في الرد) أي ولو كان بعد العزل بخلاف دعوى الرد في الأمانات الشرعية فإنه لا يقبل. قوله: (فلا يقبل) أي؛ لأنه أخذها لغرض نفسه، ورد بأنه إنما أخذها لمنفعة المالك، وانتفاعه إنما هو بالعمل فيها لا بعينها. قول المتن: (ولا يلزم) كذا لو اعترف الوكيل بالقبض وادعى التلف، لا يلزم الموكل الرجوع إليه. قوله: (فالوكيل المصدق) على هذا هل يبرأ المشتري فيه وجهان أصحهما عند الإمام والقاضي يبرأ وعند البغوي لا. قوله: (وفي وجه إلى آخر كلامه) به تعلم أن المذهب في الكتاب أريد به القطع في الحال الأول، وأحد الوجهين في الحال الثاني، فتكون هذه الطريقة قاطعة في الحال الأول، وحاكية لوجهين في الثاني وهو كذلك.
قول المتن: (صدق المستحق) أي ثم يطالب بحقه الموكل لا الوكيل. قول المتن: (إلا ببينة) أي ولو شاهدا واحدا PageV02P440
مع يمينه كالضامن. قول المتن: (وقيم اليتيم) وكذلك الأب والجد قاله الإسنوي وقال السبكي: يقبل قولهما.
قول المتن: (ومن لا يقبل قوله) فيه إشارة إلى العلة. ولو قال في الدفع كان أحسن ليشمل المديون. قوله: (وقطع العراقيون) أي لا يمكنه أن يقول: ليس له عندي شيء وقد يوجه الأول بأنه يحتمل أن يرفعه إلى من يرى الاستفصال كالمالكي. قول المتن: (أنا وارثه) مثله أنا وصيه أنا موصي له بتلك العين. تتمة ادعى على وكيل غائب وأقام البينة وحكم ثم جاء وأنكر الوكالة، فلا أثر له؛ لأن الحكم على الغائب جائز ذكره في الروضة أقول. انظر لو فرض الحكم على الوكيل من غير يمين استظهار كيف يكون الحال؟ . PageV02P441
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P442
[كتاب الإقرار]
قوله: (يصح من مطلق التصرف) يستثنى النائم عند من يجعله مطلق التصرف. واعلم أن الأصل أن كل من ملك الإنشاء ملك الإقرار، ومن لا فلا. وقد استثني من الطرد الوكيل بالتصرف، وولي الثيب، ومن العكس المرأة بالنكاح وإقرار المجهول بالرق أو الحرية، والإقرار بالنسب والمفلس ببيع الأعيان، والأعمى بالبيع والوارث بدين على مورثه، والمريض في إرثه بأنه قد وهبه. وقوله: من ملك الإنشاء إلخ قال الشيخ عز الدين: هو بالنسبة إلى الظاهر، وفي الباطن بالعكس.
تنبيه: قال الرافعي: لو زيد في الضابط من قدر على إنشاء يستقل به إلخ لخرج ما ورد على الطرد قول المتن: (صدق ولا يحلف) مثله لو أقر ثم ادعى أنه صغير، وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا، وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا واحتمل فإنه يصدق بيمينه قول المتن: (طولب ببينة) ولو كان غريبا خامل الذكر. PageV03P003
فرع: لو ادعى البلوغ ولم يبين ما به البلوغ ففي تصديقه وجهان، قال الأذرعي: المختار استفساره. قوله: (في بابي الحجر إلخ) لم يسبق حكم إقرار السفيه بالنكاح وهو باطل، لكن قال الرافعي: إنه يشكل بقبول إقراره المرأة به مع عدم القدرة على الإنشاء، وتوقف صاحب المطلب في عدم القبول إذا طرأ السفه حالا فإنه يحتمل أن يكون النكاح سابقا على السفه.