[كتاب الشركة]
هي لغة الاختلاط على الشيوع أو المجاورة، وشرعا ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع، وهذا شامل للثبوت القهري وغيره لكن غرض الباب، هو الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف والربح. قول المتن: (هي PageV02P416
أنواع) أي مطلق الشركة لا الشركة الصحيحة. قوله: (بأموالها) قال السبكي: من غير خلط الأموال. قول المتن: (وشركة العنان صحيحة) أي بالإجماع. قوله: (من عن الشيء ظهر) أي؛ لأن جوازها ظاهر بارز، وقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها، وقيل من عنان الدابة قال القاضي عياض: فعلى الأولين تكون العين مفتوحة، وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور. قول المتن: (ويشترط فيهما إلخ) اعلم أن الإسنوي - رحمه الله - نقل عن الشيخين أنهما قالا: لا بد من لفظ يدل على التجارة، نحو اتجر فيما شئت، وكذا اتجر على الأصح. قال: وأما لفظ التصرف المذكور في المنهاج كالمحرر، فإن قال تصرف فيها وفي أعواضها فقريب، وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن فيها فقط، وليس شركة إلا أن تقوم قرينة اه. فقول الشارح ومعلوم إلخ، رد PageV02P417
عليه ومنع لكلامه ثم عبارة المنهاج تفيدك أن الإذن يفيده، فلو كان في لفظ الاشتراك فتكون الصيغة حاصلة به. قوله: (ويشترط إلخ) دخل ولي الطفل وتوقف فيه بعضهم من حيث إن الخلط قبل العقد، يكون مضرا منقصا للمال وفيه نظر.
قوله: (بكسر الواو) أي؛ لأنه ليس متعديا بل مطاوعا لفعل يتعدى إلى واحد، فيكون لازما فلا يبنى منه اسم المفعول. قوله: (كالثياب) أي لعدم إمكان الخلط فيها. قول المتن: (وقيل تختص إلخ) أي لأنه عقد تصرف في مال الغير للربح، فكان كالقراض ثم عبارة الكتاب توهم أن النقد يطلق على غير المضروب. قول المتن (أو صفة إلخ) من ثم تعلم أنه لو كان أحد النقدين من ضرب والآخر من ضرب آخر، لا يصح عقد الشركة عليه، والظاهر أن اختلاف القيمة في المثلي لا يلحق بذلك بل تصح الشركة فيه، ثم رأيت الرافعي نقل عن العراقيين أنه يكون الاشتراك بنسبة القيمة، وقال ابن الرفعة: يفسد كالصحاح والمكسرة. قول المتن: (تمت الشركة) أي فيكون هذا الإذن التابع لما ذكر مغنيا عن لفظ الشركة بل وكذا يقال، إذا وجد الإذن بعد الخلط وإن لم يذكرا لفظ الاشتراك، كما يؤخذ من كلام السبكي، ومن قول المنهاج: فيما مضى ويشترط فيها إلخ. قوله: (من المتقوم) وإلا PageV02P418
فالمثليات من العروض والشركة تصح فيها بدون ذلك. قول المتن: (بعد عرضه) هو أحسن من قول المحرر نصف. قول المتن: (ويأذن له) الأحسن ثم يأذن، واعلم أن هذا الإذن قائم مقام عقد الشركة. قوله: (ولا يشترط علمهما إلخ) ولا يشترط أيضا عقد شركة في الأثمان بعد نضوضها، خلافا للقاضي والمتولي، وقوله كل إلخ جواب عن اعتراض بأن لفظ كل غير محتاج إليه.
قول المتن: (ولا يشترط) قيل يغني عن هذا قوله الآتي: إن الربح والخسران على قدر المالين. قول المتن: (تساوي قدر المالين) المتساوي هو المتماثل فيكون بين شيئين فأكثر، وقد أضافه المصنف لقدر المالين، وهو مفرد فلا بد أن يئول قدر المالين بقدريهما، أو يرتكب ما قاله الشارح - رحمه الله -. قول المتن: (بقدرهما إلخ) أي بقدر نسبتهما كما صرح به الشارح - رحمه الله -، وقوله: إذا أمكن إلخ. أشار إليه المصنف بقوله عند العقد أما لو علما النسبة، وجهلا القدر فإنه يصح بلا خلاف. قوله: (ومأخذ الخلاف إلخ) أي فالوجه الثاني يمنع؛ لأنه يؤدي إلى الجهل بالقدر الذي يتصرف فيه، والذي يأذن فيه ثم هذه الصورة التي جعلها مأخذا لما يحتمل أن تكون شركة، وحينئذ فينبغي اشتراط إمكان المعرفة بعد ذلك كالصورة المنفية والوجه أن ذلك PageV02P419