[إقرار الرقيق]
قول المتن: (ويقبل إقرار الرقيق إلخ) .
وقال المزني - رحمه الله -: لا يقبل؛ لأنه ملك الغير. قول المتن: (لا توجب عقوبة) خرج بهذا المال في إقراره بالسرقة وإن كان حكمه كذلك، إلا أن فيه خلافا سبق في كلام الشارح، لكن قوله: عقوبة يرد عليه الغصب والإتلاف عمدا وسرقة ما دون النصاب، فإنها توجب التعزير، ويتعلق المال بالذمة قطعا كدية الخطأ. قوله: (يتبع به إلخ) لو كان عن شراء مثلا فالذي يتبع به القيمة لا الثمن.
قوله: (صدقه السيد أم لا) أي بخلاف دين الجناية عند تصديق السيد؛ لأن المعامل مقصر. قوله: (بدين) ففي العبارة حذف من الثاني لدلالة الأول وعكسه. PageV03P004
تنبيه: مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - تقديم دين الصحة
[إقرار المريض]
قول المتن: (ولا يصح إقرار مكره) لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] فإذا أسقط أثر الكفر فبالأولى غيره، ولو أكره ليصدق صح إقراره.
[شروط المقر له]
قوله: (علي أو عندي) هذا تركه المصنف اختصارا واعتمادا PageV03P005
على ما سيصرح به في الصيغة. قوله: (تصحيح الطريق الثاني) راجع لقوله وقيل صحيح. قوله: (لا ضرورة) علل أيضا بأن الغالب وجوب المال بالمعاملة، وهي مستحيلة هنا. قوله: (إذا انفصل حيا) أما لو انفصل ميتا فإنه يرجع بالمال لورثة من ذكر المقر أنه ورثه منه، أو للموصي أو لورثته إن أسنده إلى وصية، هذا حكم الحال الأول. وأما في الحالين الأخيرين فإن المقر يسأل حسبة عن جهة إقراره ويعلم به على ما ذكرنا، فإن مات قبل البيان فكما لو أقر لإنسان فكذبه. قوله: (إن استحق بوصية إلخ) أي فهذا الحكم يختص بالحال الأول وكذا بالأخيرين فيما يظهر إذا بين الجهة كذلك، أما عند عدم البيان في الحالين الأخيرين فالكل للحمل ذكرا كان أو أنثى، وبينهما بالسوية إن كان ذكرا أو أنثى إذ من المحتمل أن تكون الجهة وصية، وكان ينبغي للشارح التنبيه على ذلك
قول المتن: (ترك المال في يده) هل يترك ملكا له أو لا؛ لأنا لا نعرف مالكه؟ قضية كلام أبي إسحاق في المهذب الأول، وكلام الرافعي وغيره الثاني: وقال ابن الرفعة إنه الأشبه ويحفظه إلى ظهور مالكه، وإن رأى أن يجعله تحت يد المقر جاز قول المتن: (في حال تكذيبه) يوهم أنه لو رجع بعد رجوع المقر له لا يفيد، وليس مرادا بل مراده في المسألة التي فرض فيها التكذيب.
فرع: يجري هذا الخلاف في كل من نفى عن نفسه حقا ثم رجع. قوله: (وإن أقام بينة إلخ) يحتمل عوده للمسألتين.