[فصل قوله لزيد كذا علي أو عندي صيغة إقرار]
فصل: قوله لزيد كذا إلخ
قوله: (علي أو عندي) قال الإسنوي: لا بد من ذلك إن كان المقر به منكرا نحو لزيد ثوب مثلا أما لو كان معينا في يده أو غائبا، نحو: لزيد هذا الثوب أو الثوب الفلاني، فإنه يصح من غير توقف على عندي وعلي؛ لأن اللام تدل على الملك قول المتن: (ومع إلخ) ولو قال: له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض العشرة بالدين وبعضها بالعين. قوله: (أوردها إلخ) أي بعد ذلك في PageV03P006
زمن يمكن قول المتن: (ولو قال لي عليك) قال السبكي: الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يريد بها الخبر أو الاستفهام انتهى.
أقول: وكذا لو صرح بأداة الاستفهام فيما يظهر، بل هو مراد السبكي. قول المتن: (فقال زن) مثله قوله: وهي صحاح. قول المتن: (بلى أو نعم) هما حرفا تصديق إذا تقدمهما خبر مثبت، ولو مستفهما عنه. قوله: (فإنه لرد النفي) أي بخلافها في جواب الإثبات كما سلف فإنه إقرار قطعا، وليست لنفي المثبت قال ابن الرفعة. وكذا يكون إقرارا قطعا في جواب الاستفهام الداخل على الخبر نحو: ألي عليك ألف ولو وقعا أعني نعم وبلى في جواب الخبر المنفي، نحو: ليس لي عليك ألف. قال الإسنوي: فيتجه أن يكون إقرارا مع بلى بخلاف نعم. قول المتن: (فقال نعم إلخ) قال السبكي: أما نعم فإقرار، وأما الباقي فقال الرافعي: إنها صيغ إقرار عند أبي حنيفة، والأصحاب يضطربون فيها والميل إلى موافقته أكثر، وقال في المحرر: إنه الأشبه وتبعه في المنهاج قال: والأشبه عندي خلافه انتهى.
[فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر]
فصل يشترط في المقر به إلخ
قول المتن: (أو ديني إلخ) قال الأصحاب بخلاف الدين الذي على زيد لعمرو واسمي في الكتاب عارية فإنه يصح. قال السبكي: PageV03P007
لو تناقض كأن شهدوا في الكتاب بأنه أنشأ الشراء لنفسه لم يصح نقله ابن الرفعة عن مشايخه. قال: أعني السبكي: فلو شهدوا على إقراره بأنه أنشأ الشراء لنفسه، فإذا أقر ولم يقل الذي اشتريته لنفسي فينبغي أن يقبل؛ لأنه إقرار بعد دعوى ولا تناقض، أما لو قال: هذا الذي اشتريته لزيد فهو متناقض. قوله: (إذ هو إخبار بسابق إلخ) أي وليس إزالة ملك عن المقر به. ولو قال: هذا لي، هذا لزيد فإقرار؛ لأنهما جملتان بخلاف مسألة الكتاب، فيكون حاصل هذا أنه إقرار بعد إنكار. قول المتن: (وليكن المقر به إلخ) أي يشترط في الحكم بتسليمه حال كونه في يده حسا أو شرعا وإلا فهو دعوى على الغير أو شهادة بغير لفظها. وقوله: العين احترز به عن الدين. قول المتن: (وإن كان قال) لو قال: أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كان كحرية الأصل. قول المتن: (افتداء) أي إجراء لكل عاقد على ما يعتقده. ووجه الثاني أن الشارع لما صدق البائع غلبنا جانبه فجعلناه بيعا من الجهتين. قال الإسنوي: وعبر بالمذهب؛ لأن طريقة الإمام أحد ثلاثة أوجه والتفصيل بيع من جهتهما، فداء من جهتهما. وطريقة الأكثرين القطع بالبيع في جانب البائع، وإجراء الخلاف في المشتري. قال فالطريقان إنما هما في البائع.
قول المتن: (قبل تفسيره) أي ويحلف أنه ليس عليه شيء غير هذا. قول المتن: (ولو فسره إلخ) لو كانت الصيغة له في ذمتي لم يقبل بهذا ونحوه؛ لأنها لا تثبت في الذمة قاله السبكي - رحمه الله -. PageV03P008