[وشرط الموكل فيه]
قوله: (فإنه) الضمير فيه راجع لقوله: التصرف.
[التوكيل في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ]
قول المتن: (والاحتطاب إلخ) كسائر PageV02P423
أسباب الملك ووجه الثاني القياس على الاغتنام، ولأن سبب الملك وهو وضع اليد قد وجد فلا ينصرف بالنية.
قوله: (والثاني يصح) أي لأنه يلزم به الحق فأشبه الشراء، وسائر التصرفات، ثم الصيغة على هذا جعلت موكلي مقرا بكذا، وأقررت عنه بكذا PageV02P424
قوله: (وقيل يلزم) أورد شيخ السبكي أبو الحسن الباجي على ذلك، أنه يلزم عزل الوكيل كمن وكل في بيع عين ثم باعها، وفرق السبكي بأن ذاك مسلم في الإنشاء، بخلاف الإقرار؛ لأن المقر له والشهود قد لا يسمعون إلا إخبار الموكل، وكل من إقرار الموكل والوكيل إخبار وارد على شيء واحد فلا يضر.
قول المتن: (في استيفاء عقوبة إلخ) كسائر الحقوق. قوله: (لاحتمال العفو إلخ) وإذا وقع لا يمكن تداركه بخلاف غير العفو، ولأنه قد يرق إذا حضر فيعفو ثم الاستيفاء يقع الموقع ولو أبطلنا التوكيل. قوله: (ويجوز للإمام التوكيل إلخ) أي وإن أوهم كلام الأصل خلافه نعم يمتنع التوكيل في إثباتها.
قوله: (كتركي) نقل PageV02P425
الإمام الاتفاق على أنه لا يشترط أوصاف السلم ولا ما يترتب منها. قوله: (أي لا يجب بيان إلخ) . فرع لو ترك ذكر الثمن نزل على ثمن المثل. قال السبكي: وكذا لو قال بما شئت أو بما شئت من ثمن المثل أو أكثر، قلته تفقها وينبغي التنبيه عليه؛ لأنه يقع كثيرا. قلت: وهذه ستأتي في الفرع آخر الصفحة.
قول المتن: (ويشترط من الموكل لفظ) أي كسائر العقود. قوله: (فلا بد منه) قضيته أنه لو تصرف قبل العلم بالتوكيل لا يصح وليس كذلك، وأيضا فلو أكرهه على البيع صح.
قال الإسنوي: فتتلخص أن القبول لفظا ومعنى بمعنى الرضا ليس بشرط على الصحيح، وبمعنى عدم الرد شرط بلا خلاف. قول المتن: (ولا يصح تعليقها) في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة، هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح PageV02P426
تعليق، الولاية في مذهب الشافعي، إلا محل الضرورة كالإمارة والإيصاء اه.
ومنه تستفيد أن ما يجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له، ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد. قول المتن: (بشرط في الأصح) كما في الشركة والقراض وغيرهما، ومقابل الأصح قاس على الإمارة في حديث غزوة مؤتة، وفرق بالحاجة وباحتمال أن الإمارة كانت منجزة، وإنما علق على الموت التصرف، واعلم أن واقعة مؤتة أخذ منها الخصم جواز تعليق الولايات، ومنه تعليق التقرير في الوظائف وقد عرفت الجواب. قول المتن: (صحت في الحال في الأصح) قال الإسنوي يشترط للخلاف أمران أن يأتي بالتعليق متصلا، وأن يكون بصيغة الشرط، نحو بشرط أني أو على أني إلخ قال في المطلب ويظهر أيضا أن محله إذا اقتضت الصيغة التكرار. أو قال: بنفسي أو بغيري. قوله: (وعلى الجواز إلخ) استشكل بأن الشرط يقارن المشروط فكيف ثبت التوكيل مقارنا للعزل؟ وأجيب بأن التوكيل مكون بوكالة أخرى غير التي وقع العزل فيها. قوله: (عدم صحته) استشكل بأن الوكالة المعلقة، إذا بطلت يبقى غرض المالك في التصرف بعموم الإذن، والعزل إذا بطل يتمكن الوكيل من التصرف، فكيف يتمكن والموكل غير راض بذلك؟ ، أقول هذا الإشكال فيه اعتراف بأنه إذا بطل العزل المعلق، لا أثر لعموم المنع بخلاف نظيره من التوكيل المعلق، لكن في شرح الروض ما يخالفه PageV02P427