفظ عارضه أصل براءة الذمة فتساقطا فلم يبق للثالث مقتض، فاقتصر على اليقين انتهى، وهو يرجع إلى ما لخصه الشارح - رحمه الله -.
قول المتن: (ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب) أشار بهذين المثالين إلى الوجه القائل: بأنه يحبس في الثوب ونحوه دون الشيء، ونحوه لصدقه بما ليس بمال مما لا يتأتى الحبس عليه.
وعبارة السبكي بناء على قبول تفسيره بالخمر ونحوه قوله: (لامتناعه إلخ) بل أولى من الدين؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة المقر به إلا منه.
قوله: (لإمكان إلخ) عبارة الإسنوي؛ لأنه قد لا يعلمه وطريقة فصل الخصومة ما سيأتي، أي أن يعين المقر له مقدارا ويدعي به.
فرع: لو ادعى أنه أقر له بشيء في سماعها وجهان: رجح السبكي سماعها، وهذان الوجهان جاريان في الشهادة كذلك، وفيما لو ادعى بالإقرار نفسه، وإن كان المقر به معلوما، ولو مات المقر قام وارثه مقامه في البيان، وتوقف جميع التركة حتى يبين، وتوقف فيه ابن الرفعة إذا كان المجهول شيئا ونحوه لشموله الاختصاصات، ولو غاب عين المقر له قدرا وادعى به وأنه أراده وحلف عليه وسلمه له الحاكم.
قول المتن: (مختلفين) مستدرك، ولذا أسقطه من الجهتين قاله الإسنوي وفيه نظر؛ لأن العبارة بدونه تصدق بأن يقول بألف PageV03P012
صحاح، ثم يقول: ألف صحاح مثلا فتأمل.
قول المتن: (من ثمن إلخ) لو فصله لم يقبل بلا خلاف. قوله: (عملا بآخره) أي ولأن أمثال هذه المعاملة الفاسدة تجري بين الناس على فسادها، والإقرار إخبار عما جرى، وأما المسألة الأخيرة فلأن تقريرها كان له علي ألف قضيته، وهو لو صرح بذلك لم يكن إقرارا. ويجرى بالقولان في كل ما ينتظم لفظه عادة، ويبطل حكمه شرعا، كما لو أضاف إلى بيع فاسد ونحوه.
قول المتن: (إذا سلمه سلمت) قيل: مستدرك. وقوله: جعل ثمنا أي عليه أحكام الثمن، قيل: ويغني عن ذلك أولا قبل. قوله: (أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام) ؛ لأن آخره يرفع أوله، على تقدير عدم تسليم العبد. قوله: (أحدهما يلزمه عملا بأول الكلام) أي؛ لأن آخر يرفع أوله.