قول المتن: (وإذا قبض إلخ) هذا إلى آخر زيادة المصنف يفيد ثلاثة أوجه أصحها تخيير المشتري في مطالبة من شاء منهما، وهذه الأوجه الثلاثة هي الأوجه السالفة قريبا في المسألة قبلها، وتعليلها ما سلف ثم هذه الأوجه مع تفاريعها تجري أيضا في وكيل الشراء، إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر الثمن المعين مستحقا. قوله: (وعلى الأصح) أي الذي في الزيادة أما على مقابله، وهو الرجوع على PageV02P435
الوكيل فقط. فالظاهر أن الوكيل لا يرجع جزما، ويحتمل جريان الخلاف وعلى الوجه القائل، بأنه لا يطالب إلا الموكل يتجه عدم رجوع الموكل جزما.
[فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
فصل الوكالة جائزة إلخ قوله: (بقوله إلخ) أي هذا هو المراد من العزل في عبارته ليصح عطف ما بعده عليه، وإلا فلفظ العزل شامل لكل، وقوله في حضوره قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب. فرع من الصيغ: نقضتها صرفتها أزلتها وما أشبهه.
قول المتن: (انعزل في الحال) لو تصرف ولم يعلم بالعزل وسلم إلى الغير كان ضامنا على ما نقله في البحر عن بعضهم، واقتضاه كلام الغزالي والشاشي وغيرهما، كما لو تصرف بعد التوكيل مع PageV02P436
عدم علمه بالعزل وبحث الروياني في الأول عدم الضمان. قوله: (كالقاضي) أي ولأن عزله بدون ذلك يقتضي عدم الوثوق بتصرفه وفرق الرافعي بينه وبين القاضي، بأن القاضي يتعلق به مصالح عامة وهو ملتحق بالحاكم في جزئية خاصة. قوله (لا يلحقه به) أي؛ لأنه لا يولي عليه بسبب الإغماء واختاره السبكي.
قول المتن: (أو صفتها) أي؛ لأن الموكل أعرف بحال الإذن PageV02P437
الصادر منه، وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء.
قوله: (بأن قال لست وكيلا إلخ) إنما قدر الشارح هذا توطئة لكلام المتن الآتي، وإلا فلو أنكر كون المال لغيره، ولم يتعرض للوكالة أو اعترف بها، فإنه يحلف على الذي أنكره فقط، ويكون ذلك كافيا في وقوع الشراء للوكيل، قال الإسنوي. وقال السبكي: إنما قال المنهاج يحلف على نفي العلم بالوكالة؛ لأنه فرض المسألة في الشراء بعين مال الموكل، أقول: اقتضى كلام السبكي هذا أن يكون البائع معترفا بأن المال للموكل، وذلك يقتضي أن يبطل البيع في هذه الصورة، وإن كذبه في التوكيل كما في الإسنوي. قوله: (الناشئة عن التوكيل) يريد أن التوكيل فعل الغير، فنفي الوكالة نفي له فاتجه كون الحلف على عدم العلم؛ لأن هذا شأن الحلف على نفي فعل الغير. قول المتن: (ووقع الشراء للوكيل) أي ظاهرا. قوله: (بأن قال أنت مبطل) هو معنى قول الإسنوي سميته ولم تكن وكيلا عنه. قول المتن: (في الأصح) قال الإسنوي: هما الوجهان السابقان في قول المتن، وإن سماه. فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح. أقول لا مخالفة؛ لأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة، وهنا يدعي الموافقة. قول المتن: (بطل الشراء إلخ) قال الإسنوي: هو يخالف ما سلف في قول المتن، وإن سماه، فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت لفلان أقول قد PageV02P438
يفرق بأن الوكيل هناك معترف بالمخالفة، وهنا يدعي الموافقة.
قوله: (لأن الموكل إلخ) علل أيضا بأنه مالك لإنشاء التصرف، فيملك الإقرار به كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته. قال الإمام في باب الرجعة، من خالف هذا القول كان هاجما على خرق الإجماع اه. فرع إذا صدقنا الوكيل لم يستحق الجعل المشروط إلا ببينة. فرع لو قال: كنت عزلتك قبل التصرف. وقال الوكيل: بل بعده فهو كالرجعة. فرع قال الموكل: باع الوكيل بغبن فاحش. وقال المشتري: بل بثمن المثل صدق الموكل، فإن أقاما بينتين قدم المشتري؛ لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول: قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي، والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل، دونها أو ثمن المثل ودونه. قول المتن: (مقبول) كذلك الغاصب ولكن الفارق الضمان وعدمه. قول المتن: (وكذا PageV02P439