[فصل قال بع لشخص معين أو في زمن معين أو مكان معين]
فصل قال بع إلخ قول المتن: (قال إلخ) قيل مدلول هذه العبارة أن معين من تتمة لفظ الآمر، بأن تكون صيغة الموكل بع من شخص معين لا مبهم، وقول الشارح يعني بتعيينه إشارة إلى دفع ذلك.
قول المتن: (تعين) وجهه في الشخص أنه قد يكون له غرض في PageV02P431
محاباته أو لكون ماله غير مشوب بالشبه أو غير ذلك، بل وإن لم يكن غرض، وقوفا مع الذي نص عليه الموكل، وأما الزمان فقد يكون فيه غرض كالفراء التي تلبس في زمن الشتاء، دون زمن الصيف، ولو قال يوم الجمعة فهل تتعين التي تلي الإذن أم لا، الظاهر الأول وأما المكان فقد يكون النقد فيه أجود، والطالب فيه أكثر وإن لم يظهر الغرض فقد يكون ثم غرض خفي. قوله: (أنه لا يتعين) أي؛ لأن المقصود حينئذ إنما هو البيع والتعين إنما يقع على سبيل الاتفاق، ولو نهاه عن غير المكان المعين لم يصح جزما. قول المتن: (وله أن يزيد) قضيته عدم لزوم ذلك مع تيسيره وليس مرادا. قوله: (لم يجز أن يبيعه بأكثر إلخ) بخلاف اشتر عبد فلان بمائة، فإنه يجوز له النقص عنها والفرق ظاهر، وبخلاف ما لو وكله في الخلع بمائة فإنه يجوز له الزيادة عليها؛ لأن الخلع غالبا يكون عن شقاق فيضعف قصد المحاباة، وبحث ابن الرفعة جواز الزيادة، فيما لو قال: بعه من زيد بمائة وكان يساوي خمسين مثلا.
قوله: (فللموكل واحدة) انظر هل الخيرة له، أو يقرع ومن ثم تعلم إشكال هذا القول، وجرى لنا قول ثالث بأنهما معا يقعان للوكيل، إذا كان الشراء في الذمة؛ لأن تعيين إحداهما للموكل دون الأخرى ليس بأولى من العكس.
قوله: (ويرد على الموكل نصف دينار) أي وللموكل أن ينتزع الثانية منه، ويقدر العقد فيهما؛ لأنه عقد العقد له قال السبكي: وكان ذلك مخرج على وفق العقود، وجعله ابن سريج كالأخذ بالشفعة وفيه نظر. قوله: (فيبطل في شاة إلخ) من ثم قال PageV02P432
الرافعي: هذا القول الثاني مشكل؛ لأن تعيين واحدة للبطلان وأخرى للموكل ليس بأولى من العكس اه. قوله: (إن قلنا إلخ) وذلك إذا كان الشراء في الذمة، فإن كان بالعين فينبغي أن يصح في التي تساوي دينارا بثلثي دينار، أي إذا كانت الأخرى تساوي نصف دينار. قوله: (أي بعين) غرض الشارح من هذا الكلام أن عبارة المتن توهم أنه لو قال: اشتر بهذا الدينار لا يصح الشراء في الذمة، وليس كذلك لما سلف في مسألة الشاة، وسيذكره الشارح قريبا ويحتمل أن يقال غرضه دفع ما عساه يتوهم من أن المعين مقابل المبهم. قوله: (بتلف المعين راجع لقوله) أي بعين مال. قوله: (على الأول) راجع لقوله. فقيل: يتعين. قوله: (ويؤخذ إلخ) قال السبكي نقلا عن أبي علي السنجي: إن قضيته الشراء بالعين. .
قوله: (في موافق الإذن) أي في الشراء الذي صدر من الوكيل على وفق إذن الموكل. قوله: (صح جزما) . PageV02P433
فرع قال له: أبيعك لنفسك وإن كنت تشتري لغيرك فلا أبيعك فوافقه على ذلك، ثم عقد أو نوى المشتري موكله صح على الأصح بخلاف ما لو ذكر في صلب العقد. قول المتن: (ويد الوكيل يد أمانة) قال البغوي في الفتاوى: لو ضاع المبلغ من PageV02P434
يد الدلال فلم يدر أسرق أم سقط أم نسيه أم سلمه لصاحبه؟ ضمن، وكذا لو وضعه في مكان وأنسي المكان، وإنما يضمن إذا لم يأت الهلاك من جهته اه. قول المتن: (طالبه إلخ) اقتضى هذا أن الوكيل بالشراء يسلم من غير خلاف وقد سلف في الوكيل بالبيع خلاف، والفرق أن العرف هنا قاض بذلك بخلاف، وكيل البائع، كذا قال الإسنوي، واعلم أنه ليس خاليا من الخلاف بل فيه طريقان: أحدهما الوجهان في وكيل البائع، وأرجحهما القطع بالجواز للعرف: تنبيه كما يطالب الوكيل يطالب الموكل أيضا، ولا يمنع من ذلك دفعه الثمن إلى الوكيل على الأصح. قوله: (والموكل كأصيل) وذلك؛ لأن العقد وإن وقع للموكل، فالوكيل فرعه ونائبه، والعقد صدر معه فلهذا جعلناه كالضامن في أحكام المطالبة والرجوع. فرع ولي الطفل إذا سماه في العقد لا يكون ضامنا للثمن في ذمته، بخلاف الوكيل، وذلك؛ لأن شراءه لازم للطفل بغير إذنه. قوله: (لأن العقد له) والوكيل سفير كوكيل النكاح. قوله: (لأن العقد معه) أي والأحكام تتعلق به.