قول المتن: (لا بكلب إلخ) أي ويكون فيهما خلاف أخذا مما سلف بطريق الأولى ثم رأيت الشيخ ابن شهبة قال: إن هذه المسألة مفرعة على الأصح في المسألة السابقة انتهى. قلت: ويمكن حمل عبارة المتن هنا على ما لو قال له: عندي مال دون له علي، وقد أشار فيما سيأتي له من ذكر عبارة الروضة وأصلها، والمحرر إلى أن عبارة الكتاب أحسن من جهة تناول المستولدة أي نظرا إلى إمكان تصويرها بما قلناه. قوله: (وفي الروضة إلخ) يريد بهذا أن عبارة المنهاج أحسن لإمكان تصويرها بله عندي مال إلخ. قول المتن: (كذا) هي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، ثم نقلت فصارت يكنى بها عن العدد وغيره، وهي في مثاله بمعنى شيء وليست كناية عن العدد. قوله: (نظرا إلخ) وذلك؛ لأنه لما أتى بلفظين مبهمين وعقبهما بقوله: درهما كان الظاهر أنه تمييز لكل واحد منهما.
وقال ابن الرفعة ولأن التمييز وصف، والوصف يعود إلى كل فقدمه. PageV03P009
تنبيه: قياس مذهب أبي حنيفة أن يجب هنا أحد وعشرون درهما. قوله: (والمعنى في الرفع هما درهم) أي فالدرهم خبر مبتدأ محذوف، ووجهه الإسنوي بأن قوله: له كذا كلام مستقل، وكذا درهم معناه، وكذا الذي تقدم كنطقي به درهم، فيكون عطف جملة على جملة. قال: ويمكن أيضا أن يكون من عطف المفرد، ويكون درهم عطف بيان من المجموع. وقوله: والجر محمول عليه أي؛ لأنه لحن، فحمل على الأقل وهو الرفع، ووجه وجوب الدرهمين في الرفع أنه يسبق إلى الفهم أن الدرهم تفسير وإن كان لحنا.
قوله: (وجوب درهمين في الجر) وقيل أيضا: يلزمه فيه شيء وبعض درهم، وعبارة الرافعي ويمكن أن يخرج فيه خلاف أنه يلزمه شيء وبعض درهم انتهى، وحينئذ فالتعبير بالمذهب النسبة إلى الجر أيضا صحيح. قوله: (وفي قول من طريقة) به تعلم أنه كان الأولى أن يعبر في الأولى بالمذهب وفي الثانية بالصحيح. قوله: (عملا بأول الكلام) أي كما لو قال: له علي ألف بل خمسمائة فإنه يلزمه ألف، ورد بأن ذاك صفة وهذا إضراب. قوله: (وكذا إن فصله) لو سكت عن بيان حمل على الناقصة أيضا. قوله: (ولو قال له علي إلخ) هذه المسألة PageV03P010
حكمها هنا وفي الضمان والإبراء والوصية والطلاق واليمين والنذر واحد. قوله: (لأنه اليقين) عللت الأولى أيضا بأن الإقرار بالمظروف لا يلزمه الإقرار بالظرف.