مجرد توكيل. قوله: (متبرعا) راجع لقوله يعمل. قوله: (أي عقد الشركة) قال الإسنوي: الضمير عائد إلى الشركة باعتبار المعنى اه. وهو مراد الشارح. قول المتن: (وبفسخهما) ؛ لأن العقد قد زال. قوله: (بفسخ كل إلخ) قال الإسنوي: ينبغي أن ينبهوا على انفساخها لطريان الاسترقاق وحجر المفلس، والرهن وأما حجر السفه فقد صرح به ابن الرفعة.
[بما تنفسخ الشركة]
قوله: (أي التساوي) راجع لقول المتن خلافه. قول المتن: (في ماله) أي مال الآخر. قول المتن: (بالعكس) الحاصل أن صاحب اليد ادعى جميع المال في الأولى ونصفه في الثانية. PageV02P420
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P421
[كتاب الوكالة]
قول المتن: (بملك أو ولاية) خرج الوكيل فليس له أن يوكل؛ لأنه ليس بمالك ولا ولي لكن يرد عليه، أنه قد يوكل عن نفسه في القدر المعجوز عنه، وقوله فلا يصح إلخ. قال الإسنوي: كل ذلك شرح لما خرج بالقيد الأول، ولم يتعرض لما خرج بالقيد الثاني. قول المتن: (فلا يصح توكيل صبي إلخ) وكذا النائم والمغمى عليه والفاسق. قول المتن: (ويصح توكيل الولي) PageV02P422
أي سواء جعله عن نفسه، أو عن الطفل وفي الشق الثاني نظر للنووي - رحمه الله -، ولو قال بدل الطفل المولى عليه، وليشمل المجنون والسفيه ونحو ذلك لكان أولى. قول المتن: (في البيع والشراء) مثلهما سائر العقود المتوقفة على الرؤية.
قول المتن: (في النكاح) كذلك الرجعة واختيار الزوجات، لمن أسلم على أكثر من أربع وكذا اختيار الفراق، قاله السبكي وخصه بالمرأة والظاهر أن المحرم كذلك، ثم صورة المسألة أن يعين من يختاره وإلا فلا يصح من المرأة، ولا من الرجل لتعلقه بالشهوة. فرع لا يجوز للمرأة أن تتوكل في شيء بغير إذن زوجها، والظاهر أن محله إذا أحوج إلى الخروج كما اقتضاه كلام الروياني - رحمه الله -. قول المتن: (قول صبي) أي بشرط أن يكون مأمونا، ولو قامت قرينة على صدقه قبل قطعا. قول المتن: (والأصح صحة توكيل إلخ) وجه الصحة في القبول عدم الضرر على السيد، وفي الإيجاب صحة عبارته في الجملة، وإنما منع في ابنته؛ لأنه لا يتفرغ للنظر ووجه المنع في القبول، أنه إنما جاز في حق نفسه للحاجة، وفي الإيجاب أنه لا يزوج بنت نفسه، فبنت غيره أولى وحكم السفيه كالعبد.