. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P428
[فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد]
فصل. الوكيل قوله: (وولده الصغير) أي ومن في معناه.
قوله: (لأنه يتهم في ذلك) ولأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد على خلاف القياس، نعم لو وكله في إبراء نفسه صح لعدم الحاجة إلى القبول، ولو وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو إلا بالنص عليه. قوله: (لانتفاء التهمة إلخ) قال الرافعي: ولأنه يجوز للعم أن يزوج موليته الآذنة له في تزويجها إذا لم تعين الزوج، وصححناه من ابنه البالغ فكذا هنا. قوله: (هو يميل إليهما) وكذا لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء من شاء، فإنه لا يولي أصله وفرعه، وفرق بعضهم بأن هنا مردا وهو ثمن المثل. فرع لو نص له عليهما جاز قطعا وإليه أشار بقوله الوكيل بالبيع مطلقا. قوله: (له القبض والإقباض إلخ) وكذا يقال في رأس مال السلم، قاله ابن الرفعة. وكان بعض شيوخنا يحكي عن العلامة الورع طاهر خطيب مصر أنه كان يقول بمثل ذلك إذا وكله ليبيع في غير بلد الموكل للعرف. قوله: (في شراء) ظاهر إطلاقه ولو في معين. قوله: (فلا يقع عن الموكل) ظاهره ولو PageV02P429
كان الغرض للتجارة. قوله: (كما لو اشتراه إلخ) ومقابل الأصح يقول: لو فرض ذلك الغبن، وهو تسليم لم يقع فالمعيب أولى، وأجيب بأن الخيار يثبت في المعيب بخلاف الغبن. قوله: (في صورتي الجهل) قيد بذلك؛ لأنه على الوجه المرجوح القائل بوقوعه عن الموكل حالة العلم مختص الرد بالموكل. قوله: (فليس للوكيل إلخ) قال الإسنوي حكمة تقييد المصنف أولا بالذمة الاحتراز عن هذه المسألة فقط، فلو جعل القيد في المسألة الأخيرة فقط كان أصوب؛ لأنه يفيد أن ما عداها لا فرق فيه بين الشراء في الذمة والشراء بالعين.
قول المتن: (فالمذهب إلخ) هذه الطرق يرجع حاصلها إلى الجواز مطلقا المنع مطلقا التفصيل، ثم إذا وكل يوكل عن الموكل. قوله: (وقيل يوكل في الممكن أيضا بموته أو جنونه أو عزل موكله) الضمير في هذا كله، وفي قول المتن بعزله، وانعزاله راجع للوكيل من قول المتن فالثاني وكيل الوكيل.
قوله: (بناء على أنه إلخ) منه تعلم أن ما اقتضته عبارة الكتاب من كون الوجهين مفرعين على كونه، وكيل الوكيل ليس على ما ينبغي. قوله: (وقيل لا) أي لا PageV02P430
ينعزل بالعزل إما بالموت والجنون فلا كلام في انعزال الوكيل ووكيل الوكيل بذلك. قوله: (فيقصد التوكيل إلخ) . فرع هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كنظيره من الإمام محل القاضي محل نظر. قوله. (وقيل وكيل الوكيل) أي نظرا إلى أن المقصود تسهيل الأمر عليه. قوله: (فالصورتين السابقتين) ينبغي أن يزيد وفرعنا على الأصح في الثانية، لكنه علم مما قدمه فسهل الأمر. قوله: (من توابع إلخ) قال الإسنوي: ولو قيل بانعزاله بلا عزل كعدل الرهن لكان أوجه، أي فإن الذهاب إلى أن الوكيل عزله لا وجه له كما قاله السبكي.