حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 531
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  1. [الماء المشمس]
  2. [حكم الماء الجاري]
  3. [اشتبه ماء وبول]
  4. [استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد]
  5. [باب أسباب الحدث]
  6. [مدة المسح على الخفين]
  7. [وشرط المسح على الخف]
  8. [باب الغسل]
  9. [موجبات الغسل]
  10. [وأقل الغسل عن الجنابة]
  11. [باب التيمم]
  12. [فصل يتيمم بكل تراب طاهر]
  13. [باب الحيض]
  14. [وأقل النفاس]
  15. [ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت]
  16. [فصل على من تجب الصلاة]
  17. [فصل الأذان والإقامة]
  18. [فصل استقبال القبلة]
  19. [سنن الصلاة]
  20. [القنوت في صلاة الصبح]
  21. [القنوت في سائر المكتوبات]
  22. [جلسة الاستراحة]
  23. [باب شروط الصلاة]
  24. [فصل مبطلات الصلاة]
  25. [الالتفات في الصلاة]
  26. [باب سجود السهو]
  27. [باب في سجودي التلاوة والشكر]
  28. [باب صلاة النفل]
  29. [تخصيص ليلة الجمعة بقيام]
  30. [كتاب صلاة الجماعة]
  31. [فصل اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته]
  32. [قدوة أمي بمثله في الصلاة]
  33. [فصل لا يتقدم المأموم على إمامه]
  34. [ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه]
  35. [فصل شرط القدوة]
  36. [تعيين الإمام في النية]
  37. [فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
  38. [تتمة إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته]
  39. [فصل إذا خرج الإمام من صلاته بحدث أو غيره]
  40. [باب صلاة المسافر]
  41. [فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية]
  42. [فصل الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والعشاء كذلك في السفر]
  43. [باب صلاة الجمعة]
  44. [فصل يسن الغسل لمن يريد حضور الجمعة]
  45. [فصل أدرك ركوع الثانية من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم]
  46. [باب صلاة الخوف]
  47. [فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره]
  48. [فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد]
  49. [باب صلاة الكسوفين]
  50. [باب صلاة الاستسقاء]
  51. [باب ترك المكلف الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس جاحدا وجوبها]
  52. [تتمة تارك الجمعة]
  53. [فصل يكفن بما له لبسه حيا]
  54. [فصل أركان صلاة الجنازة]
  55. [الصلاة على الغائب]
  56. [فصل أقل القبر]
  57. [البكاء على الميت]
  58. [طلب الموت لضر نزل به]
  59. [والدفن بالمقبرة]
  60. [ستر القبر بثوب عند الدفن]
  61. [الدفن في تابوت]
  62. [الدفن ليلا]
  63. [تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه]
  64. [كتاب الزكاة]
  65. [فصل إن اتحد نوع الماشية]
  66. [شروط وجوب زكاة الماشية]
  67. [باب زكاة النبات]
  68. [باب زكاة النقد]
  69. [شرط زكاة النقد]
  70. [فصل زكاة التجارة]
  71. [باب زكاة الفطر]
  72. [باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
  73. [فصل تجب الزكاة أي أداؤها على الفور]
  74. [فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي]
  75. [فصل والنية شرط للصوم]
  76. [طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه الصائم]
  77. [فصل شرط الصوم من حيث الفاعل]
  78. [فصل شرط وجوب صوم رمضان]
  79. [فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء]
  80. [باب صوم التطوع]
  81. [إفراد الجمعة وإفراد السبت بالصوم]
  82. [مبطلات الاعتكاف]
  83. [وشرط المعتكف]
  84. [فصل إذا نذر المعتكف مدة متتابعة]
  85. [كتاب الحج]
  86. [شرط صحة الحج]
  87. [شرط وجوب الحج]
  88. [باب المواقيت للحج والعمرة]
  89. [الميقات المكاني للحج]
  90. [وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم]
  91. [باب الإحرام]
  92. [فصل المحرم ينوي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما]
  93. [باب دخول المحرم مكة]
  94. [فصل للطواف بأنواعه]
  95. [فصل يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته استحبابا]
  96. [فصل يستحب للإمام إذا خرج مع الحجيج أن يخطب بمكة]
  97. [فصل ويبيتون بمزدلفة]
  98. [فصل إذا عاد بعد الطواف يوم النحر إلى منى]
  99. [فصل أركان الحج]
  100. [باب محرمات الإحرام]
  101. [باب الإحصار والفوات للحج]
  102. [وشرط العاقد]
  103. [شراء الكافر المصحف وكتب الحديث]
  104. [شروط المبيع]
  105. [باب الربا]
  106. [بيع اللحم بالحيوان]
  107. [بيع عسب الفحل]
  108. [بيع الملامسة]
  109. [بيع المنابذة]
  110. [مقتضى العقد]
  111. [المنهيات التي لا تفسد العقود معها]
  112. [بيع النجش]
  113. [بيع العربون]
  114. [فصل باع في صفقة واحدة خلا وخمرا]
  115. [باب الخيار]
  116. [فصل لكل من المتبايعين ولأحدهما شرط الخيار على الآخر]
  117. [تتمة ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما]
  118. [فصل للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم بالنسبة إلى القبض]
  119. [فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ولم يعلم عيبهما]
  120. [فصل التصرية حرام]
  121. [باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف بآفة]
  122. [بيع المرابحة]
  123. [بيع المحاطة]
  124. [باب بيع الأصول والثمار]
  125. [فرع باع شجرة رطبة دخل عروقها وورقها]
  126. [فصل بيع الثمر بعد بدو صلاحه]
  127. [بيع الزرع الأخضر في الأرض]
  128. [باب اختلاف المتبايعين]
  129. [السلم حالا ومؤجلا]
  130. [فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
  131. [السلم في الجوز واللوز]
  132. [فرع السلم في الحيوان]
  133. [التمر في السلم]
  134. [السلم في اللحم]
  135. [السلم في مختلف كبرمة]
  136. [السلم في الأسطال المربعة]
  137. [فرع السلم في الدراهم والدنانير]
  138. [فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير عن القمح]
  139. [فصل الإقراض]
  140. [فرع أداء القرض في الصفة والزمان والمكان]
  141. [رهن المشاع]
  142. [رهن الأم من الإماء]
  143. [ورهن الجاني والمرتد]
  144. [ورهن المدبر]
  145. [فصل شرط المرهون به]
  146. [الرهن بنجوم الكتابة]
  147. [الرهن بالثمن في مدة الخيار]
  148. [مات العاقد الراهن أو المرتهن قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد]
  149. [فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون للمرتهن]
  150. [ومؤنة المرهون]
  151. [وطئ المرتهن المرهونة]
  152. [فصل جنى المرهون على أجنبي بالقتل]
  153. [فصل اختلفا في الرهن أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر أو قدره]
  154. [فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته]
  155. [فصل يبادر القاضي استحبابا بعد الحجر على المفلس ببيع ماله وقسم ثمنه بين الغرماء]
  156. [فصل باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس]
  157. [باب الحجر]
  158. [فصل ولي الصبي أبوه ثم جده]
  159. [باب الصلح]
  160. [فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة في مرورهم]
  161. [باب الحوالة]
  162. [باب الضمان]
  163. [ويشترط في المضمون]
  164. [فصل كفالة البدن]
  165. [كتاب الشركة]
  166. [بما تنفسخ الشركة]
  167. [كتاب الوكالة]
  168. [وشرط الموكل فيه]
  169. [التوكيل في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ]
  170. [فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد]
  171. [فصل قال بع لشخص معين أو في زمن معين أو مكان معين]
  172. [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  173. [كتاب الإقرار]
  174. [إقرار الرقيق]
  175. [إقرار المريض]
  176. [شروط المقر له]
  177. [فصل قوله لزيد كذا علي أو عندي صيغة إقرار]
  178. [فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر]
  179. [فصل الإقرار بقوله له عندي سيف في غمد]
  180. [الاستثناء في الإقرار]
  181. [فصل أقر بنسب لنفسه]
  182. [إعارة عبد مسلم لكافر]
  183. [فصل لكل منهما أي المستعير والمعير رد العارية متى شاء]
  184. [تتمة لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض مما فيها بثمن واحد]
  185. [العارية المؤقتة للبناء أو الغراس]
  186. [فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته]
  187. [إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة]
  188. [فصل إذا ادعى الغاصب تلفه أي المغصوب]
  189. [فصل زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا]
  190. [فصل إن اشترى بمثلي الشفعة]
  191. [فصل لكل من المالك والعامل فسخه أي القراض]
  192. [فصل شروط المساقاة]
  193. [صيغة المساقاة]
  194. [تتمة يملك العامل حصته من الثمر بالظهور في المساقاة]
  195. [فصل يشترط كون المنفعة معلومة في الإجارة]
  196. [فصل إجارة مسلم لجهاد]
  197. [فصل يجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري]
  198. [فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا]
  199. [فصل لا تنفسخ الإجارة بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول]
  200. [فصل منفعة الشارع]
  201. [فصل المعدن تمليكه بالإحياء]
  202. [فرع وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما]
  203. [فرع لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما]
  204. [فصل قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي]
  205. [فصل الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى]
  206. [كتاب الهبة]
  207. [كتاب اللقطة]
  208. [تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه]
  209. [فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع كالذئب إن وجد بمفازة]
  210. [فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك سنة]
  211. [فصل وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة]
  212. [فصل لم يقر اللقيط برق]
  213. [فصل الفروض]
  214. [فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد عن الإرث]
  215. [فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون والابنان]
  216. [فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن]
  217. [فصل الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا عن أولاد الأب]
  218. [فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق]
  219. [فصل اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب في الميراث]
  220. [فصل لا يتوارث مسلم وكافر]
  221. [فصل إذا ظننا المرض يخاف منه الموت لم ينفذ تبرع زاد على الثلث في الوصية]
  222. [فصل أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها]
  223. [فصل تصح الوصية بمنافع عبد ودار وغلة حانوت]
  224. [فصل له الرجوع عن الوصية وعن بعضها]
  225. [تتمة وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه]
  226. [فصل من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه]
  227. [فصل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم في الصدقات]
  228. [فصل صدقة التطوع]
  229. [حكم الخطبة على الخطبة]
  230. [فصل ما يصح النكاح بإيجاب وقبول]
  231. [فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه ولا غيرها]
  232. [أحق الأولياء بالتزويج]
  233. [فصل لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون في النكاح]
  234. [فصل زوجها الولي غير كفء برضاها]
  235. [فصل لا يزوج مجنون صغير]
  236. [باب ما يحرم من النكاح]
  237. [نكح خمسا معا]
  238. [فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها]
  239. [فصل يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل له كتابية]
  240. [فصل أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات]
  241. [كتاب الصداق]
  242. [فصل نكحها بخمر أو حر أو مغصوب أو رقيق أو مملوك له]
  243. [فصل قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت عنه]
  244. [فصل الفرقة قبل وطء منها]
  245. [فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر]
  246. [فصل اختلفا أي الزوجان في قدر مهر مسمى]
  247. [فصل وليمة العرس]
  248. [فصل ظهرت أمارات نشوزها قولا أو فعلا]
  249. [كتاب الخلع]
  250. [اختلاع المريضة مرض الموت]
  251. [فصل الفرقة بلفظ الخلع]
  252. [الخلع بكنايات الطلاق مع النية]
  253. [فصل قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا كألف]
  254. [فصل ادعت خلعا فأنكر]
  255. [كتاب الطلاق]
  256. [فصل له تفويض طلاقها إليها]
  257. [فصل مر بلسان نائم طلاق]
  258. [طلاق مكره]
  259. [فصل خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق]
  260. [فصل قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا من طلقتين أو ثلاث]
  261. [فصل يصح الاستثناء في الطلاق]
  262. [فصل شك في طلاق منجز أو معلق]
  263. [الطلاق باللفظ]
  264. [فصل الطلاق سني وبدعي]
  265. [فصل قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله]
  266. [فصل علق بحمل كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق]
  267. [فصل قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث]
  268. [فصل علق الطلاق]
  269. [كتاب الرجعة]
  270. [فرع تصح الرجعة بغير العربية]
  271. [كتاب الإيلاء]
  272. [اللفظ المستعمل في الإيلاء]
  273. [فصل يمهل المولي أربعة أشهر في زوجة من الإيلاء]
  274. [وطئ في مدة الإيلاء]
  275. [كتاب الظهار]
  276. [صريح الظهار]
  277. [فصل يجب على المظاهر كفارة إذا عاد]
  278. [اتصلت بالظهار فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه أو طلاق بائن أو رجعي]
  279. [الظهار المؤقت]
  280. [كرر لفظ الظهار في امرأة متصلا وقصد تأكيدا]
  281. [كتاب الكفارة]
  282. [خصال كفارة الظهار]
  283. [كتاب اللعان]
  284. [حكم القذف]
  285. [فصل له أي للزوج قذف زوجة علم زناها]
  286. [شرط اللعان]
  287. [اللعان بالعجمية]
  288. [شرط الملاعن]
  289. [ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة]
  290. [فصل له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح]
  291. [كتاب العدد]
  292. [عدة المستحاضة]
  293. [فصل عدة الحامل]
  294. [فصل إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد]
  295. [فصل عدة حرة حائل لوفاة]
  296. [فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن]
  297. [باب الاستبراء]
  298. [الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء الاستبراء]
  299. [كتاب الرضاع]
  300. [فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع أو زوجة أخرى له]
  301. [فصل قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي]
  302. [كتاب النفقات]
  303. [فرع العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر]
  304. [فصل النفقة تجب يوما فيوما بالتمكين لا العقد]
  305. [فصل أعسر الزوج بها أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب]
  306. [فصل الحضانة]
  307. [فصل عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة]
  308. [فصل وجد من شخصين معا فعلان مزهقان للروح مذففان مات منهما]
  309. [فصل قتل مسلما ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار بدار الحرب]
  310. [فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم الحربي وعتق العبد ثم مات بالجرح]
  311. [فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس من العمد والتكليف]
  312. [القصاص في فقء العين]
  313. [فصل إذا قد ملفوفا في ثوب وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته]
  314. [فصل الصحيح ثبوته أي بالقصاص لكل وارث من ذوي الفروض والعصبة]
  315. [فصل موجب العمد في نفس أو طرف القود]
  316. [كتاب الديات]
  317. [دية اليهودي والنصراني]
  318. [فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمس من الإبل]
  319. [دية العين]
  320. [دية اللسان]
  321. [دية سن الذكر الحر]
  322. [دية سن الصبي]
  323. [دية لحي]
  324. [دية حلمة المرأة]
  325. [دية حلمة الرجل]
  326. [دية الأليين]
  327. [دية العقل]
  328. [ديةالسمع]
  329. [دية الشم]
  330. [دية نصف اللسان]
  331. [دية الذوق]
  332. [دية إفضاء المرأة من الزوج]
  333. [دية فض بكارة من لا يستحق افتضاضها]
  334. [فرع أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات منها سراية]
  335. [فصل تجب الحكومة فيما لا مقدر في من الدية]
  336. [دية قطع الذكر وأنثياه]
  337. [باب موجبات الدية]
  338. [طلب سلطان من ذكرت عنده بسوء فأجهضت فزعا منه]
  339. [وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع]
  340. [فصل اصطدما أي كاملان ماشيان أو راكبان بلا قصد للاصطدام فوقعا وماتا]
  341. [فصل دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة]
  342. [فصل مال جناية العبد يتعلق برقبته]
  343. [فصل في الجنين الحر المسلم غرة]
  344. [فصل تجب بالقتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ كفارة]
  345. [الشركاء في القتل]
  346. [شروط المدعى والمدعى عليه في القسامة]
  347. [ثبوت القسامة في القتل]
  348. [كيفية أداء الشهادة]
  349. [ما تجب به القسامة]
  350. [فصل يثبت موجب القصاص من قتل أو جرح بإقرار أو شهادة عدلين]
  351. [القتل بالسحر]
  352. [كتاب البغاة]
  353. [شهادة البغاة]
  354. [فصل شرط الإمام الأعظم]
  355. [ما تنعقد به الإمامة]
  356. [كتاب الردة]
  357. [ردة الصبي والمجنون والمكره]
  358. [كتاب الزنى]
  359. [شروط حد الزنا في الرجل والمرأة]
  360. [وحد المحصن رجلا كان أو امرأة في الزنا]
  361. [حد البكر من المكلف الحر رجلا كان أو امرأة]
  362. [بما يثبت حد الزنا]
  363. [كيفية الرجم]
  364. [كتاب حد القذف]
  365. [شروط المسروق]
  366. [سرق مال بيت المال]
  367. [شرط الملاحظ في السرقة]
  368. [فصل يقطع مؤجر الحرز المالك له بسرقته منه مال المستأجر]
  369. [فصل لا يقطع صبي ومجنون ومكره]
  370. [بما تثبت السرقة]
  371. [محل القطع في السرقة]
  372. [باب قاطع الطريق]
  373. [إذا أحذ القاطع نصاب السرقة]
  374. [سقوط الحد عن القاطع]
  375. [فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق]
  376. [اجتمع حدود الله تعالى على واحد]
  377. [كتاب الأشربة]
  378. [حد الحر أربعون ورقيق عشرون في الشرب]
  379. [الحد حال السكر]
  380. [فصل في التعزير]
  381. [كتاب الصيال وضمان الولاة له]
  382. [حد مقدرا بالنص كحد القذف دون الشرب فهلك]
  383. [فصل من كان معه دابة أو دواب ضمن إتلافها]
  384. [استئجار مسلم لجهاد]
  385. [استئجار ذمي لجهاد]
  386. [حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار]
  387. [حكم المبارزة]
  388. [المال المأخوذ من أهل الحرب قهرا]
  389. [فصل يصح من كل مسلم مكلف مختارا أمان حربي]
  390. [كتاب الجزية]
  391. [اشتراط ذكر قدر الجزية]
  392. [فصل أقل الجزية]
  393. [كيفية أخذ الجزية]
  394. [فصل يلزم المسلمون الكف عن أهل الجزية وعدم التعرض لهم]
  395. [مدة الهدنة]
  396. [شروط الذابح والعاقر والصائد]
  397. [فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد]
  398. [فصل يملك الصيد بضبطه بيده]
  399. [كتاب الأضحية]
  400. [أفضل الأضحية]
  401. [شرط الأضحية]
  402. [النية للتضحية]
  403. [فصل في العقيقة]
  404. [أكل آدمي ميت]
  405. [كتاب المسابقة والمناضلة]
  406. [المسابقة على الخيل والإبل]
  407. [شرط المسابقة من اثنين]
  408. [شروط المناضلة]
  409. [اليمين على ماض ومستقبل]
  410. [فصل في كفارة اليمين]
  411. [فصل حلف لا يسكنها أي هذه الدار أو لا يقيم فيها وهو فيها]
  412. [فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري]
  413. [نذر المعصية]
  414. [نذر حجا أو عمرة]
  415. [حكم طلب القضاء]
  416. [شرط القاضي]
  417. [تنفيذ حكم المحكم]
  418. [فصل إذا جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان]
  419. [فصل تسوية القاضي بين الخصمين في الدخول عليه]
  420. [باب القضاء على الغائب]
  421. [فصل ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات]
  422. [فصل الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم بها عليه]
  423. [شرط العدالة المحقق لها]
  424. [فصل لا يحكم بشاهد واحد إلا في هلال رمضان]
  425. [تحمل شهادة على منتقبة]
  426. [فصل تحمل الشهادة]
  427. [شروط أداء الشهادة]
  428. [فصل الشهادة على الشهادة]
  429. [فصل إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم أو بعده]
  430. [فصل إذا أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى]
  431. [نية القاضي المستحلف للخصم]
  432. [فصل في تعارض البينتين]
  433. [فصل إذا قال آجرتك هذا البيت شهر كذا بعشرة فقال بل آجرتني جميع الدار المشتملة عليه بالعشرة وأقاما بينتين]
  434. [فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه]
  435. [صريح العتق]
  436. [فصل إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرع العبد]
  437. [فصل إذا أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره]
  438. [فصل في الولاء]
  439. [التدبير مقيدا ومعلقا]
  440. [تدبير مكره ومجنون وصبي]
  441. [تدبير مكاتب وكتابة مدبر]
  442. [فصل إذا ولدت مدبرة من نكاح أو زنا ولدا حدث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيد]
  443. [شرط المكاتب والمكاتب]
  444. [شرط العوض في الكتابة]
  445. [فصل يلزم السيد أن يحط عن العبد المكاتب عليه]
  446. [قتل المكاتب سيده عمدا]
  447. [فصل الكتابة الفاسدة]

قول المتن: (وإذا قبض إلخ) هذا إلى آخر زيادة المصنف يفيد ثلاثة أوجه أصحها تخيير المشتري في مطالبة من شاء منهما، وهذه الأوجه الثلاثة هي الأوجه السالفة قريبا في المسألة قبلها، وتعليلها ما سلف ثم هذه الأوجه مع تفاريعها تجري أيضا في وكيل الشراء، إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر الثمن المعين مستحقا. قوله: (وعلى الأصح) أي الذي في الزيادة أما على مقابله، وهو الرجوع على PageV02P435

الوكيل فقط. فالظاهر أن الوكيل لا يرجع جزما، ويحتمل جريان الخلاف وعلى الوجه القائل، بأنه لا يطالب إلا الموكل يتجه عدم رجوع الموكل جزما.

[فصل الوكالة جائزة من الجانبين]

فصل الوكالة جائزة إلخ قوله: (بقوله إلخ) أي هذا هو المراد من العزل في عبارته ليصح عطف ما بعده عليه، وإلا فلفظ العزل شامل لكل، وقوله في حضوره قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب. فرع من الصيغ: نقضتها صرفتها أزلتها وما أشبهه.

قول المتن: (انعزل في الحال) لو تصرف ولم يعلم بالعزل وسلم إلى الغير كان ضامنا على ما نقله في البحر عن بعضهم، واقتضاه كلام الغزالي والشاشي وغيرهما، كما لو تصرف بعد التوكيل مع PageV02P436

عدم علمه بالعزل وبحث الروياني في الأول عدم الضمان. قوله: (كالقاضي) أي ولأن عزله بدون ذلك يقتضي عدم الوثوق بتصرفه وفرق الرافعي بينه وبين القاضي، بأن القاضي يتعلق به مصالح عامة وهو ملتحق بالحاكم في جزئية خاصة. قوله (لا يلحقه به) أي؛ لأنه لا يولي عليه بسبب الإغماء واختاره السبكي.

قول المتن: (أو صفتها) أي؛ لأن الموكل أعرف بحال الإذن PageV02P437

الصادر منه، وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء.

قوله: (بأن قال لست وكيلا إلخ) إنما قدر الشارح هذا توطئة لكلام المتن الآتي، وإلا فلو أنكر كون المال لغيره، ولم يتعرض للوكالة أو اعترف بها، فإنه يحلف على الذي أنكره فقط، ويكون ذلك كافيا في وقوع الشراء للوكيل، قال الإسنوي. وقال السبكي: إنما قال المنهاج يحلف على نفي العلم بالوكالة؛ لأنه فرض المسألة في الشراء بعين مال الموكل، أقول: اقتضى كلام السبكي هذا أن يكون البائع معترفا بأن المال للموكل، وذلك يقتضي أن يبطل البيع في هذه الصورة، وإن كذبه في التوكيل كما في الإسنوي. قوله: (الناشئة عن التوكيل) يريد أن التوكيل فعل الغير، فنفي الوكالة نفي له فاتجه كون الحلف على عدم العلم؛ لأن هذا شأن الحلف على نفي فعل الغير. قول المتن: (ووقع الشراء للوكيل) أي ظاهرا. قوله: (بأن قال أنت مبطل) هو معنى قول الإسنوي سميته ولم تكن وكيلا عنه. قول المتن: (في الأصح) قال الإسنوي: هما الوجهان السابقان في قول المتن، وإن سماه. فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح. أقول لا مخالفة؛ لأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة، وهنا يدعي الموافقة. قول المتن: (بطل الشراء إلخ) قال الإسنوي: هو يخالف ما سلف في قول المتن، وإن سماه، فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت لفلان أقول قد PageV02P438

يفرق بأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة، وهنا يدعي الموافقة.

قوله: (لأن الموكل إلخ) علل أيضا بأنه مالك لإنشاء التصرف، فيملك الإقرار به كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته. قال الإمام في باب الرجعة، من خالف هذا القول كان هاجما على خرق الإجماع اه. فرع إذا صدقنا الوكيل لم يستحق الجعل المشروط إلا ببينة. فرع لو قال: كنت عزلتك قبل التصرف. وقال الوكيل: بل بعده فهو كالرجعة. فرع قال الموكل: باع الوكيل بغبن فاحش. وقال المشتري: بل بثمن المثل صدق الموكل، فإن أقاما بينتين قدم المشتري؛ لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول: قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي، والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل، دونها أو ثمن المثل ودونه. قول المتن: (مقبول) كذلك الغاصب ولكن الفارق الضمان وعدمه. قول المتن: (وكذا PageV02P439

— Page 261 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।